المرأة والمنصب الوزاري … !!!
جهينة نيوز -فارس شرعان
اجتازت المرأة في مختلف انحاء العالم مرحلة المشاركة في الحكومة جنبا الى جانب الرجل واضحت شريكة لا بد منها لدى تشكيل اي حكومة وخاصة في البلدان الديمقراطية في الشرق والغرب.
لم تعد مشاركة المرأة في المنصب الوزاري امتيازا لدى بعض الدول وانما غدا معيار التميز عدد النساء الاعضاء في مجلس الوزراء ونسبتهن الى الرجال في آخر حكومة تم تشكيلها في الدول الديمقراطية في اسبانيا حيث تبوأت النساء فيها ١١ حقيبة وزارية فيما تبوأ الرجال ٦ حقائب بمعدل وزيرتين لكل وزير في الحكومة الأمر الذي يعتبر رقما قياسيا في مشاركة المرأة في المنصب الوزاري.
ويعتبر الأردن في موقع متقدم على هذا الصعيد حيث تشارك المرأة بسبع حقائب وزارية من اصل ٢٩ حقيبة لا سيما وان النساء يشغلن الحقائب الوزارية الرفيعة في الحكومة مثل الاعلام والثقافة والسياحة فيما شغلت حقيبة التخطيط التي غالبا ما توكل الى رجل متخصص في الاقتصاد وان كانت المرأة في الحكومات الغربية تتبوأ حقيبة الدفاع والداخلية.
سابقا كانت مشاركة المرأة في الحكومات وتبوؤ الحقائب الوزارية شكلية اكبر منها فعلية حيث لم تكن هذه المشاركة تتعدى حقيبتين او ثلاث حقائب وفي احسن الحالات خمس حقائب حتى سنوات قليلة خلت الى ان تم تشكيل حكومة الاشتراكي الفرنسي لوران فابيوس التي ضمت ١٧ حقيبة وزارية للنساء من اصل ٣٠ حقيبة لدرجة ان بعض الفرنسيين اطلقوا عليها حكومة النساء …
شكلت حكومة فابيوس علامة فارقة في التاريخ السياسي في اوروبا والعالم من حيث عدد النساء والحجم الفاعل للمرأة في مجتمع يساوي بين المرأة والرجل ويحارب التفرقة والتمييز على اساس الجنس.
الآن في المجتمعات الديمقراطية لم تعد المناصب الوزارية حكرا على الرجال وانما تشكيل الحكومات بمشاركة الرجال والنساء على حد سواء حيث ترشح الاحزاب منتسبيها من الرجال والنساء للمشاركة في الحكومة وتستوي في ذلك مختلف الحقائب بما في ذلك الحقائب السيادية كالخارجية والدفاع والداخلية والأمن الوطني والمالية…
الحكومة الاسبانية الجديدة تعتبر موضع دراسة … فهي الحكومة الاولى في العالم التي يبلغ فيها عدد النساء ضعف الرجال ما يجعل منها محط انظار العالم وخاصة على مستوى الاحزاب واعضاء البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني … لان نجاح هذه الحكومة في اداء مهامها سيشجع الدول الديمقراطية على تعيين النساء في المناصب الوزارية باعتبار المرأة نصف المجتمع وعنصرا لا يقل اهمية او فاعلية عن الرجل الذي يشكل النصف الآخر من المجتمع.
وبالاضافة الى الازمات الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الاردن فثمة مشاكل اخرى تعترض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة اهمها مشكلتا الفقر والبطالة والفساد الذي يعتبر آفة تفتك بالاردن ما يؤدي الى المزيد من السرقات وخلخلة الاوضاع الاقتصادية والرشاوى والاختلاس رغم الشعار الذي ترفعه الحكومات الاردنية بمحاربة الفساد وتصحيح السياسات الاقتصادية.
ويعول المجتمع الاردني كثيرا على دور المرأة في التنمية ومعالجة الاوضاع الاقتصادية باعتبار المرأة الاقدر على التعامل مع الفعاليات الاقتصادية ومعالجتها والنهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد.
يحدونا الأمل في نجاح الحكومة الاردنية في تنفيذ برنامجها الوزاري وتحقيق الغايات التي شكلت من اجلها وخاصة حل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ضوء تدفق اللاجئين واغلاق الحدود وقلة الموارد … كما يحدونا الأمل في نجاح الحكومة الاسبانية التي تتكون من ١١ امرأة و ٦ رجال بحيث تكون مثلا يحتذى في تشكيل الوزارات كما ونوعا … !!!
