مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمعدل "العلاوات القضائية في الأمن"
ويأتي مشروع النّظام لغايات ضبط ازدواج العلاوات المصروفة لقضاة الأمن العام استناداً لنظام الخدمة القضائيَّة للقضاة العسكريين وعلاواتهم وتعديلاته رقم (66) لسنة 2015م، مع العلاوة الممنوحة للحقوقيين القائمين بأعمال النِّيابة العامَّة والقضاء في مديريَّة الأمن العام، التي تستند إلى نظام العلاوات القضائيَّة للعاملين في قوَّة الأمن العام رقم (63) لسنة 1969م.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023م؛ وذلك بهدف الحدِّ من الازدواجيَّة والتَّداخل بين أهداف المستويات المختلفة في الصَّندوق، وتوفير المعايير اللازمة لقياس الأداء، والوصول إلى تحقيق أهداف الصَّندوق من خلال تنظيم الكادر الوظيفي ضمن معايير وأسس تشريعيَّة صريحة وواضحة.
تابعو جهينة نيوز على 
