مضيق هرمز عنوان  الصراع الايراني الجديد

جهينة نيوز -

تهديدات امريكية – ايرانية متبادلة ، ومصير واردات النفط  تستنفرالمنطقة

مضيق هرمز عنوان  الصراع الايراني الجديد

 

عواصم – الانباط – رصد: مامون العمري

 

دخل المشهد ما بين إيران والولايات المتحدة  مرحلة جديدة من خلال المواجهة الكلامية بعد تهديد قادة إيرانيين بإغلاق مضيق هرمز في حال منع بلادهم من تصدير نفطها، في حين طالبت طهران الأوروبيين بتقديم مقترحات أفضل لإنقاذ الاتفاق النووي.

الانباط في عدد اليوم ربما تقدم قراءه  اولى واولية للمشهد بعد دخول مضيق هرمز كعصا  وورقة يلوح بها الايرانييون بوجه الدول الخليجية المصدرة والمنتجة للنفط والمصدرة  للنفط، وتلوح بها ايضا في وجه الولايات المتحدة التي طلبت من السعودية تعويض حصة الانتاج الايراني في اوبيك، بعد فرض البيت الابيض عقوبات عليها، ويدخل على خط الصراع والتصريحات الحوثييون في اليمن  الذين وجدوا الفرصة مواتية لمواجهة السعودية وايران عبرالممرات المائية الهامة في هرمز وباب المندب .

فما زالت اذن  آثار الانسحاب الأميركي من اتفاق النووي مع إيران تتسع وتزداد في ظل خطاب وعيد متبادل وصل حد تهديد الحرس الثوري الإيراني بمنع عبور النفط من مضيق هرمز في المياه الخليجية إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها، وهو ما تعهد به الرئيس ترامب في وقت سابق.

وتبدو الخيارات الإيرانية قليلة مع تزايد الضغوط الغربية والإقليمية عليها وفي ظل حالة الاحتقان الداخلي الآخذة في التصاعد بحكم تراجع الوضع الاقتصادي والانهيارات المتتالية في سعر صرف العملة المحلية، فضلا عن التحريض الغربي الذي أخذ منعطفا جديدا بعد خروج ترامب من اتفاق النووي، لتجد إيران نفسها في مضيق سياسي لا متنفس منه إلا عبر التهديد بورقة مضيق هرمز.

وتتدحرج خيارات إيران من الاستجابة لمطالب ترامب وإسرائيل، إلى المواجهة الشاملة سياسيا وربما عسكريا، وهي خيارات لا تبدو سهلة في ظل تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي، ولكل منها تبعاته المحلية والإقليمية وعلى صورة إيران ومشروعها ونفوذها الإقليمي.

فقد قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري الخميس إن من المحتمل تنفيذ ما أعلنه الرئيس حسن روحاني بشأن النفط في حال اقتضت الظروف ذلك.

وأضاف أنه إما أن يستفيد الجميع من مضيق هرمز أو لا يستفيد منه أحد، حسب تعبيره. وجاء الموقف الإيراني على لسان جعفري بعد ساعات من تعهد الجيش الأميركي بإبقاء الممرات المائية في الخليج مفتوحة أمام ناقلات النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربن في قوله "الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة".

وردا على سؤال عن رد فعل القوات البحرية الأميركية إذا أغلقت إيران مضيق هرمز قال أورين "نحن مستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي".

وكان روحاني أول من بادر إلى إثارة احتمال إغلاق مضيق هرمز -الذي تمر منه نحو 40% من صادرات النفط العالمية المتأتية من دول الخليج- في حال نجحت خطط واشنطن بإقناع دول العالم بالتوقف عن استيراد النفط الإيراني.

