شركات بورصة عمان تعكس بدء التعافي الاقتصادي بأرباح تاريخية
- تعرف
البورصة اقتصاديا بأنها "مرآة الاقتصاد"، وأول ما ينظر له أي مستثمر
أجنبي يتوجه للاستثمار في أي سوق، بغض النظر عن البنية التحتية والتشريعات
الاقتصادية المنظمة.
ويوجد دائما ارتباط بين الأداء الاقتصادي لدولة
ما ومؤشرات "البورصة" وفقاً للقاعدة الاقتصادية "سوق المال هي مرآة
الاقتصاد"، حيث أن أداء البورصة يعكس توقعات المستثمرين تجاه الوضع
الاقتصادي، ومؤشرات السوق تعبر بالفعل عن الأداء الاقتصادي، لاسيما وأنها تشمل
جميع القطاعات الاقتصادية، وبالتالي ستعبر مؤشراتها سواء صعوداً أو هبوطاً عن قوة
الاقتصاد أو ضعفه.
وبالنظر إلى واقع الاقتصاد المحلي، ظهر جليا
مستوى التعافي "بمرآته"، بورصة عمان، التي سجلت مؤشراتها أداء إيجابيا
خلال عام 2022، وكانت من أفضل ثلاث بورصات عربية رئيسية من حيث أداء المؤشر العام
خلال العام 2022، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة
للبورصة ارتفاعاً وصل إلى 2501 نقطة في نهاية عام 2022 مقارنة مع 2118 نقطة نهاية
عام 2021، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 18 بالمئة، محققة مكاسب سنوية هي الأعلى منذ
خمسة عشر عاما.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة من 15.3 مليار
دينار عام 2021 لتصل لنحو 18 مليار دينار العام الماضي، لتشكل ما نسبته 56 من
الناتج المحلي الإجمالي .
وكان حجم التداول العام الماضي نحو 1.9 مليار
دينار خلال 248 يوم تداول وبمعدل يومي بلغ 7.7 مليون دينار.
وبلغت الأرباح المتحققة بعد الضريبة (العائدة
لمساهمي الشركة) للشركات المدرجة في بورصة عمان لعام 2022 نحو 2.422 مليار دينار
مقارنة مع 1.306 مليار دينار لنفس الشركات لعام 2021، أي بارتفاع نسبته 85.5
بالمئة وهي أرباح غير مسبوقة تاريخياً تسجلها هذه الشركات، علماً بأن الأرباح قبل
الضريبة لهذه الشركات بلغت 3.349 مليار دينار لعام 2022، مقارنة مع 1.815 مليار
دينار لعام 2021، أي بارتفاع نسبته 84.5 بالمئة.
كما بلغت الأرباح الموزعة من قبل الشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان عن العام الماضي نحو 1.048 مليار دينار
مقابل 786 مليون دينار العام الذي سبقه.
ومن الناحية القطاعية، بلغت الأرباح بعد الضريبة
(العائدة لمساهمي الشركة) لعام 2022 لقطاع الصناعة 1.347 مليار دينار، مقارنة مع
576 مليون دينار لعام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 133.6 بالمئة.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، بلغت الأرباح 242
مليون دينار لعام 2022 مقارنة مع 117.7مليون دينار لعام 2021 أي بنسبة ارتفاع
105.6 بالمئة.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي بلغت أرباحه 832.6
مليون دينار لعام 2022 مقارنة مع 611.5 مليون دينار لعام 2021 أي بارتفاع نسبته
36.2 بالمئة.
وجاء التحسن في أداء البورصة وفي أرباح الشركات،
في ظل تزايد النشاط التشغيلي لهذه الشركات وظهور مؤشرات بداية التعافي والتحسن في
العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي ونمو
الصادرات وارتفاع الدخل السياحي وحوالات الأردنيين والنمو الكبير في احتياطيات
البنك المركزي، والتحسن في أرقام النمو والإشادات من كبرى المؤسسات الاقتصادية
العالمية، اضافة إلى إطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي والبدء في برامجها
التنفيذية.
والنتائج الإيجابية التي حققتها معظم الشركات
القيادية، ولاسيما قطاعي البنوك والتعدين العام الماضي، تتوافق مع توقعات
المستثمرين نحو تحقيق نتائج أفضل للبنوك خلال بقية هذا العام نتيجة عدم اضطرارها
لأخذ مخصصات جديدة وانخفاض مخصص التسهيلات الائتمانية إلى 4.6 بالمئة من إجمالي
الديون مقارنة مع 5.3 عام 2021، إضافة إلى التوسعات التي قامت بها بعض البنوك
واستحواذها على فروع لبنوك في المملكة وخارجها والحصول على تراخيص لفروع خارج
المملكة، والمؤشرات الواضحة حول نتائج شركتي الفوسفات والبوتاس وغيرها من شركات
التعدين والشركات التي تتعامل بالمواد الخام وتحقيقها نتائج تفوق السنوات الماضية،
وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.
والمؤشر العام تقوده حالة من تفاؤل المستثمرين
خصوصا بعد ثباته فوق حاجز المقاومة عند مستوى 2500 وصموده أمام موجة المضاربة
وإغلاق المراكز المالية، والتي شهدتها الفترة الماضية اثر انعقاد اجتماعات الهيئة
العامة وإعلان الشركات عن توزيعات أرباحها.
-- (بترا)
