ما مصير العلاقات الاقتصادية التركية الأردنية بعد فوز أردوغان؟

عمر الكعابنة

مع تولي أردوغان فترة رئاسية جديدة، من المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية التركية الأردنية تحسينات وتعزيزات ستركز الجهود المشتركة على زيادة حجم التجارة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والصناعات الحيوية،  ومع توفر الفرص المتاحة والتطورات الاقتصادية الإيجابية في كلا البلدين، يمكن أن تشهد العلاقات الاقتصادية نموًا وازدهارًا متبادلًا.

ومع ذلك، فإن هناك تحديات محتملة تواجه العلاقات الاقتصادية التركية الأردنية،  من بينها، التحديات الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار النفط والتوترات التجارية العالمية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الاستقرار السياسي والأمني دورًا حاسمًا في تشكيل البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.

على الرغم من التحديات، إلا أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والأردن. من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والتعاون المشترك، يمكن للبلدين تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

للحديث أكثر حول الموضوع قامت "الأنباط" بـ التواصل مع عدد من خبراء الاقتصاد لأخذ آرائهم حول العلاقات الاقتصادية بين تركيا والأردن بعد فوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة على رأس الدولة التركية، حيث بين الخبير الاقتصادي غازي العساف  أنه لا بدّ أن نعترف بأن العلاقات الاقتصادية التركية الأردنية ليست عند المستوى المتوقع والمطلوب والذي تُحتّمه العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية بين البلدين، فمن البديهي أن تكون هناك علاقة اقتصادية أقوى وأكبر مما هي عليه في الواقع، ويعود ذلك الى عدد من المبررات التي تستدعي ذلك؛ فيعتبر الاقتصاد التركي واحدًا من أبرز واقوى الاقتصادات في المنطقة بحسب آخر تصنيفات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إذ يُصنّف الاقتصاد التركي ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا  وبناتج محلي اجمالي يقترب من الترليون دولار سنوياً ، كما ويشهد توسعاً في عدد من القطاعات اضافة الى توقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 3% خلال السنوات القادمة بالرغم من الصدمات التي شهدها خلال الفترات الماضية، إن كل هذا يعني أن الاقتصاد التركي يؤثر بشكل ملحوظ في اقتصادات دول الإقليم، و يلعب دوراً بارزاً في التغييرات التي تطرأ على الأنماط الاقتصادية والتجارية والمالية إقليمياً وحتى عالمياً، من هنا ينبغي أن ننتبه وبشكل أكبر الى أن الاقتصاد التركي هو اقتصاد كبير ومتنامي وفاعل ويمكن أن يكون فرصة ومصدر لتعظيم الفائدة بوجودنا ضمن إقليم يضم اقتصاد بهذا الحجم وهذه القدرات.

في المقابل، أشار العساف، أنه لابدّ أيضاً من الإشارة إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من مشكلات اقتصادية مزمنة تتعلق بالأوضاع المالية وأسعار الصرف والتضخم والديون الحكومية وغيرها من المشكلات الاقتصادية الأخرى، إلا أن البرامج الاقتصادية التي جاء بها الرئيس التركي المنتخب من المتوقع أن تساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الفترات القادمة، إذ أنه من المتوقع أن يتم إتّباع سياسة اقتصادية أقل تشدّداً عما كانت عليه، خاصة فيما يتعلق منها بمواجهة التضخم وعدم رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن السلطات التركية استطاعت بالفعل أن تسيطر على التضخم بشكل كبير بعد أن بلغت نسب عالية وغير مسبوقة تقارب 100%  خلال العام الماضي لتنجح في كبح جماح هذه المعدلات الى ما دون 30 % خلال أقل من عام ثم الى مستويات مرتفعة لكنها مقبولة خلال الفترات القريبة الأخيرة، مبيناً أنه من المتوقع أن تشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنا يؤدي إلى توسع أكبر في في بعض القطاعات الرافعة للتنمية في تركيا، خاصة وأن الاقتصاد التركي يتمتع بدرجة تنوع اقتصادي عالٍ تعتمد فيها على قطاعات اقتصادية مهمة كالصناعات الغذائية والكيميائية والمنسوجات والملابس والزراعة والأثاث والصناعات الثقيلة التي بدأت تسجل مساهمات كبيرة وملحوظة في الاقتصاد، وهذا يشير الى أهمية  استفادة الأردن من هذا الكم الهائل من التنوع الاقتصادي الذي تشهده تركيا .

