مصطفى محمد عيروط :نجاح القطاع الخاص في الجامعات وكليات المجتمع والكليات الجامعيه (٢)

نجاح القطاع الخاص في الجامعات وكليات المجتمع  والكليات الجامعيه (٢)

نجح القطاع الخاص في انشاء الجامعات والكليات الجامعيه وكليات المجتمع  والتي تعتبر استثمارات عاليه  وتشغل الالاف من أعضاء هيئة التدريس والاداريين وتحقق الأرباح للمساهمين وتدفع الضرائب وتساهم في المسؤؤليه الاجتماعيه وترسل البعثات وتدخل التخصصات الجديده والمواكبه لحاجات الأسواق الوطنيه والاقليميه والعالميه وأصبح في الاردن حوالي ٢٢ جامعه وكليه جامعيه وحوالي ٥٠ كلية مجتمع  ونجح القطاع الخاص في التعليم العالي في التطوير الأكاديمي والاداري والبنى التحتيه والخدمات وفي المنافسه العالميه في التصنيفات العالميه كتصنيف كيو اس وذلك في حصول جامعة عمان الاهليه كأول جامعه اردنيه خاصة أنشئت بحصولها على ثالث جامعه اردنيه بعد الجامعه الاردنيه وجامعة العلوم والتكنولوجيا  واول جامعه خاصه و٨٠١ من اول الف جامعه عالميه وأعتقد بأن بقية الجامعات العامه والخاصه  ستتنافس اكثر خلال السنوات القادمه ونأمل ان تدخل في تصنيف شنغهاي كجامعة القاهره وجامعة الملك عبد العزيز   ولكي يبقى النجاح مستمرا ويساهم في استقطاب الطلبه من الخارج ولكي يكون التنافس واضحا في الداخل ودون التدخل في استقلال الجامعات فلا بد في رأيي من تدخل سريع وحاسم ودقيق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد في التنظيم للتخصصات التي تطرحها الجامعات الوطنيه الخاصه ورسوم الساعات المعتمده كحد أعلى وحد أدنى في البكالوريوس والدبلوم لان من يقرأ اعلانات التخصصات ورسوم الساعات فيجد هناك تفاوت بينها وفي نفس التخصص  وبنفس المنطقه  او  جامعات متواجده  على نفس  الطريق الرئيسي  وما ينطبق أيضا على الجامعات الخاصه لا بد من التدخل أيضا للتنظيم في الجامعات الحكوميه  لان دور القطاع العام  في رأيي هو التنظيم الفعال والإشراف والمتابعه حتى تتنافس الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات الجامعيه  على النوعيه والاستقطاب وتطوير الخدمات والبرامج الاكاديميه وهذا التنظيم والتنسيق بين الجامعات الخاصه  وباشراف وتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي  وهيئة الاعتماد للمحافظة على كل الجامعات وعلى العاملين من أعضاء هيئة التدريس والاداريين حتى لا نسمع عن استغناء عن أعضاء هيئة تدريس او إداريين او تخفيض الرواتب واستغلال ذلك من قبل البعض لتشويه سمعة وصورة التعليم العالي  والجامعات  في الاردن بجلد الذات بعيدا عن النقد البناء  ولا بد في رأيي أيضا من ضبط إعطاء تراخيص التخصصات وتوزيعها حتى لا يندفع الجميع لفتح نفس التخصصات دون دراسه كافيه لحاجات السوق الوطني والاقليمي والعالمي  وفي رأيي بأن التنظيم والتنسيق سيساهم مساهمة فعاله في التسويق واستقطاب الطلبه من الخارج وحماية جامعات من الانهيار او التراجع  لا سمح الله ولكي  يصبح الاردن المهيا مركزا اقليميا وعالميا للتعليم العالي فلا يعقل بقاء كليات او مراكز مثلا داخل الجامعات  فيها إعداد قليله من الطلبه ولا بد  في رايي من قرارات جريئة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي  وهيئة الاعتماد  بالتعاون مع مجالس الامناء  في هيكلة الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات فيها  وتشجيع الاستقطاب وإعطاء حوافز ماديه وضريبيه للجامعات والكليات التي تستقطب طلبه من الخارج. فالجامعات العامه أيضا  تعاني بعضها ماليا  ولا بد من معرفة أسباب ذلك واتخاذ قرارات سريعه ودقيقه لانه لا يعقل بقاء دعم الجامعات العامه ب ٧٢ مليون دينار سنويا  والجامعات الخاصه تحقق أرباح وبعضها بدأ يعاني  انخفاض الأرباح وازمات قد تواجهها في القبول والاقبال في ظل التنافس الشديد في الرسوم وفتح نفس التخصصات  والتي قد لا تستطيع بعضها ذلك لوجود هيكلة رواتب في بعضها مساو للجامعات الحكوميه   مما يضطرها إلى تخفيض الرواتب وعدم تجديد عقود أعضاء هيئة تدريس وبالتالي تصبح مشكله وفي رأيي بأنه أيضا لا بد من قيام  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي في طلب  وضع انظمه للرواتب في الجامعات الخاصه وتوحيدها في الجامعات الحكوميه وانظمه في الجامعات الخاصه  للتفرغ العلمي ونهاية الخدمه والادخار والاستقرار الوظيفي في الجامعات الخاصه 

