الخرابشة يتفقد محطة الغاز المضغوط في الريشة ومشروع الربط الكهربائي مع العراق

جهينة نيوز -  وصف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت، محطة الغاز المضغوط(كلورين الأردن)، قيد الانشاء، في منطقة الريشة بانها من أهم مشاريع الطاقة في المرحلة الحالية وتأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف في تصريح صحفي خلال جولة شملت حقل غاز الريشة ومحطة (كلورين الأردن) ومشروع الربط الكهربائي مع العراق ان مشروع الغاز المضغوط يهدف الى زيادة استخدام الغاز الطبيعي للصناعات خاصة وان قدرة حقل غاز الريشة تزيد عن احتياجات محطة الريشة لتوليد الكهرباء وسيتم استخدام الكميات الفائضة في هذا المشروع.
 وقال ان مشروع الغاز المضغوط هو واحد من ثلاثة مشاريع لانتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة وسيتم نقل انتاج هذه المشاريع لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود ما يوفر نحو 50 بالمئة من كلفة الوقود اذا ما قورن بالديزل.
وفيما يتعلق بتاريخ انجاز المشروع قال الخرابشة انه سيتم خلال شهرين البدء بتركيب وحدات الغاز فيما سيتم تشغيلها تجاريا بنهاية العام الحالي 2023 ما يسهم في تشجيع الصناعات لاستخدام الغاز الطبيعي بديلا للوقود الثقيل.
وقال ان وزارة الطاقة ستطرح قريبا عطاءات إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الموقر والروضة الصناعيتين لتخفيف الكلف التشغيلية للقطاع الصناعية ويوفر المزيد من فرص العمل.
 واكد أهمية هذه المشاريع في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والقدرة على استخدام هذه الكميات من الغاز ضمن خطط شركة البترول الوطنية لانتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة خاصة وان لدى الشركة عددا من المشاريع المستقبلية مثل انتاج الغازات الصناعية وغاز الامونيا الذي سيعزز من مكانة المنطقة بمدها بالعديد من الصناعات واهمها صناعة الأسمدة.
كما اكد الوزير الخرابشة أن منطقة الريشة شكلت أولوية لوزارة الطاقة ونفذت فيها مشاريع استكشافية وابرزها عن خام الفوسفات موضحا ان الشركة التي تم توقيع مذكرة اتفاهم معها لاستغلال خام الفوسفات بدأت العمل وستواصل خلال الفترة المقبلة اعمال المشروع.
وأشار الى ان المنطقة تحتوي عددا من المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ومنها الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعي والتي تأتي ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بالإضافة الى مشروع الربط الكهربائي مع العراق.
من جانبه قال مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة
ان الشركة وقعت اتفاقيات مع اربع شركات محلية (الشركة الوطنية لصناعة الكلورين وشركة الأردن للغاز المسال وشركة المناصير وشركة يونيغاز) لبيع الغاز الطبيعي من الحقل لتقوم هذه الشركات بتحويل الغاز إلى غاز مضغوط أو مسال ونقله بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك لنقاط الاستهلاك.
وأوضح ان الشركة الوطنية للكلورين باشرت بالأعمال الانشائية المدنية في شهر 2/2023 ويتوقع الانتهاء من هذه الاعمال في شهر 8/2023 والبدء بشراء غاز الريشة.
 وتوقع الخصاونة ان تبلغ الكميات المسحوبة للشركات الثلاث في نهاية عام 2024 حوالي 20 مليون قدم مكعب يومياً لهذه الشركات إضافة إلى 18 مليون قدم مكعب يومياً تباع إلى شركة السمرا لتوليد الكهرباء – محطة الريشة.
وعرض الخصاونة خطط وبرامج شركة البترول الوطنية وقال ان خطة الشركة للاعوام (2020-2030) تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولاً إلى 200 مليون قدم مكعب يوميـاً في عام 2030، وتضمنت الخطة برنامج حفر (55-70) بئر جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.
وقال ان الشركة بهدف تسريع برنامج حفر الآبار والتي سينفذ حفر أغلبها خلال الخمس سنوات القادمة ستقوم باجراءات تعزز قدرات الحفر دون الاعتماد بشكل كلي على حفاراتها ووفق آلية تشمل التعاقد مع شركات خدمات حفر عالمية لتنفيذ حفرعشرة آبار على أساس تسليم مفتاح ومن المتوقع أن يتم البدء في عمليات الحفر في نهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام 2024.
 وبهذا الخصوص قال الخصاونة ان اللجان الفنية انتهت من تقييم العروض فنياً ومالياً وهي الآن في طور إحالة العطاء على الشركة صاحبة العرض الأفضل فنياً ومالياً.
كما تشمل الالية وفق الخصاونة تسريع عمليات الحفر  بالاستعانة بحفارات من أجل تجهيز المقطع العلوي من الآبار وستباشر هذه الحفارات بعملها في نهاية الشهر الحالي بعد أن تم تحديد مواقع خمسة آبار جديدة معتمدة على مخرجات الدراسة التكاملية الجارية حالياً من قبل شركة شلمبرجير العالمية.
كما سيتم حفر 4 آبار بواسطة حفارة الشركة سنوياً.
واكد الخصاونة أهمية إجراءات الشركة في إنجاح خطتها التسويقية نظراً لكون شركة البترول الوطنية تعتمد على تمويل خطتها ذاتياً من خلال حصتها من إيراد بيع الغاز المنتج من الحقل وبالتالي سعت شركة البترول إلى البحث عن مشترين جدد لزيادة الإيرادات بشكل يتناسق مع تطور القدرات الإنتاجية، بما ينسجم ومساعي شركة البترول بالعمل على رفد الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع استثمار القطاع الخاص في مشاريع تستخدم الغاز المتوفر لتأسيس وبناء شركات ذات قيمة مضافة عالية هادفة للتصدير كأسلوب لخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات بشكل مستدام.