وقُرأ التهديد الإيراني في أوساط عديدة بمثابة إعلان حرب، بينما رأى آخرون أنه يمثل جزءا من الحروب النفسية التي تشارك فيها جميع الأطراف. وفي انتظار ما يأتي من شواهد ومعطيات تعزز هذا الخيار أو ذاك يبقى من المؤكد أن ترامب يسعى إلى ممارسة أقصى العقوبات وأشدها قسوة على إيران، وأن الأخيرة ستستخدم غالبا ما لديها من أوراق لإفشال ذلك المسعى، وأن إغلاق المضيق يعني حربا إقليمية وربما دولية مفتوحة ومعقدة.

ويعد مضيق هرمز -الذي يقع عند مدخل الخليج العربي بين عُمان وإيران ويربط الخليج العربي مع خليج عُمان وبحر العرب- أهم ممر عالمي للنفط، يعبره ما بين عشرين وثلاثين ناقلة نفط يوميا، وهو ما يشكل 40% من تجارة النفط العالمية.

ويعد المنفذ الوحيد للدول العربية المطلة على الخليج العربي ما عدا السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، وتصدر دول الخليج نحو 90% من نفطها عن طريقه.

وسبق للحرس الإيراني أن أكد أكثر من مرة جاهزيته الفنية والعسكرية لإغلاق مضيق هرمز عند الحاجة، وذكر أحد قادة الحرس الثوري ذات مرة أن "إغلاق المضيق سهل جدا للقوات المسلحة الإيرانية ويشبه شرب كاس ماء كما يقولوا بالفارسية".

ولا تختلف تقديرات الخبراء العسكريين في أن بإمكان إيران إغلاق المعبر فعلا إذا أرادت ذلك بحكم القوة العسكرية خاصة البحرية التي راكمتها في العقود الماضية.

وتمتلك إيران اليوم منظومات متكاملة من الأسلحة المتطورة من السفن الحربية والغواصات والزوارق السريعة والصواريخ والطوربيدات البحرية والألغام البحرية وسلاح الطيران التابع للقوات البحرية، التي تمكنها في أي وقت من إغلاق المضيق.

ويتحدث المراقبون العسكريون عن خيارات عديدة يمكن أن تسلكها إيران –إن شاءت- لإغلاق المضيق باستخدام أي جزء من منظومتها البحرية المتنوعة، ولكنهم يجمعون في الوقت نفسه على الكلفة العالية لخيار من هذا القبيل وصعوبة الاستمرار فيه في الآن نفسه، فإغلاق المضيق لا يعني انفراج الأزمة في طهران بقدر ما يعني تسديد أهداف موجعة في كل الشباك المتحفزة حول أزمة اتفاق النووي.

وفي مقال سابق بمجلة تايم الأميركية قال الكاتب الأميركي مارك طومسون إن هناك إجماعا بين المحللين بأن الجيش الأميركي ستكون له الغلبة في نهاية المطاف على القوات الإيرانية إذا ما حاولت إيران إغلاق المضيق.

وأشار إلى دراسة أميركية أجريت عام 2010 أكدت أن أي إقدام لطهران على إغلاق المضيق سيثير سخط المجتمع الدولي عليها، لأن اقتصادات دول العالم ستتضرر بشدة إذا توقفت واردات النفط عبر الخليج العربي.

ولن يقتصر الضرر على الدول المصدرة أو المستوردة للنفط، فحتى إيران نفسها ستخسر عوائد كبيرة كانت تجنيها جراء عبور السفن عبر المضيق.

وعلى الأرجح فإن لجوء إيران إلى هذا الخيار سيشعل شرارة حرب إقليمية ودولية لوحت بها إسرائيل وأميركا أكثر من مرة وتعددت نذرها في الآونة الأخيرة.

 

الاستجابة للضغوط

 

ما زال أمام إيران خيار آخر يتمثل في الاستجابة لضغوط ترامب ومطالب حلفائه الإقليميين المتمثلة من بين أمور أخرى في إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد بمكاسب أقل يشمل برنامجها للصواريخ الباليستية، وتقليص نفوذها في المنطقة، والتخلي عن دعم الحركات المسلحة المناهضة لإسرائيل خصوصا حزب الله وحماس.