وتابع العساف، إنّ الاقتصادات الكبرى ذات التنوع الاقتصادي العالي يمكن أن يكون مصدر بالغ الأهمية لمزيد من المنافع للدول المجاورة ضمن نفس الإقليم، ويمكن تعظيم هذه المكاسب والمنافع بالتعامل مع اقتصاد كبير ومتنوع كحالة الاقتصاد التركي على مستويات ثلاثة؛ أولها التبادلات التجارية في السلع والخدمات وثانيها التدفقات المالية ورؤوس الأموال، وثالثها حركة العمل وسوق العمل، مشيراً إلى أنه حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً ، في التركيز على المكاسب التي يمكن للأردن تحقيقها اقتصادياً يمكن أن يأتي على هذه المستويات الثلاث المختلفة. المستوى الأول هو التبادل التجاري بين البلدين والذي يُشكّل جوهر أي تعاون اقتصادي بين الدول، المستوى الثاني هو التركيز على الاستثمارات والتبادل المالي وتدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، أما المستوى الثالث فيمكن أن يتعلق بتدفقات العمالة بين البلدين، وهو الأقل أهمية بالنسبة لهذه المرحلة.

وزاد العساف، إنّ أهم وأسرع مستوى لتعظيم المكاسب هو المستوى الأول، لأن التركيز على جانب التجارة الدولية والتبادل التجاري هو ما يمكن أن يُحقق لنا التوسع في الخيارات التجارية وقد يسهم في تخفيض تكاليف عدد من السلع التي نستوردها من دول أخرى في العالم، لافتاً  أن هناك عدم وضوح للرؤية وتخبّط في إدارة ملف التعاون التجاري مع الاقتصاد التركي،  ففي عام 2009، وقع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع تركيا تحت اسم منطقة التجارة الحرة (FTA). وقد تم البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية في عام 2011، إلا أن الأردن في بداية عام 2018 طلب بإلغائها بحجّة التأثيرات السلبية على بعض القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع المنسوجات والملابس، وبناءً عليه تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية بعد ذلك بذريعة حماية المنتجات الوطنية في الأردن.

وأضاف، إنّ إلغاء هذه الاتفاقية بشكل مفاجئ أمر كان غير مدروس بشكل شامل ، فالنظرة كانت الى حد ما ضيقة وركزت على قطاعات معينة بعينها كقطاعات متضررة ، إلا أن هناك مكاسب أخرى بدأ الاقتصاد الأردني على المستوى الكلي يحققها من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة هذه مع تركيا وهي أكبر من الضرر الذي لحق ببعض القطاعات الاقتصادية في الأردن، على الرغم من تأثّر قطاعات محددة كقطاع الملابس والمنسوجات أو قطاع الأثاث والمفروشات فقد أدت الاتفاقية إلى تخفيض في قيم السلع التي كنا نستوردها من دول أخرى خارج تركيا بتكلفة أعلى، وبالتالي قامت بخلق التجارة، إذ من المعروف في النظريات الاقتصادية المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بين الدول أن إزالة أو تخفيف القيود التجارية بين الدول تؤدي الى خلق أسباب قيام التجارة البينية وزيادتها بين الدولتين، مؤكداً أن اتفاقية التجارة الحرة هي أحد أشكال ومستويات التكامل الاقتصادي بين الدول فأنها ستؤدي الى مثل هذه الآثار الإيجابية والتي تؤدي بدورها الى توفير سلع ذات جودة اعلى و بأسعار أقل في السوق الأردنية، وهذا ما حصل بعد سنوات من بدء تنفيذ هذه التفاقية بين البلدين خلال الفترة 2011-2018، مشيراً الى أن الاتفاقية أدت إلى رفع مستوى رفاه المجتمع بزيادة الخيارات الاستهلاكية لكثير من السلع القادمة من السوق التركي وهذا يجعل ميزان حساب المكاسب والتكاليف الكلية لهذ الاتفاقية يميل باتجاه المكاسب المتحققة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت واردات الأردن من تركيا بشكل ملحوظ خلال فترة تنفيذ الاتفاقية من عام 2011 إلى 2017، وقد أدت هذه الزيادة إلى توفر سلع ذات كفاءة أعلى وأسعار أقل في السوق الأردنية بوخاصة أن جزء من هذه السلع كانت أصلاً تُستورد من دول أخرى. وبالمقابل، ارتفعت صادرات الأردن بنسبة قليلة أقل من 5٪ وهذا يعني أن نمطاً من التجارة قد بدأ بالفعل ويمكن تعزيزه، فارتفاع هذه النسبة ساهمت في زيادة صادرات الأردن بشكل عام.

