الجامعات الوطنيه الخاصه

بقلم مصطفى محمد عيروط

كان الاردن سباقا في انشاء جامعات خاصة وكانت جامعة عمان الاهليه اول جامعة أردنيه خاصه وتوالت انشاء الجامعات الخاصه ليصل عددها إلى ١٩ جامعه خاصه يدرس فيها ما يزيد عن مائة ألف طالب وطالبه من داخل الاردن وخارجه واقام المساهمون بنى تحتيه كبيره وتشغل آلاف المدرسين والاداريين ولها دور تنموي كبير وتحقق أرباح وتطور الخدمات والبنى التحتيه وتدفع الضرائب وتتفاعل مع المجتمعات المحليه وعليها تدقيق دقيق ومتابعه من هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي وكما اعرف لديها رقابه داخليه ومتابعه دقيقه

ورقابه مجتمعيه والاساس أيضا رقابة مجلس أمناء ومنهم اعضاء معينين من مجلس التعليم العالي او هيئة الاعتماد للكليات الجامعيه وكليات المجتمع وعليهم دور جميعا في الرقابه والمساءله والمتابعه

والان قد أنشئت جامعات طبيه خاصه وسمح لجامعات خاصه في انشاء كليات طب وطب أسنان وتمريض وصيدله و تخصصات تحاليل طبيه ومختبرات طبيه وغيرها على مستوى البكالوريوس والدبلوم والماجستير وتخصصات مهنيه و تقنيه اخرى والحقيقه ومن خلال علاقاتي والمشاهده بأنها قادره بسرعه ودقه على تنفيذ متطلبات الاعتماد العام والخاص وعدم المخالفه لان المخالفه تؤدي إلى مخالفة ماديه او وقف التخصص والان نجحت الجامعات الخاصه في هذه التخصصات التي كانت فقط للجامعات الحكوميه وخريجوها ينافسون في العمل في الداخل والخارج ولذلك من الطبيعي النقد البناء ولكن جلد الذات ينافي الواقع وفي رأيي بأن الجامعات الخاصه والكليات الجامعيه الخاصه وكليات المجتمع الخاصه قادره على فتح تخصصات تطبيقيه مهنيه وتعليم تقني وقادره على توفير المختبرات والبنى التحتيه اللازمه وفي رأيي بأنها ستنجح في الثقه التي منحت لها في التخصصات الطبيه والتقنيه والمهنيه وأصبح في المجتمع تغييرا مجتمعيا لتدريس ابنائهم في جامعات وكليات جامعيه خاصه وكليات مجتمع في ظل حوافز اخرى منها تقديم التسهيلات في الرسوم للطلبه والنقل المجاني في بعضها والخدمات المريحه والبنى التحتيه المتطورة وعدم وجود تمييز في طلبات التوظيف في ديوان الخدمه المدنيه وفي ظل تحديث القطاع العام سيصبح دور ديوان الخدمه المدنيه المراقبه والمتابعه وسيكون التنافس على الوظائف من قبل المؤسسات العامه مباشره ولهذا فالجامعات الوطنيه الخاصه تستطيع أن تستوعب طلبه من الخارج والتسويق الفعال اكثر من الحالي وخاصة بأن الاردن مهيأ ان يكون مركزا اقليميا وعالميا للتعليم العالي بما له من أثر اقتصادي واجتماعي وسياسي فوزير التعليم العالي في ماليزيا كان خريج جامعة ال البيت وهناك حوالي ١٥ الف خريج من جامعات وطنيه عامه وخاصه من أبناء أهلنا داخل الخط الأخضر وهناك خريجين من جامعات وطنيه أردنيه أصبحوا سفراء على المستوى الدافع الشخصي منهم في التسويق للاردن والتعليم العالي فيه ولذلك أرى بأن الجامعات الوطنيه الخاصه أصبحت تثبت وجودها في التنافس الايجابي الوطني والاقليمي والعالمي والاعتماد على الذات ماليا والتفاعل القوي المؤثر داخليا وخارجيا وفي حالة قيام كافة الجامعات الخاصه بعدم تعيينات الادارات الجامعيه بدءا من الرئيس الا بعد اعلان مفتوح لجميع من يرغب بالتقدم وقائم على الكفاءه والإنجاز فقط والتقييم كل شهر وكذلك الادارات الجامعيه داخلها واستقطاب الكفاءات المنجزه والفعاله والتسويق الفعال داخليا وخارجيا ووضع أنظمة رواتب معلنه وموحده للعاملين واستقرار وظيفي وأنظمة ادخار ونهاية خدمه وأنظمة إجازات تفرغ علمي فانها خلال الخمس سنوات الماضيه وان لا تزيد الأرباح فعلا عن ١٠% ستتطور اكثر ونرى مستشفيات جديده في مناطق جديده تتبع لها وتصبح كما في العالم هي أولوية كل خريج ثانويه عامه للدراسه فيها وأعتقد بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأصحاب القرار اقترح عليهم دراسة جذريه للتعليم العالي وان تكون الكفاءه والإنجاز والقدره على التفاعل المؤثر والتسويق ودون ذلك كما أرى وقد اكون مخطئا في ظل التنافس الوطني والخارجي ودون وجود إدارات قادره على اعتماد الجامعات واعني هنا العامه والخاصه على نفسها ماليا وقد ترفد الدوله كما في جامعات عالميه وذلك باختيار الكفاءات فقط دون النظر الى اي بعد آخر كما في العالم والكفاءات التي تنجز في كافة الهياكل الاداريه فحتما دون ذلك ستكون هناك مشكله في الحل الذي ان تم البدء فيه اليوم وليس غدا لن تكون مشكله ولا يعني ذلك جلد الذات فجامعاتنا الوطنيه العامه والخاصه نعتز بها وفيها كفاءات وانجازات وقصص نجاح ولكن لا بد من دراسة نقاط القوه ونقاط الضعف لتصبح كلها نقاط قوة ونستقطب فعلا اكثر من مائة ألف طالب من الخارج ونحن قادرين بشرط اختيار الكفاءات والخبيره والمنجزه وليس محاربتها من قبل البعض والتشويش عليها وابعادها من قبل البعض

فكنت عضوا في اللجنه المنبثقه عن اللجنه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه التي كانت برئاسة معالي أد وجيه عويس وكانت اللجنه برئاسة أد عبد الرحيم الحنيطي وقد اوصينا بانظمه للجامعات وهنا اقترح

انشاء مديرية للمتابعه في وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي مهمتها متابعة شهريه قيام مجالس الامناء للجامعات الوطنيه العامه والخاصه بدورهم حسب قانون الجامعات في الرقابه والمتابعه والمساءله لاي جامعه وطنيه عامه او خاصه وان تكون من مهامها أيضا متابعة عمل يوميه للادارات الجامعيه ومتابعة قراراتهم وأسس تعيينات كل الهياكل الاداريه الاكاديميه والاداريه وان تكون فعلا قائمه على الكفاءه والإنجاز والتقييم الشهري للانجاز والقدره على الضبط والسيطره والتفاعل المؤثر إلى جانب تقييم مجالس الامناء للادارات الجامعيه وذلك شهريا والقائم على الكفاءه والإنجاز والتفاعل المؤثر وماذا انجزت على الواقع؟

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين

للحديث بقيه