وليس من المرجح أن تقبل إيران خيارا من هذا القبيل، خصوصا أنه يعني تقليما لأظافرها وقضاء على جملة كبيرة من المكاسب التي حققتها في الاتفاق السابق، ويحرص المسؤولون الإيرانيون باستمرار على إعلان رفض هذا الخيار.

 

الخيارات البديلة

 

في خريطة الأزمة الحالية قد تجد إيران خيارا آخر يجنبها المواجهة الشاملة سياسيا وعسكريا عبر إغلاق مضيق هرمز، ويضمن لها في الوقت نفسه تصدير النفط الذي يمثل الشريان الحيوي الذي يمد اقتصادها بالحياة.

ويتمثل هذا الخيار في محاولة الالتفاف على العقوبات بأساليب وطرق جربتها إيران في السابق.

ويبدو أن إيران ستلجأ غالبا لهذا الخيار كما فعلت في الحالات السابقة، فقد خضعت إيران لعقوبات استمرت نحو ربع قرن من الزمن، وهددت أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز ردا عليها، ولكنها لم تذعن للمطالب الغربية، ولم تذهب كذلك نحو مواجهة شاملة عبر إغلاق المضيق، بل لجأت لوسطاء لبيع نفطها وتنفيس الأزمة الاقتصادية الخانقة عنها.

ورغم أن التهديد بفرض مزيد من العقوبات على إيران ليس جديدا، فإنه يبدو هذه المرة أكثر خطورة على إيران في ظل المستجدات الإقليمية والمحلية المتمثلة في اندفاع خصومها الإقليميين لمواجهتها، وزيادة الاحتقان الداخلي بحكم تتالي الأزمات الاقتصادية، فضلا عن "شراسة" خصمها الأكبر (ترامب) وولعه المستمر باستخدام الخيارات العسكرية بديلا لوسائل القوة الناعمة.

ومع استحضار كل تلك المعطيات يبدو هذا السيناريو هو الأقرب في ظل عسر الخيارات الإيرانية، ورفض دول منها تركيا لضغوط ترامب بوقف استيراد النفط الإيراني.

وبين الخيارات المتعددة والضيقة كذلك ومع تسارع وتيرة الأزمة يبقى مضيق هرمز رئة إيران الأخيرة وبوابة النفط إلى العالم، ويبقى آخر شريان أمل لإيران في مواجهة زمن ترامب، والعصا التي تهدد بها إيران من دون أن تستخدمها.

 

رأي اقتصادي

 

علًق نائب مدير مجموعة تصنيف الشركات، فاسيلي تانوركوف، على الوضع الحالي في أسواق النفط، قائلا إن سعر برميل النفط قد يصل إلى 200- 400 دولار أمريكي في حالة إغلاق إيران مضيق هرمز أمام عبور ناقلات النفط، لكن هذا شيء مستبعد لأنه يعد إعلان حرب من قبل إيران ضد الولايات المتحدة وأوروبا والصين، مما يعد انتحارا.

وقال تانوركوف لوكالة "سبوتنيك": "إن إغلاق مضيق هرمز سيتسبب في أزمة طاقة عالمية وانفلات أسعار النفط. ممكن أن يكون أي سعر، 200 دولار أو 400 دولار للبرميل. لكن هذا شيء مستبعد لأن هذا يعتبر إعلان حرب من إيران ضد كل الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة له، أي الولايات المتحدة وأوروبا والصين".

وأضاف: "لكن الإغلاق الحقيقي للمضيق سيكون انتحاراً لإيران"، من خلال مضيق هرمز يتم نقل كل نفط إيران والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق، يعبر ما مجموعه 20 في المئة من تجارة تصدير النفط عبر المضيق 17- 18 مليون برميل يومياً، لا توجد طرق بديلة، لذلك الإغلاق الفعلي للمضيق يعد انتحارا لإيران".

