و ما زال حلم البيايضة قائما
-عمان
تردد مؤخرا وخلال مناقشات تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز أسم الدكتور وائل البيايضة كمرشح لتولي حقيبة وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و كانت الأنباط و بعض المواقع الاخبارية الاخرى قد نشرت تقريرا عن الدكتور وائل البيايضة صاحب فكرتي "شركة الشعب للاتصالات" و"نظام الشبكات المتوالفة ذاتيا" والتي اضاف لهم فكرة جديدة تتعلق بجعل العالم شبكة محلية من خلال خلق شبكة هجينة أطلق عليها الاسم (دودل دو) والتي يأمل بأن يأتي اليوم الذي سيتمكن فيه من نشرها على مستوى العالم انطلاقا من الاردن. كما طرح الدكتور البيايضة فكرتة الاقتصادية التي اطلق عليها الاقتصاد المسطح و هو بصدد الانتهاء من كتابة كتاب خاص عن هذه الفكرة.
أن التفكير بالاستفادة من الخبرات الوطنية لتطوير و تنمية قطاعات الدولة الخدمية و الاقتصادية هو نهج محمود و يدعمه الشارع الاردني لثقته بأن شباب الوطن العصامي و المجتهد هو الاقدر على مساعدة الدولة على التطور و تجاوز مرحلة العقم الفكري الاقتصادي التي نعاني منها ناهيك عن الدور السلبي الذي يلعبه الفساد و اصحاب المصالح الضيقة التي عانى الاردن و ما زال يعاني من اثارها لغاية هذه اللحظة.
لم ينل الدكتور البيايضة شرف خدمة الاردن من خلال الحكومة و لكن تعيين الحكومة لوزير شاب لتولي حقيبة وزارة الاتصالات يجعلنا نشعر بأن الحكومة جادة في عملية التغيير والتطوير و التنتمية.
و بما اننا هنا في حضرة الافكار التي طرحها الدكتور البيايضة فقد قامت الانباط بالتحاور معه و عن رؤيته لتطوير الاقتصاد الرقمي و محاربة الفساد.
اولا يرى الدكتور البيايضة ان النهج الاقتصادي المبني على ربط الدينار بالدولار نهج صحيح و يدعم بشدة تثبيت سعر الصرف الحالي للمحافظة على القدرة الاستثمارية المحلية البسيطة لدى المواطنين و لكن هذا المنهج يجب ان يكون محدد بفترة زمنية معينة مثلا خمس او عشر سنوات تتمكن خلالها الدولة من تحسين الميزان التجاري و رفع مستوى الدخل من العملة الصعبة من خلال خلق طلب مستدام على المنتجات و الخدمات الوطنية في محتلف القطاعات بدون استثناء و عند الوصول لهذه المرحلة الاقتصادية المتقدمة تستطيع الدولة انذاك ان تستخدم الادوات المالية المعروفة للمختصين للتحكم في الاقتصاد بشكل محفز و تنموي و بدون خلق مشاكل و اضطربات للوطن و المواطن. ان كلمة تحسين الميزان التجاري كلمة بسيطة و لكن تنفيدها لا يأتي الا من خلال الاستعانة بالمثقفين و الخبراء من ابناء الوطن المخلصين بعيدا عن اي محسوبية او عشائرية او شللية او مصالح شخصية مغلبين المصلحة الوكنية فوق كل شي لأن الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل المزيد من الممارسات التي ادت الى ما نحن فيه الان من وضع اقتصادي صعب.
ثانيا يرى البيايضة ان الدولة يجب ان تكون منظم و محكم لكافة القطاعات و لا يجب ان تنافس العاملين في هذه القطاعات و لكن في نفس الوقت يرى البيايضة ان خصخصة القطاعات الخدمية الاساسية يجب ان يكون مشروط بنسبة ملكية مسيطرة لشركاء اردنيون واذا تعذر ذلك فيجب ان يكون هناك الزام للمستثمر الاجنبي باعادة استثمار نسبة عالية من الارباح التي يحصل عليها داخل الاردن في مشاريع تساهم و تساعد على تطوير كافة القطاعلات الاقتصادية في الاردن
ثالثا يرى البيايضة ان التسهيلات و التشجيعات الاستثمارية يجب ان تكون لتحفيز الاستثمار في المناطق و القطاعات التي لا يستطيع او لا يرغب المستثمرون المحليون في الاستثمار فيها.