ولا بد من الاشاره بأن نجاح الجامعات الخاصة والتظيم الذي طرحته ان كان مقبولا وهو أراء من الميدان وان كنت مخطئا فاعتذر وهذا   يساهم في تطويرها  والاقبال عليها خاصة مع إلغاء التمييز في التوظيف في ديوان الخدمه المدنيه بين الجامعات الوطنيه العامه والخاصه  والتوجه لان يكون التعيين في الوظائف بناء على التنافس والتغيير المجتمعي في عدم التمييز بين الجامعات الوطنيه العامه والخاصه  واقترح تقسيم المملكه إلى ثلاثة اقاليم في كل إقليم توحيد بين الجامعات الوطنيه العامه والخاصه ومجلس اداره واحد حيادي موضوعي مهني  ليس له علاقه باي طرف او مساهمه وهو  لكل الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات الجامعيه والكليات في كل إقليم وكليات المجتمع   يشرف ويتابع وينسق  مع الجامعات 

 والكليات في الاقليم و مع بقية الأقاليم في التخصصات والرسوم 

ونجاح الجامعات الوطنيه الخاصه في إدخال التخصصات المختلفه يشجع التنسيق والتعاون في ما بينها والتي تحتاج في رأيي إلى جمعيه  للجامعات الوطنيه والكليات الجامعيه وكليات المجتمع  الخاصه للتنسيق في ما بينها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد 

من يلتقي في الميدان مثلي قد يكون سمع او أدرك   ما أقوله وفي رأيي بأن المصلحه العامه تقتضي أيضا ان اقترح قيام   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي  وهيئة الاعتماد عمل لقاءات شهريه وزيارات ميدانيه  إلى ومع  الجامعات الوطنيه الخاصه والكليات الجامعيه الخاصه وكليات المجتمع لمعرفة همومها وطرحها بشكل معلن ومع المعنيين واتخاذ القرارات السريعه والدقيقه بعد التقييم الشهري او كل ستة أشهر او عام  وفي رأيي ان تكون الكفاءه والانجاز والخبره والتأهيل والمواجهه  هو المعيار وعدم الخضوع لأي واسطه او تدخلات فتحويل الاردن إلى مركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي يتطلب في رأيي قرارات حازمه وجريئه  ولمصلحة الوطن في التعليم العالي وتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه وخاصة في  التوجه نحو التعليم التطبيقي المهني والتقني   و تنفيذ خطة التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي وتطبيق نماذج في التعليم في دول تقدمت وأساس تقدمها التعليم  وتطبيق الورقه النقاشيه السادسه لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم في اي قرار إداري والاختيار القائم على الكفاءه والإنجاز وفي رأيي بنشر السيرة الذاتيه وماذا قدم وماذا سيقدم بورقه خطيه واستقالته مسبقا  وذلك   لكل مرشح وخطة التطوير التي سيقوم بها  كل ستة أشهر او عام واذا لم ينجز يتغير.لان استقالته المسبقه ضروريه     في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات الجامعيه وكليات المجتمع 

للحديث بقيه 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين 

وهذه بلدنا وما بنخون عهودها