ربط الثقة بتعديل وزاري ليس منطقيا بلال العبويني ثمة أنباء تقول إن نوابا ربطوا منحهم الثقة بالحكومة بتعهد الرئيس إجراء تعديل على حكومته خلال مدة أقصاها مائة يوم، يخرج بموجبها وزراء رافقوا الرزاز من حكومة الدكتور هاني الملقي، فيما اشترط آخرون على الرئيس إجراء تعديل يشمل وزراء جددا مثل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة. في الواقع الشروط ليست منطقية مطلقا، ولا تنم عن إحساس وطني مدرك للحظة السياسية والاقتصادية الحرجة التي نعيشها والتي تعبرعن عمل برلماني احترافي ربط الثقة أو طرحها ببرنامج رئيس الوزراء الذي سيتقدم به اليوم لنيل ثقة البرلمان، أو بأداء الرئيس خلال المائة يوم المقبلة، وفقا لما قيل عن شرط التعديل خلال تلك المدة. صحيح أن تشكيلة الحكومة كانت محبطة بما حملته من أسماء وزراء كانوا جزءا من حكومة كادت أن تدخل البلاد في أتون أزمة لا تحمد عقباها بما اتخذته من قرارات وإجراءات وبما مارسته من سياسة صم الآذان والتعامي عن تفاقم المشكلات الناتجة عن سياستها وعلى مختلف الصعد. إلا أن الأمر قد تم وانتهى، والمعيار سيبقى بعد إذن للبرنامج وللأداء خلال الفترة المقبلة، وهو الدور الحقي

جهينة نيوز -

رصدت عدسة "لا تحكي لحدا" حركة نشطة لبعض النواب في مكاتب عدد من الوزراء خلال الأيام الماضية، وتأتي هذه الحركة حسب مطلعين في سياق تقديم الحكومة بيان الثقة أمام النواب، والذي سيكون اليوم، بهدف الحصول على امتيازات لمنح الثقة بالحكومة.