نسبة الإنفاق عليه لا تذكر ٠٠ قطاع البحث والتطوير إلى أين؟؟؟
سبأ السكر
رغم الأهمية القصوى لقطاع البحث والتطوير فيما يعكسهُ على عجلة التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية لدولة، إلا أن نسبة الإنفاق على هذا القطاع تكاد أن تكون معدومةً في كثير من الأحيان، لا سيما أنه لا يوجد حوافز مشجعة لرعاية الكفاءات، ودعم كافي للمؤسسات المختصة للعمل والبحث والتطوير، لنصل إلى أن أهم عنصريين لدعم القطاع (الموارد البشرية وتوافر المال المرصود لهذا القطاع) غير مؤهل.
قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، إنه لا يوجد موازنة لدعم البحث والتطوير في الحكومة ومؤسساتها، باستثناء بعض المؤسسات والشركات؛ كالشركات المصنعة للإدوية التي تضطر بانفاق جزء كبير من الموازنة للإبحاث وتطوير الدواء، لإستخراج منتجات متقدمة ومن ثم تطويرها، موضحًا أن كل مؤسسات المملكة تكاد أن تكون ميزانيتها لقطاع البحث والتطوير " لا تذكر"، ويتم وضعها فقط لمجرد أنها مسميات اقسام لا أكثر.
وأكد أن غالبية دول العالم تنفق الكثير على الاقتصاد الخلاق؛ ذلك لكونه عنصراً مهماً في تكوين الاقتصادات المتقدمة، ولعمل إبحاث متطورة لإيجاد منتجات جديدة تساعد الحكومة والقطاع الخاص شيء إيجابي يعمل على زيادة ايراداتها، متوقعًا أن قطاع البحث والتطوير متراجع جدًا في المملكة.
ودعا المخامرة في حديث خاص لـ "الأنباط"، بإعادة النظر في موازنة الإبحاث والتطوير، خاصًة في بعض القطاعات التي يمكن أن يُكتشف من خلالها منتجات مطورة وجديدة قد تساعد الحكومة طرح منتجاتها عالميًا، أو إدراجها تحت الملكية الفكرية لهذه الإبحاث أو المنتجات الجديدة ونشره عالميًا لتحقيق ايرادات إيجابية للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي مازن إرشيد، من جهته، إلى أن إدخال منظومة التربية المبنية على البحث الإنتاجي والتطوير إلى ثقافة المجتمع في المملكة؛ وهي إحدى طرق علاج سلوكيات مجتمع ذي طابع استهلاكي بحت، داعيًا إلى تشجيع ثقافة البحث الإنتاجي في المدارس والجامعات، ذلك لأن تقدم الشعوب ورخاءها مرهون بقدرتها على الإنتاج والابتكار.
وأوضح أن ثقافة البحث الإنتاجي المطلوبة اليوم، لا تتمثل بالإكثار من إنتاج البحوث التي لا دور لها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، بل هي التي تُساهم بشكل فعال في زيادة الثروة القومية وخدمة حاجات المجتمع في آن واحد، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال ربط الأفكار الإنتاجية مع الموارد الطبيعية المُتاحة؛ فهي السبيل للوصول إلى عمليات إنتاجية مبتكرة، التي ترفع من قيمة صادرات المملكة إلى الخارج، كماً ونوعاً.
وبين أن نشر ثقافة البحث الإنتاجي في المجتمع يكون من خلال التركيز على سُبل النهوض بالعمل الإنتاجي الوطني ببراعو وابتكار، وليس من خلال الجهد المُضني غير المُثمر.
في السياق ذاته، جاءت المملكة بالمرتبة 43 من أصل 129 دولة على مستوى العالمي في حقوق الملكية الفكرية، والذي تراجع عما كان عليه في السنوات السابقة ليحقق أدنى درجة له في العام الحالي، وفقًا لمؤشر حقوق الملكية لعام 2022، الذي جاء في ملخص سياسات تحت عنوان " حماية حقوق الملكية: المدخل نحوتعزيز الإبداع والابتكار" لمنتدى الاستراتيجيات الأردني.
من الجدير ذُكره، أن الأردن من أقل الدول انفاقًا على البحث والتطوير، مقارنة في نسبة ناتج المحلي الإجمالي لمجموعة من الدول المختلفة، حيث بلغت نسبة المملكة نحو 0.3%؛ وفقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي في العام 2019.
تابعو جهينة نيوز على 