لتعظيم المكاسب من أي تكامل اقتصادي أو اتفاقيات تجارة حرة أو تفضيلية، أوصى العساف ينبغي أولاً أن نقوم بتحديد ودراسة القطاعات التي يمكن أن نتميز بها بميزة نسبية، ثم نبدأ بتحديد آليات تسهيل دخول هذه السلع التي يتم إنتاجها في هذه القطاعات إلى السوق التركية أو الأسواق الأخرى المرتبطة بها. يمكننا تحقيق ذلك من خلال تقديم إعفاءات وتسهيلات تدعم العملية الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الأردنية، أو دعمها في مجالات إنتاج الطاقة، لتتمكن من دخول السوق التركية وتحقيق ميزة تنافسية أعلى. على الحكومة الأردنية ممثلة بجميع مؤسساتها التنظيمية والرقابية أن تًدرك بأن السوق التركية هي بوابة التوسع في الاستثمار وإحدى محركات النمو الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في الأردن، مشيرا إلى أن هذه القطاعات بحاجة الى مزيد من الدعم الموجهة الى تخفيض الكلف، فكثير من هذه القطاعات تحتاج الى تشريعات أكثر استقراراً وأقل قيوداً، متسائلاً كم من استثمارات أردنية هربت إلى السوق التركي خلال الفترات السابقة؟.

واستضاف، إن اقتصاد تركيا يعتمد يعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي، ويمكن أن يكون للأردن دور في هذا المجال، حيث يُمكن الترويج للسياحة في الأردن كجزء من برامج السياحة في تركيا، على سبيل المثال، يمكن تخصيص يوم أو يومين في الجدول الزمني للسياح في تركيا لزيارة الأردن أو تنظيم رحلات معينة من تركيا إلى الأردن، إذ أن الغالبية العظمى من السياح القادمون الى تركيا يأتون من أوروبا وأمريكا، بسبب التكلفة المنخفضة والبنية التحتية السياحة الجيّدة،  فيمكن أن يكون للأردن ميزة إضافية إذا توفرت رحلات جوية رخيصة بين بعض المدن السياحية في تركيا والأردن، كالعقبة مثلاً لارتباطها بالبتراء ووادي رم، فماذا لو أعطيت أسعار وخصومات تفضيلية ضمن نفس الباقة السياحية الى تركيا و اتفاقيات تنظم ذلك ، فالسائح لن يجد الأردن بعيدة عن تركيا إذا ما كانت ضمن نفس برنامجه السياحي التركي ليوم أو يومين اضافيين على سبيل المثال.

وأكد، أن هناك حاجة أيضاً للتوسع في اتفاقيات التبادل التجاري من خلال ما يسمى اتفاقيات التجارة التفضيلية لبعض القطاعات، فمن يرى بأن منطقة التجارة الحرة لم تكن قراراً سليماَ 100%، فإن هناك خياراً أخراً بديلاً هو اتفاقيات التجارة التفضيلية، لأن منطقة التجارة الحرة تفتح التجارة بشكل كبير وواسع على كل القطاعات الاقتصادية، منوهاً إلى أنه لا بد أن نحدد أولاً القطاعات ماذا لدينا وماذا لديهم ثم بعد ذلك نتبع بعد ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية الأكثر ملائمة والأكثر تحقيقاً للمكاسب باعتقاده ، فكون اقتصادات الدول غير متكافئة فالأفضل هنا اتباع هذا الشكل من أشكال التكامل. إن التغييرات السياسية الأخيرة التي طرأت مع الجانب السوري وهي الدولة التي تفصلنا عن تركيا قد يكون لها التأثير القوي على اقتصاد الأردن، فالتغييرات التي قد تحدث في الجانب الأمني في سوريا هذا قد تدفع إلى تسهيل حركة المرور البرّي بين الأردن وتركيا خلال الفترة القريبة القادمة أو المتوسطة وهذا من شأنه أن يعظم أيضا التبادل التجاري بين البلدين.

