تقرير "اقتصاد 2023" من معهد ماستركارد للاقتصاد: تفاوت في وتيرة تأثير الاقتصاد العالمي على النمو وسلوكيات الإنفاق لدى المستهلكين

جهينة نيوز -

·توقعات بانخفاض معدلات البطالة في جنوب إفريقيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يشير إلى تحسّن قدرة الباحثين عن عمل في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على التكيف مع الظروف

·حافظ الإنفاق المرتبط بالسكن فيأسواق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا على معدلاته عند نفس المستويات في عامي 2022 و2019

·تتمتع الشركات التي تمتلك حضورًا متعدد القنوات بقدرة أكبر على تحمل الأزمات، كونها متاحة للعملاء في أي مكان يرغبون بالتسوق منه

عمان، الأردن، 28 ديسمبر 2022 – كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها.

ويستند تقرير "اقتصاد 2023" إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ويستكشف التقرير أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المتعددة.

أبرز نتائج التقرير:

vفي أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع. وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5%[1]خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.

·انخفضت معدلات الإنفاق على الإسكان في جنوب إفريقيا بنقطة مئوية واحدة عام 2022 مقارنة بعام 2019

·في دولة الإمارات، حافظت معدلات الإنفاق على الإسكان في العام 2022 على مستوياتها عند (5.9%) مثل العام 2019.

vيتوقع أن يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم، حيث يتجه المستهلكون لاختيار العلامات الاقتصادية، مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر. وعلى مستوى العالم، زادت معدلات زيارة المتسوقين لمحلات البقالة بنسبة 31% هذا العام مقارنة مع العام 2019، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل جزئي للرغبة في الحد من هدر الطعام، بينما انخفض متوسط الإنفاق لكل زيارة بنسبة 9% تقريبًا.[2]

·اعتبارًا من شهر سبتمبر 2022، ارتفع معدل زيارات المستهلكين في الإمارات إلى محلات البقالة بنسبة 28% مقارنة مع سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإنفاق لكل زيارة كان أقل بنسبة 21.4%.

·ارتفعت وتيرة الإنفاق في المطاعم في الإمارات بحوالي 30% خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة مع سبتمبر 2019، مع تراجع متوسط قيمة الفاتورة بنسبة 20%، وحتى المستهلكون من أصحاب الدخل المرتفع اتجهوا نحو تقليل الإنفاق.

vعلى اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري[3]للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1% في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1% في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي.[4]

·أظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71% في المغرب، و60% في الأردن و70% في مدغشقر، و55% في السنغال، و39% في كينيا، و34% في زامبيا.

·إلا أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9%، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9%، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة.