أبوالياسين: لـ «ديميكي ميكونين» كفو أنتم عن المماطلة مصر لاتهدد بل تحمي حقها

رد"نبيل أبوالياسين" الناشط الحقوقي والباحث في الشأني العربي والدولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم «الخميس» للصحف والمواقع الإخبارية، على وزير خارجية إثيوبيا"ديميكي ميكونين" أنتم من أخرق ميثاق الأمم المتحدة، وإستخدمتوا سياسة المماطلة كنهج سياسي لكم في المفاوضات، لأكثر من 10 سنوات، ومصر لن تفرط في حقها المائي، وستتخذ خطوات، وإجراءت تحافظ من خلالها على حقها في مياه نهر النيل بعيداً عن المفاوضات الدبلوماسية التي لم تسفر عن أي جديد على مدار عشر سنوات.

وأضاف"أبوالياسين" أن قضية قضية سد النهضة الإثيوبي، تمثل أولوية وجودية حقيقية تمس حياة ‏الشعب المصري بأكمله، وقد سلكت مصر الطرق الدبلوماسية، للوصول لحل يراعى فيه مصالح جميع دول المصب، ولكن المراوغة المتكررة من الجانب الإثيوبية تنم على أنه لاتوجد نية للوصول لحلول سلمية ومازالت مستمرة في بناء السد بل وبدأت مؤخراً بالتعلية متجاهلة حقوق دول المصب في مياة نهر النيل.

وأشار"أبوالياسين"إلى تصريحة الصحفي الصادر عنه في 10 مارس 2023، والذي حمل عنوان «نبيل أبوالياسين: يستنكر إستمرار إثيوبيا في المماطلة للتواصل لإتفاق حول سد النهضة»، وقال فيه"إن جمهورية مصر العربية، مهددة الآن بشكل خطير في أمنها المائي، والقيادة المصرية لن تستمر كثيراً في ترك حل أزمة سد النهضة رهن حسن نية القيادة الإثيوبية!، ومن الواضح للجميع أن الرغبة السياسية في حل أزمة سد النهضة غير متوفرة لدىّ الطرف الإثيوبي الآن، والشعب المصري بأكملة خلف قيادتة السياسية في إي قرار تتخذة ضد أي تهديدات لأمنها المائي.

وأكد: في تصريحة حينها؛ على أنه لاحرج على السلطة المصرية الآن، وخاصة في ظل هذه التحديات، وإلغاء إتفاق المبادئ، وعدم التمسك به لأنهُ يُشكل خطراً كبيراً، ويعُد غير دستوري، وفقًا للمادة 150 من الدستور المصري التي تنص على عرضها على البرلمان لتكون نهائية ،وهو ما لم يحدث في الواقع، والشعب المصري مقدر الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 2011، وخاصةً أثناء التوقيع على هذه الإنفاقية لهذا يجب الإنسحاب الآن من إتفاق المبادئ ،وضرب سد النهضة إن تطلب الأمر.

وقد أعلنت: وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس،

خلال مشاورات ثنائية عُقدت بين خارجية مصر ونظيرتها البريطانية، بشأن الموضوعات الأفريقية، وشارك فيها من الجانب المصري، السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ومن الجانب البريطاني، السفير سيمون ماستارد، مدير إدارة أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ووفد مرافق له،

وخلال الإجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، تم إستعراض الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة، وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبي في الوقت الحالي، وفق بيان من وزارة الخارجية المصرية، وتم نشرة عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحات متلفزة، في وقت سابق وتحديداً يوم "الأثنين" الماضي، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وأن لها الحق في الدفاع ‏عن مقدرات ومصالح شعبها، وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إلى أن، كل الخيارات مفتوحة، وتظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها.

وأضاف: نحن نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة، دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية، بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها.

ومن جهتة قال: الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي"، يوم الاثنين، إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من ‏المياه في أي وقت من الأوقات.، وأشار؛ خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، "ميتا فريدركسن"، إلى أن هناك جهوداً بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي شملت حرصاً مصرياً على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين.

وعلى الجانب الأخر صرحت الخارجية الإثيوبية منذ قليل حيثُ قالت: إن على مصر أن تكف عن تصريحاتها "غير القانونية" ضدنا، وتهديد وزير الخارجية المصري بشأن سد النهضة يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وأضافت؛ نرفض التصريحات "غير المسؤولة" لوزير خارجية مصر بأن كل الخيارات مطروحة لدى القاهرة بشأن سد النهضة، مشيرة؛ إلى إلى أن الحل الودي ممكن إذا توفر حسن النية.

وختم"أبوالياسين" بيانه الصحفي، حيثُ قال؛ نحن وجميع مؤسسات الدولة، وكافة منظمات المجتمع المدني، والشعب المصري بأكملة خلف القيادة السياسية المصرية وندعمها بكل قوة، في أي قرار تتخدة، الذي من شأنه يحمي حق البلاد في مياة نهر النيل، لأن مصر تعُد الأكثر جفافاً في العالم، وليس لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه يصل إليها في أي وقت، وشاهد الجميع، المماطلة والمراوغة الغير مبررة من الجانب الإثيوبي على مدار 10 سنوات، وأن عدم التوصل لإتفاق بين الدول الثلاث حتى الأن، أدى إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون إتخاذ قرار بشأنه.