وأردف، فيما يتعلق بالمستوى الآخر المهم وهو مستوى الاستثمار وحركة رؤوس الأموال ، فإن مسألة التضخم وتغييرات سعر صرف الليرة التركية والمشكلات الاقتصادية الأخرى التي يشهدها الاقتصاد التركي في الوقت الراهن تعيق كثير من الاستثمارات الأجنبية ، وكثير من هذه الاستثمارات تنظر الى أهمية المنطقة الجغرافية ككل ، لذلك قد يكون الأردن خيار بديل جيّد إذا ما أحسنت الحكومة إدارة ملف الاستثمار ، في دراسة ظاهرة تلاشي أو هروب عدد من الاستثمارات الأردنية في السوق الأردن خلال الفترات السابقة أمر مهم وحاجة ملحّة لمعالجة الخلل، مؤكداً أن الأردن ما زال خيار استراتيجي لعدد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن مكان آمن في الإقليم.

وأختتم العساف حديثه قائلاً: إن الموقع الجغرافي للأردن وقربه من أسواق كبيرة كتركيا وأوروبا يشكل فرصة في التفكير بما يسمى تجارة الترانزيت ، فالسوق الأردني سوق صغير نسبياً لا يحتاج إلى تدفقات سلعية كبيرة ، لكن يمكن أن يكون نقطة انطلاق تجارية للعديد من الأسواق الكبيرة في المنطقة لسلع وخدمات تستورد من أكبر المصدرين في العالم كالصين أو من دول شرق آسيا وتُستهلك في تركيا التي تشكل سوق كبير أو في أوروبا وأوروبا الشرقية التي تشكل تركيا بوابة لها، وخاصة أن هناك توقعات تتعلق بالتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتركيا أن يكون هناك زيادة درجات التعاون والانفتاح مع دول الغرب ، متوقعاً بعد هذه العملية أن ترتفع تدفقات السلع والخدمات إلى هذه  الأسواق،  لافتاً إلى إذا ما فكرنا أن تكون الأردن نقطة لتجارة الترانزيت للبضائع التي تُصدّر لتركيا وكذلك لأوروبا من دول الشرق، سيمكن أن يسهم  من زيادة ورفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن.

بدوره بين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن  العلاقات الأردنية التركية إذا تحدثنا بالسياسة فهي علاقات اعتيادية كثيرا ما أيدت الرئاسة التركية بقيادة أردوغان الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة وكانت تذهب أبعد حتى من كثير من الدول العربية في هذا المجال، ولا شك أن الأردن أيضا لديه  علاقات تاريخية مع تركيا ومع الطرف الآخر اليونان ، مبيناً أن هناك نوع من التوازن في هذه العلاقات، والأردن باستمرار يحاول أن يبقي دائماً هذه العلاقات سواء مع تركيا أو غيرها مستمرة ، مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية التركية وصلت لمستوى متقدم.

وأضاف، كان لدينا اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا شملت استثمارات تركية كبيرة في الأردن سواء فيما تعلق منها بالمياه والمشاريع صحية والطاقة وغيرها من الاستثمارات ، وتبادل تجاري كان ينخفض ويرتفع لكنه كان يميل باستمرار للجانب التركي وهو ما أدى من بين أمور أخرى إلى إلغاء الأردن لهذه الاتفاقية والاتعاظ عنها باتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين البلدين وهذا كان بسبب أن أطرافاً  صناعية شعرت أن هناك إغراقاً من المنتجات التركية في السوق الأردني ، وأن الأمر يحتاج إلى مراجعة كاملة لاتفاقية التجارة الحرة أو حتى توقفها وهو ما تم في نهاية المطاف.