وكان نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني قد صرح، يوم الأربعاء، أن الحرس الثوري على استعداد لإغلاق مضيق هرمز أمام عبور النفط إلى دول أخرى إذا تم تقييد صادرات النفط الإيرانية. وفي وقت سابق، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن واشنطن ستحاول إقناع حلفائها بالتوقف التام عن شراء النفط من إيران بحلول أوائل تشرين الثاني ، وإن مثل هذه المناقشات تجري أيضا مع دول أخرى، بما في ذلك الصين.    

 

النفط يرتفع بفعل انخفاض المعروض الأمريكي وعقوبات وشيكة على إيران

 

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، بعد تقرير يظهر تراجع مخزونات الوقود الأمريكية في ظل توقف منشأة "سينكرود كندا للرمال النفطية" في ألبرتا، والتي عادة ما تورد للولايات المتحدة.

كما وجدت أسعار النفط دعما في العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران، والتي تنذر بقطع إمدادات عن سوق شحيحة بالفعل رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في المعروض بسبب تعطل الإمدادات، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 50: 06 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.4 بالمئة، عن التسوية السابقة ليصل إلى 74.51 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ أمس الثلاثاء أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 75.27 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 78.04 دولار للبرميل، بزيادة 28 سنتا أو بنسبة 0.4 بالمئة عن التسوية السابقة.

قال معهد البترول الأمريكي  إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 4.5 مليون برميل إلى 416.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 حزيران. وذكر المعهد أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت أيضا.

ويرجع انخفاض مخزونات الوقود في الأساس إلى توقف منشأة سينكرود كندا للرمال النفطية البالغة طاقتها 360 ألف برميل يوميا قرب فورت مكموري بألبرتا. ومن المتـــوقع أن يستمر التــوقف طــوال تموز.

وتركز الاهتمام بالسوق على العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران أحد كبار مصدري النفط.

وطالبت الحكومة الأمريكية جميع الدول بوقف شراء النفط الإيراني من تشرين الثاني.

ولتعويض النقص المحتمل في إمدادات إيران وتعطل إمدادات في بلدان أخرى من بينها ليبيا وفنزويلا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين خارج المنظمة على زيادة الإنتاج من تموز.

غير أن إيران، عضو أوبك، حذرت من أنها لن تقبل أن يجني منتجون آخرون الثمار بالاستحواذ على حصتها في السوق.

 

9  معلومات مهمة عن مضيق هرمز الذي هددت إيران بإغلاقه

 

تقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن 18،5 مليون برميل من النفط مر يوميا من خلال مضيق هرمز في عام 2016، ويمثل هذا القدر من الصادرات نحو 30 في المئة من النفط العالمي المنقول بحريا.

وفي عام 2017 وصلت صادرات النفط المنقول بحريا عبر مضيق هرمز إلى 17،2 برميل يوميا، فيما وصلت خلال النصف الأول من 2018 فقط إلى 17،4 برميل يوميا.

ويأتي معظم النفط من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، كما يعبر معظم إنتاج قطر من الغاز المسال من خلال المضيق.

يذكر أن أسعار النفط شهدت في عام 2008 ارتفاعا قياسيا بمجرد شعور العالم أن إيران أوشكت على غلق المضيق، ووصل سعر البرميل الواحد إلى 147 دولارا.

لكن ما خفف من وطأة تهديدات غلق المضيق بناء الإمارات لاحقا خطوط أنابيب يبلغ طولها 240 ميلا استطاعت أن تصل أكبر الحقول الإماراتية ببحر العرب، لكن المضيق يظل في النهاية الوسيلة الأساسية لنقل النفط والغاز.

وقد تكون الصين أحد أكبر المتضررين جراء غلق المضيق، إذ تعد الشريك التجاري الأول والأكبر مع إيران على مستوى العالم، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 45 مليار دولار عام 2011.

وتستورد الصين 21 في المئة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية البالغة 2,7 مليون برميل يوميا.

 

•يقع المضيق في جنوب الخليج ويفصله عن مياه خليج عمان وبحر العرب.

•يحده من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان.

