رؤية التحديث واقع يتحقق .. والتزام حكومي بالكفاءة والمسؤولية .

جهينة نيوز - محمد الزعبي

ندرك جميعنا حجم الضغوطات والازمات التي تواجه الاردن ، وأثر التحولات الاستراتيجية  والسياسية في المنطقة ، والتعقيدات البيرقراطية التي كانت تواجه الاردن نتيجة بعض القوانيين والأنظمة التي حالت دون إتمام الكثير من التحسينات ، ورفع الإنتاجية وكانت عقبه أمام المنتج والمستثمر  .

خروج الاردن من حالة الركود كادولة نامية ومكافحتها لابقاء نفسها على جميع الاصعدة مستقرة ، هي من اهم الركائز والقواعد الاسياسية التي عملت عليها الدولة ، تديرها حكومة فاعلة وعالية الاداء ، من خلال حلقة العصف الذهني التي استحدثها  جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل فرق من كافة القطاعات ، لغايات الخروج بمخرجات تضمن النمو الاقتصادي والاستقرار  والتنمية المستدامة ، بمحاور حقيقية لاستدامة العمل التي رُسمت في رؤية التحديث ، التي اثمرت عن رسم خطوط عريضه لمستقبل واعد ضمنتها الحكومة ببرامجها التنفيذية تتسم بالشفافية والوضوح وتخضع للمساءلة على جميع المستويات ، بخطط طموحة ضمن مستهدفات تتطلب التشاركية من كل القطاعات ، في ظل الازمات العالمية ، واستغلال الموارد البشرية والكفاءات الأردنية في بناء منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة،  تنسجم مع محاور رؤية التحديث ، وجميعها بحاجة إلى جهد مشترك من الجميع دون استثناء ، وتحقيق البرامج التنفيذية للحكومة على مراحل جديدة بالتشاركية ، قوة اكتنفها الاردن بالتعاضد ودعم ملكي .

ان إجراءات إعادة النظر في تجويد القوانيين والأنظمة ، كان لها أثر واضح على فتح مجالات اوسع للتعاون بين القطاع العام والخاص ، في وضع اطر واضحة للتشاركية بما يخدم القطاعين العام والخاص ، وهذه السياسات التي اتبعتها الحكومة اسهمت في رفع تنافسية القطاعات المختلفة وخصوصاً الصناعية ، وخلقت حالة من الوفر بإعادة تعرفة أسعار الطاقة الكهربائية ، والتسهيلات الجمركية والضريبية ، التي ادت إلى رفع الإنتاجية واستمرارية التنفيذ بخارطة اصلاحية مشتركة ، وفتح اسواق عالمية للمنتج الاردني من خلال اتفاقيات ومذكرات الشراكة الدولية والعربية التي فتحت الأبواب أمام الصناعات المحلية  .

الاطروحات الجديدة التي تسعى الحكومة لاستحداثها ببناء مطار جديد ، دليل واضح على تواجه الحكومة لتكون الاردن مركز عالمي ومحط انظار للمستثمرين ، وسعيها للوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة ، والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025 لتكون الاردن بذلك من الدول المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي ، والسعى إلى استحداث شبكة لسكة حديدية تربط المحافظات ، وتفعيل اتفاقيات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وجعل الاردن نقطة تحول عالمي ومحطات لانتاج الطاقة الشمسية ، والبحث عن مكنونات الأرض ، وتعزيز فكرها في خلق استثمارات في المحافظات ، وآلية تنفيذها لبرامج رؤية التحديث واستراتيجياتها ، بما يخدم القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل جديدة ، أخذه إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة ، هي جميعها تنم عن فكر متقدم للحكومة .

اذا دخلنا في صلب المواضيع التي تتبناها الحكومة ..  لها اعتبارات كثيرة تأخذها  في رسم برامجها ، وفي تنفيذ السياسات والبرامج التكاملية الإصلاحية وخطوطها ، بما يتناسب مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية  وبخارطة طريق دقيقة وواقعية ضمن الرؤي الملكية والتوجيهات السامية في بناء أسس وقواعد متينه ، بالتشاركية في الراي مع جميع القطاعات ذات الاختصاص بما يتناسب وطبيعة الأنشطة التي تمارسها وحجم المسؤوليات الملقاة عليها ، إذ لا يمكن تجاهلها او غض النظر عنها ، فاي عمل يواجه صعوبات وعثرات وتحديات ، وبالتالي لا بد أن نكون جميعنا شركاء في بناء الاردن من جميع الاطياف والتوجهات ، لتحقيق ما يصبوا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني .