هل ستفتح الشراكة الرباعية بين (الأردن والامارات ومصر والبحرين ) أبواباً حقيقية للأردن؟

عايش: الأردن لن يستفيد منها في وقت مبكر

بدوان: المشروع الصناعي الرباعي هو اولوية ملحة بعد ازمة كورونا

 زينة البربور

تصدر عنوان "الشراكة الرباعية" بين الامارات والبحرين ومصر والاردن مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تحولت هذه الشراكة الصناعية من حبراً على الورق إلى واقع ملموس من خلال توقيع الاتفاقيات يوم الاحد الفائت بغية بناء تحالف اقتصادي يثمر بنتائجه الايجابية على كلا من الدول الاربعة ويدعم قدراتهم في مواجهة الظروف العالمية الصعبة خاصة انها تثمر 9 مشاريع خلال 9 اشهر وبقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار

ولمعرفة العائد الاقتصادي للأردن من هذه الشراكة الرباعية ومدى الجدية الحقيقية في تنفيذ هذه الشراكة أجرت " الانباط " لقاء مع خبراء اقتصاد ، حيث اوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الشراكة الرباعية التي تربط دولة الامارات والبحرين ومصر والاردن سوف تتناول استثمارات بقطاعات 5 رئيسية إلا ان نتائجها ستظهر لاحقا وبالتالي لن تتأثر الاردن بهذه الشراكة في وقت مبكر .

وبين، ان وجود نوع من الاستثمارات في هذا الحيز الكبير في قطاعات رئيسية يحتاجها الناس فيما يتعلق بالثروات الموجودة في هذه الدول الاربعة ، هذا يعني اولا فرص عمل جديدة وثانيا عائد جديد في الاستثمار لصالح هذه الدول وثالثا شكل جديد من اشكال الشراكات الاستثمارية والاقتصادية العابرة للدول ، لافتاً أنه نوع من الاستثمار في امكانيات كامنة ومتاحة وبالذات عندما نتحدث عن الاردن ومصر.

وأكد، أنه من المهم ان يكون للاردن القدرة على تحقيق عائدا مجديا من جهة وان يكون قادرا على استثمار الامكانيات والفرص بما يؤدي الى خلق نوع من العلاقة الايجابية بين هذه القطاعات وبين قطاعات اخرى في الاردن، مضيفا انه يمكن ان يكون لها قيمة مضافة ضمن مجالات اوسع لهذه الشراكة الاقليمية الرباعية بما تشمل صناعات دوائية وامن الطاقة وبما يتعلق في التغيرات المناخية وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع عايش ، انه من الضروري تطويرها الى شراكات اوسع بحيث يمكن توظيف امكانيات وقدرات للقطاعات الاقتصادية الاردنية بشكل اكبر على مستوى الاقليم ما يزيد من فرص العمل فيها ويعظم العائد منها من جهة اخرى، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من التجارب المشتركة بما ينعكس على التطوير والتحديث في هذه القطاعات، مبيناً أنه من الاهم النظر الى المصلحة الاردنية ضمن المصلحة العامة ومحاولة التركيز على مانعتقد انه بشكل مباشر في خدمة الاداء والنمو الاقتصادي الاردني وفرص العمل للأردنيين، أي ان يكون الاردن غير متلقيا للاستثمارات كما تاتي انما ايضا فاعلا في ترتيب وتنظيم مدخلاتها ومخرجاتها

وذكر، أنه للأسف هناك الكثير من الشراكات التي عقدت كانت إما تخص الذين شاركوا فيها من القطاعات ورجال الاعمال او ان انعكاسها على السوق الاردني لم يكن بهذا الحجم الترويجي لها او انها لم تحقق النتائج المتوقعة لكتل المسؤولين الاردنيين بشأنها وبالتالي هناك استثمارات كثيرة ترد الى الاردن وعلاقتها مع البطالة كانت ترتفع .بوجود هذه الاستثمارات عازياً ذلك إلى انها كانت ذات اهداف تخص المستثمر الكبير وبالتالي الفائدة منها تكون قليلة على السوق.

 

وتوقع عايش أن تحقق هذه الشراكة نتائج يشعر بها الناس وتضخ عوائدها في الاقتصاد الوطني وترفع معدلات النمو بالاضافة إلى تحقيق عدالة وكفاءة اكثر في التوزيع، والاستفادة من عائد هذا النمو لزيادة معدل دخل الافراد.

ولفت أن بعض المشاريع يفترض ان تبدأ خلال هذا العام والتأخير في تنفيذها يعود الى الكثير من الوقت الذي يضيع في التنظيم والترتيب ووضع البرامج والخطط قبل البدء بالانجاز وهذا ما يجهض فكرة العائد من الاستثمارات في الوقت المناسب .

وعن ما يميز هذه الشراكة الرباعية عن غيرها بين عايش هو تولي دولة الامارات الانفاق على هذه الاستثمارات وهي قادرة على ذلك كما هناك جهة واحدة وليس هناك مرجعيات كثيرة قد يضيع الوقت خلال محاولة التفاوض معها، وتابع ان هذه الشراكة جاءت بمبادرة من الامارات ما يعني ان النية متوفرة لاقامة هذه المشاريع ، ناهيك عن العلاقة بأعلى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاربعة المشاركة في هذه الاستثمارات اي انها علاقات جيدة جدا يفترض ان تسهل امر الانجاز.

من جانيه أكد الدكتور في العلوم الاقتصادية والمالية نمر بدوان أن تدشين الإمارات ومصر والأردن والبحرين مشروع الشراكة الرباعية التكاملية الصناعية، والإعلان عن

إنشاء صندوق استثماري بقيمة ١٠ مليارات دولار لتمويل مشروعات صناعية في مجالي الغذاء والدواء، يأتي في ظل الأهمية البالغة والحاجة الملحة التي برزت بعد أزمة فيروس كورونا، ونقص الإمدادات الناجم عن الأزمة في أوكرانيا مما فرض مثل هذا التوجه وجعله أولوية ملحة.

وبين لـ"الأنباط" أن الكثير من الشركات الصناعية أصبحت معروضة للبيع بنصف قيمتها الفعلية، وذلك يعد فرصة ذهبية للدول العربية لشراء تلك الشركات الصناعية ونقلها بمعداتها وخبرائها وكل ما يتعلق بها، خاصة وأن الدول الثلاث لديها المال اللازم لذلك ولديها القوى العاملة والمواد الداخلة في تلك الصناعات، إضافة إلى الأسواق.

وتابع، انه وبناء على هذا الأساس، انطلق في العاصمة المصرية القاهرية بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٢م فعاليات لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وضمت هذه الفعاليات مصر والامارات والأردن، وقام بترأس هذا الاجتماع وزراء الصناعة لهذه الدول، ومن ضمنهم وزير الصناعة الأردني يوسف الشمالي، لافتاً ان هذه الفعاليات والاجتماعات شهدت اعلان انضمام البحرين الى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية.

وذكر، ان اللجنة العليا قامت بالاعتماد على التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التي عقدت في القاهرة من قبل، مع مشاركة شركات عاملة في مجالات الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية، وقامت بإعداد قائمة مشاريع ب ٨٧ مشروع مقترح في القطاعات المذكورة سابقا وهي قطاعات مستهدفة، ومنها مشروعات مؤهلة للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في هذه القطاعات كمرحلة أولى، وباستثمارات مبدئية قدرها ٣.٦ مليار دولار، بالإضافة الى التركيز على المرحلة المقبلة في قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والملابس.

وبين، ان الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشروعات ذات الاهتمام والأولوية من شأنها تعزيز الأمن الغذائي بما يكفل استدامة توفير السلع ويحول دون أي انقطاعات أو اختلالات، وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية، بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادي ويخفض تكاليف الواردات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع، لافتاً انها أكدت أهمية تحقيق هذه الأهداف وأظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من المسائل المشتركة وقضايا المنطقة العربية.

وذكر، بدوان أنه من اهم مزايا الدول في هذه الشراكة الصناعية بلوغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات ومصر والأردن، ٣٠٪ من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي عام ٢٠١٩م، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى ٦٥ مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول ١٢٢ مليون نسمة يمثلون ٢٧٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وختم، ان قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ومصر والأردن وصلت إلى نحو ١٥٢ مليار دولار خلال الفترة من عام ٢٠١٦م إلى ٢٠٢٠م، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى ٤٣٦ مليار دولار، كما في عام ٢٠١٩م، وبلغت قيمة الواردات ٤٠٠ مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية