تأجيل أقساط القروض٠٠ ابو سليم: تضليل للمواطن والمحروق: دون غرامات

في ظل الظروف الراهنة وسعياً من البنوك للتخفيف على المواطنيين وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية أمام البلاد، أجلت البنوك أقساط القروض للأفراد لشهر كانون الأول/ديسمبر الحالي للمرة الثالثة لهذا العام ، هذا التأجيل أثار العديد من التساؤلات حول وجود فوائد أو عمولات على عملية قرار تأجيل الأقساط .

علق المصرفي السابق خليل ابو سليم على ان "المعلومة التي تخرج دائمًا من الحكومة وقطاع البنوك؛ هي معلومة مضللة للمواطن المقترض"، مفسرًا أن تأجيل قسط القرض ؛ يعني تمديده لشهر أخر ما بعد انتهاء مدة القرض الاصلي ليمتد عمره بقيمة القسط لشهرًا واحدًا.

وتابع، كأنا البنك اعطى العميل قرض بقيمة القسط المؤجل، يسدد في أخر عمر القرض؛ ويرتب عليه فائدة، وهذه الفائدة تتجاوز قيمة القسط، نظرًا لطول المدة"، مشيرًا إلى أن البنوك تتحدث عن عدم استيفاء اي عمولة لتأجيل أقساط القروض؛ ففي السابق يتم طلب تأجيل الأقساط وتأخذ عمولة بقيمة عشرة دنانير، بينما الآن تم اعفاء الأفراد منها، في حين أن الفائدة لا زالت مبرمجة على الأنظمة ويتحملها الفرد، ناصحاً لمن لديه القدره من المقترضون؛ بسداد قيمة القسط الحالي دون تأجيله لما يترتب عليه من فوائد فيما بعد.

من ناحيته أكد مديرعام جمعية البنوك ماهر المحروق ، أن عملية تأجيل الأقساط لهذا الشهر كما العمليات السابقة لا يتحمل المقترض إي رسوم وغرامات عليها ، فيما ترحل قيمة القسط حسب نهاية عمر القرض ، مشددا أن الأفراد غير الراغبين في تأجيل الأقساط يستطيعون ترتيب المطلوب مع البنك الخاص بهم .

وبين في حديث خاص لـ"الأنباط" أن حجم أقساط القروض التي تم تأجيلها لجميع الأفراد نحو 250 مليون دينار خلال الشهر، حيث تم تأجيل أقساط القروض نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية والتي يمر بها المواطن؛ ولتوفير المزيد من السيولة في الأسواق.

(الأنباط- سبأ السكر)