رابعا يرى البيايضة ان تطوير شبكات الاتصالات و تحويل المدن الاردن الى مدن ذكية و ضمان وصول الخدمات اللاسلكية و السلكية و الالياف الضوئية و الاقمار الصناعية الى كافة مناطق المملكة و باسعار في متناول المواطن العادي أساسي و ضروري لتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية و يسهم بشكل كبير في تسريع عجلة التنمية
خامسا يرى البيايضة ضرورة خلق توأمة بين المعاهد و الجامعات البحثية العالمية في كافة المجالات بحيث يستطيع الطالب او الباحث الدراسة في ارقى المعاهد و الجامعات بدون الحاجة الى السفر لسنين طويلة خارج البلد كما ان ذلك من شأنه ان يحول الاردن الى مركز تعليمي للعديد من دول المنطقة بحيث يصبح الاردن مقصد كل طالب علم او باحث و كل هذا له تأثير ايجابي عظيم على الميزان التجاري
سادسا يرى البيايضة ان التنمية التعليمية و البحثية في الاردن ستمكن المعاهد و الجامعات الاردنية من خلق شراكات بحثية مع كبرى الشركات الاقليمية و العالمية مما يجعل الايرادات من القدرة البحثية الاردنية مرتفعه و تخدم الاقتصاد الكلي للدولة, بالاضافة الى ان البحث العلمي وما يصحبه من افكار خلاقه و ابداعات قادر و بشكل مستدام على خلق مشاريع مربحة جديدة و قابلة للانتشار الاقليمي و العالمي والذي من الممكن ان يدخل الاردن كبرى المجموعات الاقتصادية العالمية.
سابعا يرى البيايضة ان حكومة الدكتور الرزاز لا يمكن الحكم عليها من خلال اسماء الوزراء و عائلاتهم وانه لا يمكن الحكم المبدأي عليها الا بعد نشر الخطة الاقتصادية الحكومية لكافة القطاعات و الرؤية الحكومية المستقبيلة للتنمية و التطوير.
ثامنا يرى البيايضة ان ملف الفساد في الاردن اخذ اكبر من حجمه و انه تم استغلاله في بعض الاحيان لاغتيال سمعة بعض الشخصيات الشريفة و لكن هذا لا يعني ان الفساد غير موجود, الفساد في الاردن موجود و بشكل واضح و ما الازمة الاقتصادية الحالية التي نعاني منها الا نتيجة مباشرة لعدة عوامل من اهمها الفساد.
تاسعا يرى البيايضة ضرورة التحقيق في مصادر ثروة كل الشخصيات التي تسلمت مناصب عليا في الدولة و اقاربهم من الدرجة الاولى خلال الثلاثين سنة الناضية و و فتح باب تقديم الادلة للجمهور ضد اي فاسد و التحقق من صحة هذه الادلة. ان مثل هذا التحقيق يجب ان يكون مسؤولية جهة سيادية يشرف عليها الملك و مجلس أمن اقتصادي وطني خاص – يمكن انشاؤه- للتحقيق في قضايا الفساد و مصادر ثروة المسؤولين و شركائهم.
عاشرا يرى البيايضة ان سعي الدولة لتهجير الخبرات الوطنية و البحث عن فرص عمل للشباب خارج الوطن هو عملية انتحار اقتصادي من شأنها تفريغ البلد من قلبها النابض و دماغها المفكر و قوتها البشرية التي تمثل المورد الرئيسي للاردن والتي هي القادرة وحدها على رفع الاردن و جعله في مصاف دول العالم تقدما و ازدهارا و حضارة
نأمل كما يأمل الدكتور البيايضة ان تكون هذه الافكار مشمولة صمن الخطة الاقتصادية الوطنية لحكومة الرزاز التي يتمنى لها البيايضة و نتمنى لها نحن ايضا كل التوفيق في خدمة الاردن
