" مالية النواب" تبدأ في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة الوحدات الحكومية

جهينة نيوز -

اجتمعت  بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي

 عمان  

شرعت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب احمد الصفدي، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018. وعقدت اللجنة أمس الأربعاء اجتماعا بحضور وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز ومدراء الدوائر التابعة لوزارة المالية، تم خلاله بحث جملة من العناوين الواردة بمشروعي القانونين، أهمها وضع الدينار ومقدار الاحتياطات الاجنبية والذهب ورفع الاسعار وآليات دعم الخبز.

 

كما تم خلال اللقاء بحث أثر الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة وما تمخض عنه معطيات اثرت بدورها على الاردن وامكاناته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وبنيته التحتية.

 

واكد الصفدي ان اللجنة ستنتهج في مناقشتها للموازنة العمق التحليلي وربط النتائج وصولا الى تقديرات الايرادات العامة ضمن جملة من الادوات التي اعتمدتها اللجنة سيما الضريبية وذلك ضمن مؤشراتها والمسارات المؤثرة فيها وكفاءة الانفاق العام الجاري والرأسمالي.

 

وبين ان اللجنة تهدف خلال مناقشاتها المقبلة تحقيق ارادة مجلس النواب المتضمنة تعزيز التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي وتخفيض العجز والدين العام الداخلي والخارجي الى جانب تخفيف الاعباء الضريبية على مختلف شرائح المواطنين خصوصا الفقيرة والمتوسطة.

 

من جهته، أوضح ملحس ان الحكومة تسعى الى الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي لتحقيق معدلات النمو المنشودة، قائلا ان الحكومة اتخذت بهذا الشأن مجموعة من الاجراءات بـ"الموازنة" تمثلت في تخفيض النفقات.

 

وحول ايصال الدعم الى مستحقيه، بين ملحس ان الحكومة عملت على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لإيصال الدعم لمستحقيه بدلا من دعم السلع واختيار الآليات المناسبة لإيصال هذا الدعم، مشيراً الى أن "الموازنة" تضمنت بندا جديدا تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي.

 

كما تناول ملحس موضوع ارتفاع فاتورة الطاقة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ومعدلات النمو في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة ستتابع تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين.

 

بدوره، قال فريز ان "الموازنة" العام 2018 تختلف عن موازنات الاعوام السابقة تبعاً للظروف السياسية الخارجية التي اثرت على الاردن في مختلف المجالات ما اثر على زيادة نسبة المديونية المترتبة على الاردن.

 

واضاف ان النمو الاقتصادي يشهد حالياً انفراجا مبدأيا سيما على صعيد الصادرات والحوالات الخارجية وقطاع السياحة، لافتاً الى ان القطاع النقدي والارصدة المالية في حالة استقرار ملحوظ.وأكد أن الجهاز المصرفي لديه قاعدة رأسمالية قوية ومتينة.