خلال رعايتهما توقيع اتفاقية بين " جيدكو " ومؤسسة الصادرات البحرينية الشمالي ونظيره البحريني يؤكدان أهمية العمل المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي

جهينة نيوز -
رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة ومؤسسة الصادرات البحرينية.
ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الثالث لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" الذي انعقد في عمان امس برعاية الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتضم  كلاً من الأردن الإمارات ومصر والبحرين والتي تضم  وزراء الصناعة في الدول الأربع.
وأكد الشمالي أهمية مخرجات اجتماع اللجنة والتي تكللت بتوقيع اتفاقية استثمارية في قطاعات أساسية تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي والسيارات الكهربائية وبقيمة تتجاوز ملياري دولار .
وقال أن الشراكة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات قيادات البلدان العربية الأربعة تؤسس لتعاون عربي أشمل في المجالات الاقتصادية وتحقيق التكامل في عدد من القطاعات مشيرا الى أن الشراكة تسمح بانضمام دول عربية أخرى وهذا ما نأمله خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات العربية المتاحة بما يخدم مصالح الدول العربية وزيادة مقدرتها على مجابهة التحديات .
وأشار الى أهمية الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصاديةومؤسسة الصادرات البحرينية لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية.
وأكد الوزير البحريني أهمية العمل المشترك لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والبناء على النجاحات التي تحققت على صعيد الشراكة الرباعية.
وبحث الوزيران خلال اجتماع ثنائي عددا من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التجارة وتحفيز القطاع الخاص الأردني والبحريني للاستفادة من الفرص المتاحة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد والرئيس التنفيذي لمركز صادرات البحرين بأن الاتفاقية ستؤسس لمجالات عمل واسعة خلال الفترة المقبلة بين المؤسستين لخدمة القطاع الخاص وتوفير المعلومات بما يساعد لزيادة حجم الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم العمل على تنفيذها بالسرعة الممكنة وبما يخدم مصالح البلدين .
وتهدف الاتفاقية الى تبادل المعلومات والخبرات حول أساليب الدعم المقدم للقطاع الخاص وفتح المجال أمام عرض الخدمات ومنتجات كلا البلدين من خلال فعاليات وأنشطة إضافة الى تحديد المنتجات ذات الامكانيات والفرص للشراكة والتبادل التجاري