برنامج التحديث الاقتصادي: 10مليارات دينار لمشاريع كبرى وللشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن الحكومة ستبدأ في إعداد وتنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص يصل حجمها إلى ما يقارب 10 مليارات دينار، إلى جانب مبادرات للنهوض بقطاع الاستثمار، بما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033 الخاصة بالنمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وجه جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزمنية الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطموحة للرؤية، لافتا إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن إطارا زمنيا محددا للتنفيذ، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية البرنامج كمشروع وطني يتضمن مستهدفات عملية وواقعية من شأنها أن تشكل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر المقبلة.
ووفقا لأرقام البرنامج، قدرت الحكومة مبلغ 10 مليارات و470 مليون دينار لإعداد وتنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن، إدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض ضمن منطقة ميناء العقبة الجديد بقيمة 10 ملايين دينار، ومشروع إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة بقيمة 50 مليون دينار، وإنشاء جامعة طبية من خلال الصندوق السعودي الأردني بقيمة 290 مليون دينار، ومشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بقيمة 4 مليارات دينار، ومشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) بقيمة تصل إلى 3 مليارات دينار.
كما يتضمن المشروع، شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الأولى العقبة-عمان) بقيمة مليار و 900 ألف دينار، ومشروع الربط الكهربائي الأردني – العراقي بقيمة 30 مليون دينار، ومشروع الربط الكهربائي الأردني – السعودي بقيمة 39 مليون دينار، ورفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميجا واط، فضلا عن إنشاء 15مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 46 مليون دينار ومشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء بقيمة 140 مليون دينار، ومشروع إنشاء مباني ساحات الشحن والركاب لجسر معبر الملك الحسين الجديد بقيمة 225 مليون دينار، وتطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة بقيمة 300 مليون دينار، ومشاريع الدفع مقابل استخدام الطرق بقيمة 40 مليون دينار.
ويشمل البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي مبادرات وأولويات للنهوض بقطاع الاستثمار، تأتي بمقدمتها تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية بحيث تبدأ العام الحالي من خلال إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير التنافسية العالمي، وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة علــى الاستثمار الأجنبي المباشـر، وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي، وتنفيذ خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال والقانون، فضلا عن استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون تنظيم البيئة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
ويتضمن البرنامج التنفيذي الذي أقرته الحكومة للعام الحالي، إنشاء نماذج شراكة تمويلية جديدة مع القطاع الخاص، من خلال إعداد نماذج شراكة مع القطاع الخاص بواسطة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية بهدف تسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة، والمساهمة في الاستثمار بالشركات القائمة وأتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة من خلال إجراء دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية والبدء في تسويقها.
ويتضمن كذلك وضع استراتيجية للتواصل مع المستثمرين الدوليين والأردنيين المغتربين بالخارج، وإطلاق برنامج للحملات الترويجية، وتوفير خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، وإطلاق وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، وجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعداد الخارطة الاستثمارية، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر متضمنة القوانين والتشريعات والقطاعات الترويجية ومراجعة الإجراءات الناظمة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وتضمن استمرار العمل بتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية من خلال تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير التنافسية العالمي، ومؤشــر القيــود المفروضــة علــى الاســتثمار الأجنبي المباشـر، ومؤشر التنافسية المستدامة العالمي، ومؤشر المرأة والعمال والقانون وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
ويشتمل البرنامج على فرص وإمكانات واعدة في الصناعات الكيماوية مثل الصناعات التحويلية والفوسفــــــات، والبوتـــاس، والبرومين، وفي الصناعات الغذائية مثل مجمع صناعي للمنتجات الغذائية العربية والمحلية ومعــرض دائــــم للمنتجـــات الغذائية، فيما تحتوي الصناعات الهندسية على فرص تصنيع المستلزمات الكهربائية للبناء وأنظمة حجر البناء، وتجميع المركبات الكهربائية، فيما تحتوي القطاع الدوائية على فرص صناعات دوائية نوعية و صناعـــــات صيدلانيـــة دوائيـــــة، ومـركـز للبحـــث والتطويـــر الدوائي.
وأشار البرنامج إلى صناعة المحيكات والألبســـة والأزيـاء لغايـات التصديـر، فيما يحتوي قطاع التعدين على فرص في مجال تعديـن المعـادن الفلزية (المعادن النادرة، والزريكـــــون)، إلى جانب تعديــــن الفوسفات والبوتاس، وتطوير البنية التحتية لتسهيل عمليات التعدين الزراعة والأمن الغذائي.
ويأتي البرنامج ترجمةً عملية لرؤية التحديث الاقتصادي بما تضمنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولوية، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكومية على وضعها موضع التنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويات للأعوام 2023 – 2025 منطلقاً للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصة بالنمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وتضمن البرنامج التنفيذي للحكومة 183 مبادرة، تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها 670 مليون دينار خلال 2023.
ويتضمن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات والتَّقارير الدولية، وأولويات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصادياً.
وحدد البرنامج التنفيذي مستهدفات الاقتصاد الكلّي للعام 2025، برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة، وحجم الصادرات تدريجياً إلى نحو 9.713 مليار دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.092 مليار دينار.
