الجغبير: انعكاس إيجابي على العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية لا محالة

انفراج اقتصادي بعد انتهاء الجفاء العربي مع سوريا..

الجغبير: انعكاس إيجابي على العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية لا محالة 

الأنباط – زينة البربور 

بعد سنوات عجاف استنزفت الشقيقة سوريا وانهكت قوامها الاقتصادية جاء قرار عودتها الى مقعدها الشاغر في جامعة الدول العربية كبارقة أمل لتتعافى من شظايا 12 عاما متتالين، وشكلت هذه العودة باب انفراج حقيقي على كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية وذلك بعد انهيار الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الأمريكية التي خلفها قانون قيصر.

وتساؤلات كثيرة حول مدى انعكاس قرار العودة على صعيد العلاقات الأردنية مع سوريا بشقها الاقتصادي، خاصة بعد تضرر الجانبين اقتصاديا بشكل كبير في السنوات سابقا، وفي السياق ذاته تحدث رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجعبير لـ  " الأنباط " عن قرار الجامعة العربية المتعلق في إستئناف مشاركة وفد حكومة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية حيث جاء بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمن، ونظراً للعلاقة الأردنية السورية ذات الجذور التاريخية القديمة، وما يربط البلدين من حدود جغرافية مشتركة، أكد أمله بأن تحمل عودة سورية لجامعة الدول العربية أثراً إيجابي على الاقتصاد الوطني بين الجانبين.

وأوضح أن عودة العلاقات سوف ينعكس بالإيجاب لا محالة على كلا الجانبان بصفة تتسم بالتوازن والتكافئ المتبادل من خلال قوائم واتفاقيات فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتنفيذ كافة القوائم التي أقرت خلال الفترة الماضية، لافتاً تحقيق كافة شروط التبادل التجاري المعقول بما يضمن حماية الصناعات في كلا البلدين وضمان وجود قواعد واضحة ومحكمة لانسيابية السلع والمنتجات فيما بينها.

وذكر أنه قد تكون لعودة العلاقات بين البلدين فرصة لتعزيز ودعم ولوج الصادرات الوطنية الى السوق السوري، نظراً لقرب السوق السوري من الأردن وسهولة نقل السلع والمنتجات الوطنية إليه، بالتالي بوابة للدخول إلى العديد من الأسواق الجدية أو التوسع في التصدير للأسواق الحالية.

ولفت " الجغبير " أنه قد شهد العقد الماضي تراجعاً كبيراً في حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يقارب 666 مليون دولار خلال العام 2011، إلى حوالي 212.4 مليون دولار خلال العام 2022، أي حققت تراجعاً تجاوز ما نسبته 68% خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن عودة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب السوري سوف تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان.

وأضاف أنه من الممكن أن تظهر فرص جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وسوريا بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك عن طريق إنشاء مبادرات جديدة وتوقيع إتفاقيات من أجل التوسع في التعاون الحالي بين البلدين مبيناً أنه قد يشمل وجود الأردن ضمن برامج ومشاريع إعادة الأعمار، بإعتبارها أقرب البلدان الى الحدود السورية، والتي كانت من الأكثر تضرراً للأحداث السورية الأخيرة، إضافة إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين وخفض الرسوم والحواجز التجارية، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وختم الجغبير حديثه لـ " الأنباط " أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية قد تزيد فرص التعاون في المشاريع الصناعية المشتركة والاستثمارية والتجارية في مختلف القطاعات، كالزراعة والصناعات التحويلية والطاقة والنقل والاتصالات.

من جانبه الدكتور في العلوم الاقتصادية والمالية نمر بدوان أكد أن عودة سوريا إلى الجامعة لها بُعد أمني وسياسي، إذ إنها تملك أحد أكبر الجيوش العربية، وهي دولة عربية ذات تاريخ عريق، فما كان يجب أن تظل خارج الجامعة، واعتقد أن التأثير الاقتصادي في الدول العربية سيكون كبيراً، لكن التأثير الاقتصادي الأكبر سيكون لسوريا، لأنه من المتوقع أن تحظى بمساعدات قد يكون لها تأثير كبير أيضاً على تهدئة الأوضاع الأمنية والسياسي.

