الأعلى للسكان: السجلات الإدارية ركيزة أساسية في النظام الإحصائي الوطني

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، إن أي مجتمع حديث لا يمكن أن يدير شؤونه بدون معلومات وبيانات، مشيرا الى أن السجلات الإدارية ركيزة أساسية من ركائز النظام الإحصائي الوطني.

وأشار المصاروة الى أن السجلات الإدارية ترصد وتسجل ما يجري في المجتمع من حركة مستمرة على المخزون السكاني في عدة قطاعات ومجالات خاصة في المجال الديموغرافي والأسري والاجتماعي والأمني، وتساعد على فهم التغيّرات التي تحدث في المجتمع.

وأضاف، إن السجلات الإدارية مصدر رئيسي للبيانات عن الحركة المعلوماتية السنوية التي تطرأ على المخزون السكاني في أي مجتمع ويمكن في حالات خاصة الاستعانة بها لإجراء تعداد عام للسكان والمساكن يسمى "التعداد السجلي".

وأوضح في مقابلة مع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن السجلات الإدارية تُعتبر من الجوانب الأساسية في عمل كافة المؤسسات والإدارات الوطنية؛ لأنها توفر معلومات عن كافة مجالات الحركات السكانية، إذ تُعنى بتسجيل المعلومات ونشرها عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين عند حصولها، مثل: تسجيل حركة الواقعات الديموغرافية اليومية وهي الزواج والطلاق والولادات والوفيات، خدمات المعونة، خدمات الحماية الأسرية والمجتمعية والجرائم المختلفة، الخدمات المرورية، الخدمات الصحية على اختلاف مستوياتها، خدمات الضمان الاجتماعي، تصاريح الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للوافدين، والخدمات التعليمية والصحية بكافة مستوياتها.

كما توفر السجلات الإدارية معلومات يحتاجها متخذو القرار وواضعو السياسات والبرامج، وتحتاجها عدة مؤسسات ولجان وطنية لقياس عددٍ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وللإبلاغ عنها لمنظمات الأمم المتحدة الراعية لغايات الأهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة 2030.

وعن سبب اهتمام المجلس في تطوير بيانات السجلات الإدارية وملء الفجوات فيها، قال المصاروة، إن للمجلس دورا تشاركيا في هذا المجال ليقوم به باعتباره جهة وطنية مرجعية لقضايا السكان والتنمية، فضلا عن كونه جهة مستفيدة ومستخدمة للبيانات الصادرة عن هذه السجلات.

وأضاف، إن التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الأسرية المتعددة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات عن المخزون السكاني في سنة ما أو في جزء منها، وأن هذه الأعمال الإحصائية الكبرى تساعد على فهم حالة المجتمع والتغيّرات التي حدثت فيه منذ المسح والتعداد السابق، وعادة يجري التعداد كل عشر سنوات في الأردن (وكان آخر تعداد سكاني عام 2015)، وهي فترة طويلة نسبيا؛ لذا فإن وجود سجلات إدارية مكتملة تصدر عنها تقارير إحصائية سنوية من قبل المؤسسات ذات العلاقة، تساهم في توفير معلومات تمكن من فهم الحركات المختلفة الديموغرافية والاجتماعية وفي مدد زمنية أقصر ما يدعم عملية اتخاذ القرار في ضوء ذلك.

وأضاف، إن التعداد السكاني عملية إحصائية كبرى ومكلفة وتتطلّب الكثير من الوقت والجهد والموارد البشرية للإعداد لها وتنفيذها واستخراج نتائجها النهائية، وهناك حاليا اتجاه عالمي وتوصية من الخبراء، خاصة في الدول قليلة السكان ومواردها المالية شحيحة، للاعتماد على السجلات الإدارية للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لإجراء تعداد سجلي يرتكز على قواعد البيانات في هذه المؤسسات بهدف تخفيض التكلفة من جهة ووصول السجلات الإدارية إلى حالة من حيث جاهزية المعلومات وجودتها.

وقال، إن الاعتماد على السجلات الإدارية كجزء من عملية التعداد العام للسكان والمساكن (التعداد السجلّي)، تساعد الدول ذات الميزانيات المحدودة كالأردن، في تخفيض تكلفة إجراء التعداد؛ علما أن الاستحقاق القادم لتعداد السكان والمساكن في الأردن سيكون في العام 2025.

وبيّن المصاروة، أن البيانات الصادرة عن السجلات الإدارية في الأردن تسهم بنسبة كبيرة في سد حاجات مستخدمي البيانات على اختلاف أغراضهم كباحثين أو واضعي السياسات أو صانعي القرار، وفي قياس عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أنها تلقى تقديراً من الهيئات الدولية، وتعتبر كافية لدعم القرار الوطني بسبب ارتفاع نسبة اكتمالها وجودتها، لكن على الرغم من ذلك، هناك بعض الفجوات في هذه السجلات على المستويين الوطني والمؤسسي التي تحتاج إلى مزيد من التفصيل لتلبية مختلف حاجات مستخدمي البيانات من الباحثين وواضعي السياسات ومتخذي القرار.

وأشار المصاروة إلى أن المجلس الأعلى للسكان عقد ولمدة يومين خلال هذا الشهر لقاءً تشاورياً جمع المنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية في النظام الإحصائي الوطني، خرج بنتائج أُرسلت إلى كافة المؤسسات التي شاركت في اللقاء كي تأخذ بما هو ممكن عند إعدادها لتقريرها الإحصائي السنوي لعام 2023.

وشارك في اللقاء التشاوري كل من دائرة الإحصاءات العامة؛ دائرة قاضي القضاة؛ دائرة الأحوال المدنية والجوازات؛ إدارة المعلومات الجنائية؛ إدارة حماية الأسرة والأحداث؛ إدارة الإقامة والحدود؛ المعهد المروري في مديرية الأمن العام؛ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ وزارة العمل؛ صندوق المعونة الوطنية؛ ووزارة التربية والتعليم ومركز المعلومات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وسيواصل المجلس خلال عام 2023 تنظيم لقاءات واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كافة المؤسسات الرسمية ذات الصلة، والمنتجة للمعلومات والبيانات الإحصائية السنوية؛ بهدف فهم أوسع للوضع الراهن للبيانات الإدارية وما بها من فجوات على المستويين الوطني والمؤسسي، والتعرّف على أنواع الإحصاءات، وأوجه استعمالات البيانات، وكيفية تبويبها وعرضها بصورة تخدم أغراض كافة المستخدمين لها على اختلاف مواقعهم، وأهمية إيجاد نظام للرقمنة بين المؤسسات، والخروج بآلية وخطة عمل لإجراء التغيير والتطوير المرجو في إدارة هذه السجلات ومُنتجاتها.

وأضاف المصاروة، إن اللقاءات القادمة مع المؤسسات ذات الصلة، ستكون برعاية ومشاركة فنيين من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لبحث سبل ملء الفجوات القليلة الموجودة في البيانات وتجاوز عقبات استكمال برامج وجهود الرقمنة والربط الإلكتروني بين كافة المؤسسات المعنية بالسجلات الإدارية ضمن نظام معلومات وطني موحد وشامل.

(بترا)