ضمان الاستثمار: الدول العربية استقطبت 1617 مشروعا أجنبيا العام الماضي
ووفق المؤسسة، جاء الأردن بالمرتبة 13 عربيا في قائمة أكبر المستقبلين لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من حيث التكلفة الاستثمارية للعام الماضي 2022، بقيمة 377 مليون دولار وبعدد 10مشاريع منفذة من خلال 9 شركات أجنبية.
وحسب بيان للمؤسسة، اليوم الخميس، وصل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تركزت تلك المشاريع في مصر بحصة 53 بالمئة من التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57 بالمئة من عدد المشاريع، لتصل قيمتها التراكمية بالمنطقة العربية خلال العقدين الماضيين 1.5 تريليون دولار، من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.
وقال المدير العام لـ (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح، إن المؤسسة رصدت 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، وكشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة، خلال العام الماضي 2022.
وأضاف، أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية وتكلفتها الاستثمارية، مع توقعات باستمرار الأداء القوي خلال العام الحالي 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات ( FDI Markets ) بمعدل 28 بالمئة والتكلفة بمعدل 70 بالمئة، لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022.
ووفق بيانات التقرير مثلت مصر أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار وبحصة 53 بالمئة، مستفيدة من المشروعات الضخمة التي تم التعهد بتنفيذها بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ.
وحلت قطر في المرتبة الثانية بقيمة نحو 30 مليار دولار، ثم المغرب 15.3 مليار دولار، فالسعودية 13.2 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة نحو 11 مليار، كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 923 مشروعا.
أما قطاعيا، فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60 بالمئة، فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 23.4 بالمئة من الإجمالي.
ولفت الصبيح إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، لاسيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84 بالمئة إلى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623 بالمئة وبنحو 46 مليار دولار خلال العام نفسه.
وبين أن مصر مثلت الوجهة الأولى بتكلفة 35 مليار دولار وحصة 75 بالمئة، وزعت على 50 مشروعاً أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، فيما تصدرت السعودية المقدمة من حيث عدد المشاريع بحصة 25 بالمئة.
وأشار إلى أن المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، ومع قرب احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 27 مليار دولار بنهاية حزيران الماضي من العام الحالي 2023، تواصل مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.
وأكد الصبيح، أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية والاقتصادية والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة، خصوصا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة والعالم بأسره.
والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسيا لها.
وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل (ستاندارد أند پور S&P )، فيما تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
-- (بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