وأضاف أنه وفقا للبنك الدولي فقد توقع في تقرير مرصد الاقتصاد السوري الصادر في آذار، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو ٣.٣٪ في عام ٢٠٢٣م، بعد تراجع بنسبة ٣.٦٪ في العام الماضي، وذلك بسبب ضغط من النزاعات الداخلية وارتفاع تكاليف المدخلات وشح المياه الذي قد يؤدي إلى الحد من إنتاج المحاصيل.

وتابع " بدوان " أنه قد يكون لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثر إيجابي على اقتصادها الذي ينتظر الدعم لإعادة إعماره، بعد حروب أهلية وخسائر استمرت منذ عام ٢٠١١م.

وأوضح أنه من خلال عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، يمكن ان نتوقع عائداً كبيراً على اقتصاد البلاد والمنطقة العربية بأكملها، متوقعاً تضاعف الاستثمارات والتبادل التجاري بين سوريا والدول العربية، خاصة فيما يخص إعادة إعمار البلاد، وبالنظر الى ان سوريا دولة ذات موارد كثيرة ومساحة شاسعة وموارد بشرية كبيرة، يمكن لها ان تحقق نتائج إيجابية من خلال العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية مع جامعة الدول العربية لما من نفع على الجانب السوري والجانب العربي.

وأكد ان الأردن تحظى بعلاقة طيبة مع سوريا من الناحية السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها، اذ يمكن للأردن الاستفادة من عودة سوريا عن طريق توسيع تبادلها التجاري وتبادل الاستثمارات ما بين الدولتين واستقطاب الايدي العاملة والحدلمن نسب البطالة المتفشية وذلك عن طريق خلق فرص جديدة من خلال الاستثمار في القطاع الخاص تحديدا والقطاع الحكومي من مشاريع وشركات وغيرها.

وذكر أن الأردن تسعى الى تماسك الدولة السورية وفض النزاعات والمليشيات والأحزاب الإرهابية والطائفية لأنها تهدد امن ومصالح سوريا، لافتا انه من اهم العوامل التي تعطي سوريا افق واسع مع الدول المجاورة في كافة العلاقات هو الاستقرار السياسي والامن الداخلي.

وأشار إلى القيود التي فرضتتها الإدارة الأمريكية في حزيران ٢٠٢٠م على التعامل التجاري مع سوريا تحت عنوان قانون حماية المدنيين في سوريا أو ما يعرف بقانون قيصر، بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وأوضح أنه رغم  فرض قانون قيصر إلا  قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت إلى سوريا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة ٢٣٪ لتصل إلى ٤٢ مليون دينار، مقابل نحو ٢٦ مليون دينار مستوردات، لافتا أن الميزان التجاري بين الاردن وسوريا حقق فائضا إيجابيا لمصلحة الأردن وبحجم نمو بلغ ٢.١٢٣٪ خلال الشهور الماضية القليلة من عام ٢٠٢١م، إذ وصل إلى ٤.٤٢ ملايين دولار، بارتفاع بلغ ضعف ما كان عليه لذات الفترة من عام ٢٠٢٠م التي بلغ حجم الفائض خلالها ١.١٨مليون دينار.

وختم بدوان حديثه لـ " الأنباط  " ان العلاقات الأردنية السورية شهدت حراكا كبيرا على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري بشكل أكبر وذلك من اجل تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، مبيناً سعي الغرف التجارية الأردنية والسورية الى تجهير فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري تحت مسمى تشاركية لا تنافسية، إذ يعتبر التعاون الاقتصادي بين البلدين ذو فائدة ونفع كبير للطرفين، مشيرا إلى أنه تعتبر دمشق السلة الغذائية للأردن ولا بد من إقامة مصالح مشتركة بين الطرفين لتحقيق النفع العام.