•يحمل المضيق اسم جزيرة هرمز التي تقع في مدخله وكانت في القرن السادس عشر مملكة تخضع لحكم أسرة عربية من عمان، ونجح البرتغاليون في احتلالها عام 1515، وفي عام 1632 استطاعت القوات البريطانية والفارسية المشتركة طرد البرتغاليين منها، وهي تتبع لإيران منذ ذلك الوقت.

•كما يوجد أيضا في مدخل المضيق عدة جزر أخرى هي جزر قشم ولاراك الإيرانية وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى وهي محل نزاع بين إيران والإمارات.

•حوالي 40 في المئة من الانتاج العالمي من النفط يمر عبر مضيق هرمز .

•يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترا.

•عرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومتر، ويستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا.

•السعودية تصدر 88 بالمئة من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98 بالمئة، والامارات 99 المئة، وكل نفط إيران والكويت وقطر.

•اليابان أكبر مستورد للنفط عبر مضيق هرمز.

شهد مضيق هرمز معركة بحرية استمرت يوما كاملا في عام 1988، عندما ردت الولايات المتحدة على استهداف إيران سفينة "USS Samuel B. Roberts" الأميركية، وذلك من خلال إغراق سفينتين حربيتين إيرانيتين.

وتتمركز قوات الأسطول الخامس الأميركي في البحرين لحماية السفن التجارية المارة في المنطقة، بينما لا تتواجد هناك أي حاملات طائرات.

هل نفذت إيران تهديدها سابقا؟

منذ العام 1988، لوحت إيران مرارا بإغلاق مضيق هرمز إذا تعرضت مصالحها للخطر.

ففي عام 2008 صرح قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن إيران ستفرض سيطرتها على المضيق في حال تعرضها لهجوم عسكري.

وفي عام 2012 هددت طهران بغلق المضيق ردا على العقوبات الأميركية والأوروبية التي استهدفت أربحاها من النفط على خلفية برنامج إيران النووي.

وفي أيار 2015 أطلقت سفن إيرانية النار على ناقلة نفط سنغافورية وصادرت سفينة شحن وذلك ردا على اصطدام الناقلة السنغافورية بمنصة حفر نفطية.

لكن إيران لم تنفذ تهديدها بغلق المضيق رغم تصريحاتها المتكررة.

بحث مجلس الوزراء الكويتي السبت 7 تموز الجاري، التداعيات الاقتصادية المحتملة في حال تصاعد التوتر في مضيق هرمز إثر تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني، أن "مجلس الوزراء سيبحث في جلسته المقبلة اهم الاستعدادات لأي طارئ اقتصادي محتمل، خاصة بعد التهديدات الإيرانية بشأن إيقاف الإمدادات النفطية وحركة الملاحة في مضيق هرمز".

الصين تنتقد تهديدات إيران بشأن وقف تصدير النفط في مضيق هرمز

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن الحكومة ستناقش "الاحتياطات والتدابير التي ستتخذ للتعامل مع أي تهديد من هذا القبيل"، على الرغم من "وجود اطمئنان وارتياح حكومي لعدم حصول هذه الخطوة بسبب التعهدات الإيرانية، إضافة إلى تعهد واشنطن بضمان سلامة الإمدادات النفطية في الخليج العربي".

وهددت إيران في الأيام القليلة الماضية بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي مهم لإمدادات النفط العالمية، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات الإيرانية.

وكان قائد بالحرس الثوري الإيراني هدد في 4 يوليو، بإيقاف صادرات النفط من دول الخليج. وقال إسماعيل كوثري، "إذا كانوا يريدون وقف صادرات النفط الإيراني، فإننا لن نسمح بمرور أي شحنة نفط في مضيق هرمز".

ورد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن بيل أوربن، على هذا التهديد بالقول: "الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن مستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران مجموعة دول (5+ 1)، وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) بالإضافة إلى ألمانيا، بخصوص رفع العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدا استئناف عقوبات صارمة ضد إيران، والشركات العالمية التي تعمل داخل إيران، أو تتعاون معها.