حوامدة : منع الشركات المحلية من دخول العطاءات يُنافي نداء الملك

جهينة نيوز -

حضر القطاع الخاص وغابت الحكومة

حوامدة : لن تكون هناك حكومة بلا ورق العام المقبل والحكومة الإلكترونية لن تسير

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعاني حالة غليان

"الاتصالات" تعتذر عن مؤتمر يناقش واقع القطاع

العطاءات التي لها قيمة مرتفعة تقتصر على الأجنبي

ريادة الأعمال في الأردن تواجه تحديات وعراقيل كثيرة

 

جهينة نيوز – عمان – علاء علان

 

استهجن رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" الدكتور بشار حوامدة عدم منح الشركات المحلية الفرصة للدخول في عطاء  حلول إدارة البطاقة الوطنية"البطاقة الذكية" وحصر التقديم في الشركات الأجنبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية انتاج امس  الثلاثاء، بحضور امين سر الجمعية فادي قطيشات والمدير التنفيذي للجمعية المهندس نضال البيطار وجمع من الاعلاميين واصحاب الشركات،وبغياب وزارة الاتصالات التي جرى دعوتها ولم تحضر،وفقا لما أفاد به الحوامدة.

وقال حوامدة ان حصر العطاءات بالشركات الاجنبية أبطل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا ان ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تنعقد مع الوزارة يّعد صوريا لغايات إعلامية فقط ولالتقاط الصور.

وشدد على ان منع الشركات المحلية من الدخول في العطاءات الحكومية يتنافى مع مبدأ دعم المنتج المحلي وبعيد كل البعد عما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وهو تطوير أنظمة ذات الملكية الفكرية.

 واكد حوامدة على قدرة الشركات المحلية على إدارة هذا النوع من الاعمال بصورة تنافس الشركات الأجنبية.

وشدد حوامدة في حديثه بأن العطاءات التي لها قيمة مالية مرتفعه يجري اقتصارها على الشركات الاجنبية مضيفا بان عطاء واحدا يمنح للشركات الاجنبية تساوي قيمته عدة عطاءات من التي تمنح للقطاع الخاص.

وفي حديثه عن الناحية القانونية بطرح العطاءات الحكومية قال حوامدة انه لا يوجد قانون يمنع طرح عطاء على الشركات الخاصة والاجنبية ، مشددا بأن التعليمات التي يثبت ان بها خطأ يجب ان تعدل.

واقر حوامدة في حديثه بوجود شركات بالقطاع الخاص لديها مشاكل ولا تسلم ما هو مطلوب منها، منوها بذات الوقت انه يوجد ايضا شركات لها قدرة على العمل والالتزام بما يطلب منها.

ووصف حوامدة حال قطاع تكنولوجيا المعلومات بالغليان محذرا من تبعات استثناء القطاع الخاص من العطاءات والذي سيقوم بالهجرة العكسية.

وعن نهج الحكومة وشعار حكومة بلا ورق قال حوامده انه لو بقيت الحكومة تسير على ذات النهج فلن يكون هنالك حكومة بلا ورق في 2018 ولا حتى في 2020 وقد يمتد الامر لما بعد ذلك،ولن يكون هنالك حكومة الكترونية.

وفي حديثه عن مطالبهم قال حوامدة انه يأمل ان يتحرك رئيس الوزراء الذي شعر قطاع تكنولوجيا المعلومات بنفس ايجابي منه خلال الجلوس معه مؤخرا.

واستنكر حوامدة رفض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اشراك الشركات المحلية في الدخول لعطاء "حلول إدارة البطاقة الوطنية-البطاقة الذكية، وحصر التقديم في الشركات الأجنبية،مضيفا بأن الامر لا يتوقف عند عطاء البطاقة الذكية.

وحذر الدكتور حوامدة من حالة الاحتقان التي تسود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جراء هذه السياسة التي بدأت تتعاظم وتؤثر سلبا على الشركات المحلية ومثال على ذلك مشروع البطاقة الذكية ومشروع حكيم وغيرها من العطاءات التي لم تشترط فقط التعامل مع شركة اجنبية ولكن منعت الشركة من التقدم أصلا للعطاء.

وشدد حوامدة على ان منع الشركات المحلية من الدخول في هذه العطاءات يعتبر منافيا لمبدأ التنافسية الدولي، فيما يحرم الشركات المحلية من التطور بحجة ان شركاتنا غير قادرة على تنفيذ مثل هكذا عطاءات.

ونوه الى ان حجة الوزارة غير مُقنعة، اذ ان الشركات المحلية طورت أنظمة الدفع الالكتروني الحالي في تجربة مميزة مع البنك المركزي، جنبا الى جنب مع تطوير أنظمة الحكومات الالكترونية في الدول المجاورة بنجاح.

وبيّن ان منع الشركات المحلية التقدم لعطاءات حكومية يتعارض أيضا مع قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية حتى نهاية العام الجاري.

 وفي رده على استفسارات الصحافيين حول حجم الاستثمار في القطاع المحلي، قال الدكتور حوامدة، ان حجم الاستثمار يُعدّ جيدا اذ ما تم مقارنته في السنوات السابقة، معلنا عن تحقيق صادرات القطاع نموا وفق أحدث دراسة صادرة عن الجمعية.

وأضاف ان القطاع يُعتبرُ من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 12 بالمئة.

وأشار الى ان حجم الاستثمار في ريادة الأعمال بالأردن سجل نحو أربعة أضعاف المعدل في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن حجم الاستثمار في ريادة الأعمال بالمملكة يساوي 420 دولارا لكل مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع معدل الشرق الأوسط البالغ 120 دولارا لكل مليون دولار من الناتج بالمنطقة.

واكد على أن ريادة الأعمال في الأردن تواجه تحديات وعراقيل كثيرة، مطالبا بوجود رؤية واضحة ومتكاملة لريادة الأعمال في المملكة تنعكس على كافة محافظات المملكة.//