سائقو شاحنات أردنية يشتكون "الكفالة العراقية"

ارشيد: رسوم العراق الجمركية على مستورداتنا مخالفة لتفاهمات البلدين

الحاج توفيق: قرار زيادة الضرائب على الصادرات الأردنية بنسبة 65 % اتخذ قديما

فرح الموسى

قال مصطفى بركات سائق شاحنة يعمل على خط الأردن العراق لـ"الأنباط" ان الحكومة العراقية فرضت على السيارات الأردنية ما يسمى بـ الكفالة وقيمتها مائة دولار ومدتها شهر لا يسمح لأي سيارة الأردنية ان تعبر الأراضي العراقية لأكثر من سفرة لكل كفالة فاذا سافر السائق إلى بغداد ثلاث مرات في الشهر فعليه ان يدفع الكفالة ثلاث مرات وهذا مبلغ مرتفع على السائقين.

وبين ان الجانب العراقي يقول ان الكفالة مائة دولار هي لتأمين حقوق السائق إذا حدث لا قدر الله حادث سير، مؤكدا ان أحد السائقين حصل معه حادث وبترت يده ولم يحصل على حقوقه الى هذه اللحظة رغم المخاطبات مع ضابط الارتباط الأردني بهذا الخصوص، ولحد هذه اللحظة لم نعلم شيئا عن هذه الكفالة وقد اضطر السائقون الى رفع الأجور على التاجر لتعويض مبلغ الكفالة، فيما التاجر رفع السعر على المستهلك وانا كسائق غير مجبر على دفع مبلغ مائة دولار لغير فائدة.

بدورهم عدد من سائقي شاحنات على خط الأردن العراق أكدوا ما قاله زميلهم بركات معربين عن استيائهم من ضبابية القرارات المتبعة من الحكومة العراقية وعدم وضوحها، وعن أملهم بتدخل الحكومة الأردنية باتخاذ قرارات قائمة على المعاملة بالمثل.

من ناحيته رأى الخبير الاقتصادي مازن ارشيد :"ان فرض العراق رسوما جمركية على السلع التي يستوردها من الأردن يأتي عكس التفاهمات الاقتصادية بين البلدين" مشيرا الى وجود انقسام في دائرة صنع القرار العراقية ، حيث يسعى طرف لتعزيز علاقة العراق الاقتصادية مع الدول العربية عموما والأردن خصوصا، مطالبا بتخفيض العراق للرسوم الجمركية، وطرف اخر يرى عدم استفادة العراق من هذه الاتفاقيات علما ان الاقتصاد بلغ مراحل متقدمة من التعافي بعد كورونا وعاد الى تصدير المواد الكيميائية والخضار والفواكه وبعض الصناعات الأخرى بكميات تجارية وافرة.

وبين أن اعتماد العراق عدم تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الأردنية المصدرة الى العراق افقدها ميزة التنافسية وارتفعت أسعارها على المواطن العراقي، الذي يثق بالصناعات الأردنية ويحض على شرائها، مشدداً على أن الصادرات الأردنية تاريخيا كان لها الدور الكبير في انعاش الصناعات اذ كان السوق العراقي اكبر سوق للصادرات الأردنية وهذا طبعا تغير الان، ولم تعد كما كانت في السابق اكبر بسبب رفع الرسوم الجمركية التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة، أهمها؛ أن السلع الأردنية فقدت ميزتها التنافسية امام سلع مشابهة في السوق العراقي تحديدا لان تكلفتها أصبحت مرتفعة.

وأوضح ان المباحثات التجارية الأردنية العراقية كانت تعمل عل انشاء سوق حرة مشتركة تقع على أرض مشتركة في الحدود بين البلدين، لتكون الصادرات والمنتوجات والسلع التي يتم تصنيعها في هذه المنطقة معفاة من الرسوم الجمركية ولكن الان رجعنا الى المربع الاول و فرض العراق رسوما جمركية .

وختم إرشيد حديثه لـ"الأنباط" أن هذه العراقيل ستفشل المشاريع المشتركة مثل مد انابيب النفط من البصرة الى العقبة، متسائلا اذا فشلنا في إدارة المشاريع الصغرى فكيف سننجح في المشاريع الكبرى الامر الذي سيرجع العلاقات الاقتصادية سنوات عديدة للوراء.

وفي السياق ذاته بين رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق لـ " الأنباط " أن قرار زيادة الضرائب على الصادرات الأردنية الأخير بنسبة 65 % قد اتخذ قديما إلا أن توقيت إصداره جاء بعد زيارة اللجنة الأردنية