الجغبير: الصناعة الأردنية دخلت عصرها الذهبي منذ تسلم الملك سلطاته الدستورية

جهينة نيوز - قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الصناعة الأردنية دخلت عصرها الذهبي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وتمكنت من الصعود والمنافسة محليا وبالأسواق التصديرية.
وأكد أن جلالة الملك منح القطاع الصناعي جل أهتمامه لإيمانه بأهمية الاعتماد على الذات وبناء قاعدة صناعية توفر احتياجات المملكة من السلع والمنتجات لا سيما الأساسية منها، وأن ذلك ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية حققت ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، قفزة هائلة، مرتفعة من حوالي مليار دينار قبل أكثر من عقدين، لتصل إلى ما يزيد على 7.7 مليار دينار خلال العام الماضي 2022.
وأوضح أن هذه الزيادة اللافتة بالصادرات تدلل على القفزة الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع الصناعي كقطاع استراتيجي واعد وقائد لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالة الملك.
وقال المهندس الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، إن جلالة الملك هو الداعم الرئيس للصناعة الأردنية، حيث يوجه جلالته في كل المناسبات لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتوفير كل السبل الكفيلة لدعمه بما يسهم في تعزيز دوره بالاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل والتشغيل.
وأضاف أن القطاع الصناعي نال كغيره من القطاعات الاقتصادية جل الاهتمامات من جلالته والتي عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة، التي انبثق عنها التوقيع على اتفاقيات وشراكات دولية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الصناعة الأردنية تمكنت من الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 155 سوقا حول العالم، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، التي وفرت فرص العمل للشباب.
وأكد أن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية، بذل جهودا واضحة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومجاراة الاقتصاديات العالمية من خلال مواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري.
وتابع، أن جهود جلالته أسست لبيئة أعمال منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات المحفزة والمشجعة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، ما أتاح للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم.
وقال إن جلالته عمل ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، وفي كل المحافل الدولية والعربية، على إيصال الصورة المتميزة لبيئة المملكة الاستثمارية لكل العالم، موضحا أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الاستثمار القائم على سلم أولويات جلالته في كل الزيارات والخطابات، ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت، توقيع الأردن لاتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم بهدف رفع سوية العلاقات التجارية الثنائية مع هذه البلدان وتعزيز إقامة المشروعات المشتركة بفضل ما توفره من إعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية، حيث أن الاتفاقيات أسهمت برفع مستوى التبادل التجاري بين المملكة والدول التي تم التوقيع معها، وتعزيز الفرص التصديرية للمنتجات الأردنية في الأسواق التصديرية، مؤكدا أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا عام 2010 تعتبر أول اتفاقية تجارة حرة توقعها كندا مع دولة عربية.
كما أشار، إلى انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية، ما أوجب على الأردن القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية بما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها.
وأفاد بأن الأردن عمل على تعديل واستحداث عدد من القوانين وبخاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، إلى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الإصلاحات، بما يؤسس لبيئة عمل مُمكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع.
وأكد أن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، فتح أسواق ما يزيد على 150 دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات، ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة، ومهدت الطريق للتوقيع على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبين أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفعت من مليار دينار خلال العام 1998 لتصل إلى حوالي 7.6 مليار دينار خلال العام الماضي 2022، ما يدل على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 25 بالمئة.
وقال إن الصناعة الأردنية أصبحت عامل استقطاب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، حيث تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى حوالي 15 مليار دينار، مصحوباً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من حوالي 4 الآف منشأة عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية منتشرة بعموم المملكة.
يتبع ... يتبع
--(بترا)