عايش: ما تم إنجازه من اتفاقيات اكبر من المنجز على الارض
بغداد "2"٠٠ الإرادة المشتركة بين الأردن ومصر والعراق يجب أن تتحول لمشاريع
الأنباط-عمرالكعابنة
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مؤتمر بغداد "2" هو امتداد لمؤتمر بغداد "1" الذي يستهدف اللقاء بين دول جوار العراق مع الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أنه تحول لمؤسسة لانعقاده في عمان مرة ثانية ، مؤكدا أن لهذه النوعية من اللقاءات تداعيات اقتصادية استثمارية سياسية في المنطقة يمهد على الأقل لتسوية بعض النزاعات أو لوقفها أو للتأثير إيجابيا في العلاقات بين الدول المحيطة للعراق وبين الأردن والعراق ومصر تحديداً.
وتابع أن تكريس وجود هذه اللقاءات هو تمهيد لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين الدول المشاركة أو على الأقل تحالف الأردن ومصر والعراق ، مبيناً أن الاتفاقيات بين هذه الدول أخذت أبعاداً أكثر تطوراً في مجالات استثمارية والطاقة والنقل والصناعة ، من ضمنها المنطقة الصناعية المشتركة بين الأردن والعراق والتي سيمضي العمل بها قدماً وستفتح آفاق لعلاقات صناعية مشتركة استثمارية ، ما يتيح فرص عمل لأبناء الأردن والعراق وأيضا مصر في خضم هذه العلاقات بين هذه الدول الثلاث .
وبين أن مشروع أنبوب النفط العراقي إلى الأردن يفترض أن تكون القرارات السياسية الاقتصادية الاستثمارية قد أنجزت فيه ، إضافة لا بد عدم وجود أي تأخير في أي مسار للبدء فيه بالنظر حاجة الأردن والعراق ومصر له ، مشيراً إلى أنه قد يكون للأردن فرضة إضافية لتطوير قطاع الطاقة بأشكالها المختلفة وبالذات الطاقة الكهربائية التي يمكن تزويد العراق بها ولاحقا دول الخليج وأوروبا من خلال مشروع الربط الكهربائي العربي الذي كان متفقاً عليه منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي .
وأضاف أن ما تم إنجازه من اتفاقيات بين الاطراف المشاركة في هذا المؤتمر وبالذات الأردن ومصر والعراق أكبر بكثير مما هو منجز على الأرض ، وهذا الأمر لا بد النقاش فيه بشكل اكثر عمقاً ، مشيراً إلى أن لو نظرنا إلى التبادل التجاري بين هذه الدول الثلاث قليل مقارنة بتبادلاهم التجاري مع دول أخرى ، ما يعني أن الإرادة المشتركة بين هذه الدول يفترض أن تتحول إلى قيمة اقتصادية واستثمارية لتنعكس على اقتصاد البلدان الثلاث إضافة لتأثيرها بتحسين معدلات التبادل التجاري بينهم وخلق استثمارات بينهم فيما يتعلق بالطاقة والمياه والصناعات الاستراتيجية والنقل مؤكداً أن هذه الدول قادرة على ذلك .
وأوضح أن الاشكالية تكمن أن هذه الدول الثلاث الأردن ومصر والعراق ما زالت تعقد اتفاقيات دون أن يكون هناك تنفيذاً حقيقياً لما يتم الاتفاق عليه ، وعليه لا بد أن تكون اللقاءات بينهم لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وعقد اتفاقيات جديدة ، مبيناً أن كثرة الاتفاقيات لا ينظر إليه بالجدية الكاملة من قبل المراقبين والخبراء ما دام الاتفاقيات السابقة بينهم لم تنفذ لغاية الأن.
