النقد العربي: على الدول العربية الحرص على الموائمة بين خيارات السياسة الاقتصادية

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " اختبار فاعلية معضلة السياسة الاقتصادية "، والتي أفضت نتائجها إلى أن الدول التي تحافظ على نظام صرف ثابت، وحرية حركة رؤوس الأموال، وعدم استقلالية نقدية هي على الأرجح أفضل حالًا مقارنة بالدول الأخرى، وأن حركة رأس المال عادة ما تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول التي تفرض قيوداً حركة رأس المال.

فيما استحدثت الدراسة منهجية جديدة لتفسير نموذج (موندل وفليمينك Mundell-Fleming) بالاعتماد على المتغيرات الصورية، وذلك بهدف الحصول على سيناريوهات مختلفة واختبار أثرها على التغيرات في حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتحقق مما إذا كانت هذه السيناريوهات متوافقة مع النظرية. ومن ضمن هذه السيناريوهات، سيناريو موندل وفليمينك Mundell-Fleming الذي يشير إلى أن حرية حركة رؤوس الأموال، واستقلالية عمل السياسة النقدية، وسعر الصرف الثابت من الصعب أن تجتمع في اقتصاد واحد، وبالتالي تفترض الدراسة أن السيناريوهات الأخرى يمكن أن تكون ذات اثر إيجابي على الأداء الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الهيكلية للدولة. ولإجراء هذه الاختبارات.

ولإجراء هذه الاختبارات، اتبعت الدراسة نموذجاً قياسياً يعتمد على طريقة المربعات الصغرى باستخدام بيانات 17 دولة عربية مصدرة ومستوردة للسلع باستخدام بيانات لـ 17 دولة عربية خلال الفترة من 1970 إلى 2021. 

وهدفت الدراسة إلى تحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بضوابط حركة رؤوس الأموال، والأطر العامة للسياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف، وأثر تلك السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي.

( الانباط )