لافتاً، أن العلاقات تسير بانتظام حتى وصلت إلى اتفاقية للتجارة الحرة لكنها عادت مرة أخرى إلى مستويات التبادل التجاري المعتاد بين الأردن وغيرها من الدول ، وترتب على إلغاء هذه التجارة أن كلفة مستوردات إرتفعت تحديدا الملابس المستوردة ، مؤكداً في الوقت ذاته أن فوز أردوغان يعني أن العلاقات الأردنية التركية مستمرة ومتواصلة، خصوصاً أنها  تحظى بأهمية ورعاية على المستوى الشعبي من قبل الكثير من المواطنين الذين يقومون بنشاط سياحي ، مشيراً إلى أن هناك استثمارات أردنية كبيرة في قطاع العقار التركي الذي يعد سوق مهم لكثير من المستوردات الأردنية ، وإن كان سوقا لم يستوعب كثيرا الصادرات الأردنية بالنظر إلى أنه سوق يسعى للتصدير أكثر من الاستيراد وبالتالي هذا خلق نوعا من  الحساسية التي أدت إلى إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وزاد في حديثه الخاص لـ "الأنباط" أن الخمس سنوات القادمة لأردوغان ستدفع نحو مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع تركيا ، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات بين البلدين، بحيث يمكن أيضاً تأسيس علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية تكون في مصلحة للطرفين وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، مبيناً أن تركيا بعد الزلزال هي بحاجة لعلاقات اقتصادية مع الدول المختلفة والأردن من بينها، لافتاً أن تطور علاقاتها مع الدول الخليجية فإنها قد رفعت الحرج عن أي علاقات اقتصادية و سياسية وتجارية للأردن مع تركيا، وعليه فإن وتيرة هذه العلاقات ربما تتحسن أفضل مما كانت عليه خلال آخر سنتين من ولاية أردوغان الماضية.

وتابع، أن النموذج التركي يمكنه يساهم على مستوى استلهام الفكرة والتجربة التركية أو بعضا منها، لكي يتم توظيفة سواء على مستوى السياسات أو المشاريع أو حتى الخطط والبرامج الاقتصادية، بما يؤدي إلى عملية اقتصادية أردنية تأخذ من مجمل التجارب المختلفة في المنطقة، وتوظفها لكي تلعب دوراً إيجابياً في عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستثمار ما يؤدي إلى حركة اقتصادية أكبر.

من ناحيته دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في لقاء سابق جمعه مع السفير التركي لدى المملكة أردام أوزان بغرفة تجارة عمان في مقر الغرفة ، لإعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين المملكة وتركيا ضمن أطر وشروط جديدة، مشدداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص من الجانبين عند إعدادها لضمان تحقيق مصالح البلدين والعدالة بينهما، وبما يضمن استفادة الأردن من الاستثمارات الصناعية التركية وزيادة التبادل التجاري، مشدداًعلى ضرورة تعزيز الاستثمارات التركية بالأردن وتوسيع قاعدة الصادرات، مؤكدا أن ذلك يمثل مصلحة عليا للاقتصاد الوطني.

وأكد، أن الأردن شهد تطورا في ملف الاستثمار من خلال استحداث وزارة للاستثمار ستكون معنية في كل شؤون الاستثمار وترسم سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة بالمملكة إلى جانب إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يتضمن العديد من المزايا والحوافز، معززاً أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل تبادل زيارات الوفود التجارية، وإقامة المعارض التجارية في البلدين باعتبار ذلك خطوة مهمة لزيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل بين الجانبين.

في النهاية، فإن تطور العلاقات الاقتصادية التركية الأردنية يعد عاملاً مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة، ويتطلب ذلك استمرار التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير القطاعات الحيوية.

باستمرار الجهود المشتركة، يمكن للبلدين أن يحققا مصلحة مشتركة وتعززا دورهما كشريكين اقتصاديين وتجاريين مهمين في المنطقة وعلى المستوى الدولي. ومن خلال توسيع الشبكات التجارية والاستثمارية، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا، يمكن للبلدين أن يعززا التعاون الاقتصادي ويعمقا الروابط الاقتصادية والثقافية بين شعبيهما.

وتعد العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين تركيا والأردن جزءًا أساسيًا من التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الاقتصادية، يمكن للبلدين تعزيز قدراتهما وتنمية اقتصادياتهما وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.