الطباع: مجتمع الأعمال حريص على تنفيذ مضامين خطاب العرش السامي

جهينة نيوز - أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن خطاب العرش السامي، والذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر يدعم رؤية التحديث الاقتصادي بمختلف محاورها وأبعادها الاقتصادية والسياسية وكذلك الإدارية.
وقال الطباع، في بيان اليوم الاثنين، إن خطاب جلالته دعا بشكل جاد إلى تحقيق شراكة حقيقة وفاعلة مع القطاع الخاص، فدائماً ما أكد جلالته على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي لتحقيق النهضة المجتمعية.
وأضاف أن الشراكة الحقيقية للقطاعين تسهم في تحقيق المصالح الوطنية وتدعم الاقتصاد ونموه وتساهم في تفعيل دور مختلف الفئات المجتمعية، مشيراً إلى أن جلالته دائماً ما ركز في خطاباته على أهمية إدماج القطاع الخاص في القرارات الحكومية، متطلعين خلال المرحلة المقبلة إلى العمل على توسيع آفاق الشراكة وإخراجها من نطاقها الضيق.
ولفت إلى أنه ولعكس جميع مضامين خطاب العرش القيمة على أرض الواقع فلا بد من بذل الجهود الحثيثة في سبيل البدء بتنفيذ مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم وضعها لغايات تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على السياسات الاستثمارية وآليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع رئيس الجمعية أن الظروف الراهنة تتطلب العمل وبشكل جاد على تحسين النمو الاقتصادي من خلال النهوض بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة والحد من تحديات المديونية وعجز الموازنة وغيرها العديد من التحديات الأخرى.
وبين الطباع أن خطاب العرش السامي يمثل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة للوصول إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود، وذلك من خلال معالجة جميع العقبات التي تواجه مسيرة الإصلاح للدخول في المئوية الجديدة محققين الأهداف التنموية المرجوة.
ولفت إلى أهمية تحديد الأولويات الواردة في خطاب العرش السامي والعمل على وضع خطة عمل لتنفيذها وفق جدول زمني محدد تستهدف زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية وتحسين قدرتها على مواجهة مختلف الأزمات وتجاوزها دون تأثر القطاعات الاقتصادية سلباً.
وشدد الطباع على أن مجتمع الأعمال الأردني ماض في دعم مسيرة الإصلاح والتعافي الاقتصادي من خلال وضع مضامين خطاب العرش السامي موضع التنفيذ وذلك في سبيل جعل المملكة مركزاً إقليمياً لممارسة الأعمال ووجهة للاستثمارات بمختلف أنواعها.
وثمن الطباع ما ورد في مضامين الخطاب من ضرورة أن تتبنى مؤسسات الدولة مفهوماً جديداً للإنجاز الوطني وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، مما يتطلب تحقيق التكاملية بين مختلف مؤسسات الدولة وتبني أُطر عمل حديثة تتواكب مع مختلف المتغيرات والمستجدات.
وأشار إلى أن تحديد جلالته لأهداف التحديث الاقتصادي والتركيز على تحسين مستويات المعيشة من شأنه تحقيق الازدهار المطلوب إذا ما تم التوجه نحو زيادة فرص التشغيل من خلال الاستثمار والتعاون الاستثماري بين الدول في إقامة مشاريع إقليمية استراتيجية تساهم بشكل جاد في زيادة التمكين الاقتصادي.