النواب والحكومة تحت رقابة الرأي العام
تنطلق أعمال الدورة الاستثنائية يوم غد الاثنين لتقدم الحكومة بيانها الذي ستنال على اساسه الثقة لمجلس النواب تحت القبة وعيون الرأي العام على العبدلي.
ومن المفترض أن يحمل البيان الحكومي برنامجا عمليا في الفترة المقبلة محددا بمواعيد زمنية واضحة قابلة للقياس والتقييم.
وبحسب مصادر نيابية فإن الرزاز سيقدم مزيدا من الشرح عن برنامج حكومته ويلتقي الكتل النيابية والمستقلين خلال الاسبوع الجاري لتنطلق بعدها مناقشات النواب للبيان الحكومي مطلع الاسبوع المقبل.
ووعد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مجلس النواب في زيارته الأولى التي قام بها والتقى خلالها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والمكتبين الدائم والتنفيذي للمجلس بتقديم بيان حكومي للنواب لا يتضمن عددا كبيرا من الصفحات والاسهاب، بل سيكون محددا وواضحا لتمكين مجلس النواب من الرقابة على الحكومة.
كما وعد منذ تشكيل حكومته، أن تتعامل الحكومة مع عمل وزرائها وتقييم عملهم من خلال متابعة مؤشرات الاداء ، مما يعطي دقة اكثر في التقييم للعمل.
الرئيس الرزاز، يذهب للعبدلي وهو يحمل شعبية أكثر من رؤساء الحكومات السابقين، يرافقه دعوات شعبية للنواب بمنح حكومته الثقة وفرصة للعمل بدليل نتائج استطلاع الرأي الذي اعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والتي بينت أن ٪69 من مستجيبي العينة الوطنية و٪69 من مستجيبي عينة قادة الرأي ، أن الرئيس سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، في حين أن الفريق الوزاري يجلس امام النواب وشعبيته اقل من شعبية الرئيس بـ(21) نقطة بحسب ذات الاستطلاع.
وبالرغم من نتائج الاستطلاع فإن الرأي العام يترقب اداء الحكومة خطوة بخطوة، لأن المواطنين اصابهم الاحباط من كثرة وعود الحكومات السابقة بالاصلاح الذي لم يتحقق بشكل ملموس، بالاضافة إلى ان هذا الاحباط رافقه ضغط ضريبي ارهق كاهل المواطنين.
واستبقت الحكومة استثننائية مجلس الأمة باجراء العديد من الحوارات مع القطاعات الاقتصادية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني رغبة منها في الاستماع إلى التحديات التي تواجه الجميع.
أما مجلس النواب فيدخل إلى دورته الاستثنائية وهو يحمل انخفاضا حادا في شعبيته وفقا لإستطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حيث حصل على ثقة تصل إلى ٪14 مما يعني انه في موقف لا يحسد عليه امام الرأي العام، خصوصا أن قدرة النواب على الرقابة على المال العام ومحاسبة الحكومات كانت الاقل رضا لدى المواطنين.
ولا ننسى أنه يوجد فارق كبير في توقيت تقييم كل من الحكومة والنواب لأن تقييم الحكومة جاء بعد التشكيل مباشرة ولم يكن هناك اداء يحكم عليه أما النواب فجاء تقييمهم بعد عامين من العمل فمن الطبيعي أن تجد نسبة كبيرة غير راضين عنهم في ظل تعقد الظروف الاقتصادية بالتزامن مع حكومة الدكتور هاني الملقي التي رحلت على اثر احتجاجات شعبية.
اليوم تتجه أنظار الرأي العام إلى العبدلي ليضع كل من النواب والحكومة تحت مجهره، لهذا فعلى كل منهما العمل بأقصى طاقته للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة والابتعاد قدر الامكان عن جيوب المواطنين عند طرح الحلول.
الراي - محمد الزيود
