الملك محمد السادس يؤكد أن المغرب يجدد ارتباطه بالقضية الفلسطينية دعما موصولا ومساندة مطلقة وتضامنا وثيقا
وجه الملك محمد السادس، امس الثلاثاء، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، الذي تستضيفه الرباط، وتنظمه اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك أيام 26 و27 و28 يونيو الجاري، أكد فيها دعم المغرب الموصول للشعب الفلسطيني إلى أن ينال كل حقوقه غير القابلة للتصرف، باعتبارها حقوقا مشروعة بقوة القانون الدولي، وحقائق الأرض، وشهادة التاريخ.
وأضاف العاهل المغربي في رسالته التي تلاها وزير الخارجية و التعاون الدولي ناصر بوريطة أن هذه الدورة تختلف كثيرا عن سابقاتها، لأنها تنعقد في سياق مستجدات خطيرة، تتمثل في قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وإقدامها على افتتاح هذه السفارة بشكل رسمي بتاريخ 14 مايو 2018. وهي الخطوة التي اعتبرها المغرب في حينها مرفوضة وتتعارض مع القانون الدولي، ومع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما جدد الملك محمد السادس التأكيد بصفته رئيسا للجنة القدس، إلى استباق الإعلان عن هذا القرار بتوجيه رسالتين إلى كل من فخامة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرس، جرى فيهما الإشارة إلى أن أي مساس بالوضع القانوني والسياسي والتاريخي للقدس، ستكون له تداعيات خطيرة على السلام في المنطقة، ويقوض الجهود الدولية الهادفة لخلق أجواء ملائمة لاستئناف مفاوضات السلام، قصد إيجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار العاهل المغربي كذلك إلى أنه ونظرا للمستجدات المقلقة والخطيرة التي تبعت قرار الادارة الامريكية الأخير، فإن الإصرار والتشبث بتنظيم الدورة في موعدها، يجسد الوعي الدولي بأهمية تجاوز كل الصعاب، التي ما تزال تحول دون تسوية الصراع، ويبقي على الأمل بإيجاد طريق سالك يقود إلى هذه التسوية.
وفي إطار المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية لمساندة الشعب المغربي، و دعمه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة فقد أقدم المغرب على مبادرة إنسانية، تجسدت في إرسال مساعدات عاجلة وإقامة مستشفى ميداني.
وختم الملك محمد السادس رسالته بالتشديد على واجب المنتظم الدولي بالإسراع بتوحيد الجهود، من أجل وضع هذا الملف على طاولة التسوية التفاوضية المنصفة والآمنة، وفق مسار محكم، يقوم على رؤية واقعية وجدولة زمنية محددة، ويستند إلى المرجعيات القائمة، وينخرط فيه الطرفان بجدية وإرادة ومسؤولية، كما يجب على القوى الدولية الوازنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى القوى الإقليمية المؤثرة، القيام كل من موقعه، بدور مسؤول ومنصف.
