سبأ السكر تكتب : حنكة البنك المركزي أبقته صامداً أمام الهزات الاقتصادية المتلاحقة على المملكة

جهينة نيوز -
‎تعرضت المملكة لهزات اقتصادية متعاقبة خلال العام الماضي، ما ستوجب العديد من الإجراءات لتحقيق الثبات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما فيها النقدي والمالي في المملكة واستقرار سعر صرف الدينار الأردني ، في ظل مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وما رافقها من تباطؤ في عجلة الاقتصاد، وضيق أسواق المال العالمية وتراجع في أسعار صرف عملات دول عربية وإقليمية ودولية.
‎ما قام به البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي خلال عام 2022، جاء للحفاظ على ثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي انسجاماً مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحفاظ على استقراره النقدي والمالي مع بقاء رصيد الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي عند مستويات ملائمة ما مقدارها 16 مليار دولار ولنحو 8.3 شهرًا  ، والذي لا شك أنه يخدم الاقتصاد الأردني، بما في ذلك الحفاظ على معدلات التضخم ضمن مستوياته الطبيعية، ومن الجدير بالإشارة إليه هنا أن قوة الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأميركي منذ أكثر من 20 عام.
‎وبناءً على ما اطلعت عليه من آراء خبراء فأن سعر الصرف في المملكة لم يتغير منذ أكثر من 60 عام سوى مرة واحدة في عام 1988؛ ولأسباب قاهرة جدًا ورغم تعرض المملكة للكثير من الصدمات والتحديات الاقتصادية سابقًا بقي الدينار ثابتاً بجهود البنك المركزي، ولا شك إلى أن هذا من أهم الأهداف الرئيسية التي تعمل المملكة عليه، خاصًة أنه لا توجد عملة أخرى بقيت ثابتة مع تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي الأستثنائي، وإشتداد الضائقة المعيشية، وارتفاع سعر الفائدة الناجم عن ارتفاع الأسعار، وحالة الركود الاقتصادي إضافة لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي بالمقابل حَجم من مستوى السيولة المالية.

‎البنك المركزي لطالما وثقنا أنه يتخذ دائمًا الإجراءات اللازمة اتجاه التغيرات والتقلبات في الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، بالتزامه بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، تابعًا ذلك المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، والذهاب نحو إصدار جديد "الإصدار الخامس" للأوراق النقدية الأردنية بتحسين جودتها في التداول وحمايتها من التزييف.

‎ووفقا للبنك المركزي حول المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي أن هناك إصلاحات مالية عامة  شملت عدد من الإصلاحات المهمة في هذا الصدد، أبرزها؛ حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع الأسعار عن طريق تحويلات نقدية إضافية ، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف المالية العامة لعام 2023، لغايات الوصول بالعجز الأوَّلي للحكومة المركزية باستثناء المنح إلى  2.9% من إجمالي الناتج المحلي، مما يحقق التوازن بين الحاجة لدعم التعافي ومقتضيات إبقاء الدين عند مستويات مستدامة، في ضوء الضغوط الخارجية الاستثنائية ، والتزامها القوي بقواعد الحصافة المالية لخفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027