تحديات امام الحكومة ... البطالة الجديدة ومنهجية المهمات !!!

جهينة نيوز -

 

المهندس هاشم نايل المجالي

 

كما نعلم فان جميع الدول المتطورة والمتقدمة ركزت في دراستها وابحاثها واستراتيجياتها على مدى تأثير استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في كافة المجالات العملية ، مما يعني ذلك الحد من استخدام الايدي العاملة التقليدية مما يستوجب وضع استراتيجية وطنية لرفع مستوى مراكز التدريب المهني والتقني ، وتطوير الكفاءات العاملة في الوظائف المختلفة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لمواكبة هذا التطور التقني والصناعي والتجاري وبين القطاعات المختلفة .

حيث تفتقر مراكز التدريب المهني في المحافظات لمختبرات تدريبية واجهزة ومعدات ووسائل تدريبية حديثة ، كذلك تفتقر الى مدربين ذوي كفاءة عالية للعمل على هذه المختبرات او حتى تطوير كفاءة المدربين الموجودين حالياً من خلال دورات متخصصة ورفع رواتبهم للحفاظ عليهم ، وهذا ينطبق ايضاً على التدريب المهني لوزارة التربية والتعليم وان كانت الجامعات لديها مختبرات تقنية مهنية فهي في ظل العجز المالي في مخصصاتها تبقى عاجزة عن تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة هذا التطور .

علماً بأن السوق الصناعي او التجاري او الخدماتي يحتاج الى فنيين ذوي مهارة عالية لتعيد استرداد الوظائف التي سلبها منها العمالة الوافدة المهرة من مختلف الجنسيات ، والتي سمح لها بالعمل رسمياً في ظل التوسع بالمدن الصناعية والتقنيات الحديثة في الفنادق وغيرها من المرافق العامة والخاصة .

حيث لا يعتبر التطور والتغيير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والانماط الجديدة من الاجهزة والمعدات الحديثة قوة ثابتة ، بل هي عملية متطورة باستمرار ومتواصلة التحديث كما نشاهد بأجهزة الهاتف المحمول والسيارات والاجهزة الكهروميكانيكية والاجهزة المنزلية وغيرها .

والتي تحتاجها الاسواق ولما لها فوائد ومكاسب في انجاز العديد من المهام المتعددة وتوفر الوقت والجهد والمال ، حيث لاقت رواجاً عالياً خاصة مع وجود النضج الفكري لدى الكثيرين ، ولا ننسى حلول التجارة الالكترونية بدلاً من التجارة التقليدية حيث ان التجارة الالكترونية لها خصائصها التقنية التنافسية فهي مجموعة من العمليات والصفقات التجارية المتكاملة والتي تتعامل معها جميع الشركات والمؤسسات والافراد على الشيكات الالكترونية المفتوحة .

وتتميز بالسرعة في الانجاز وتنوع السلع ورخص الاسعار وهذا النوع من التجارة شكل تهديداً حيث تم الاستغناءعن العديد من موظفي التسويق اي انخفضت فرص العمل في العديد من الشركات والمؤسسات .

اي اننا امام تحد كبير على الحكومة ان تأخذه بعين الاعتبار في مكافحة البطالة الجديدة من خلال ايجاد كفاءات مهنية تقنية عالية المهارة حيث اننا اصبحنا نشهد سوقا (  صناعية وتجارية وبنكية وغيرها ) مجزأة بين موظفين ومهنيين الاقدر كفاءة وذوي رواتب عالية .

بالمقابل موظفون ومهنيون ذوو كفاءة متدنية وأقل راتبا عن غيرهم ومن نفس التخصصات لكن الفرق في مستوى المهارة التدريبية التقنية المتفاوتة كذلك بين المحافظات حيث اقتصرت غالبية الوظائف في المحافظات ومؤسسات وبلديات على الوظائف التقليدية والفائضة عن حاجة تلك المؤسسات والبلديات حتى في الشركات الكبرى حيث يتم فرض نسبة من العمالة الوطنية ذات مستوى متدني من الانتاجية او الحرفية المهنية خاصة اذا كنا نتحدث عن جذب الاستثمارات المتعددة والمتنوعة للمناطق الصناعية والتنموية هناك والتي تحتاج الى مهندسين وفنيين ذوي مهارات عالية ادارية وفنية .

اي اننا بحاجة ماسة الى جيل يجب ان يتم تسليحه بالمهارة الفنية التقنية العالية فالتطور التكنولوجي والصناعي وغيره يهدد الموظفين التقليديين خاصة في وجود اسس تقييم واداء استحدثتها الحكومات لتقييم اداء الموظفين دورياً لموظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ، في ظل توجه الحكومة لتطبيق الحكومة الالكترونية وهذا يستوجب سياسة زيادة الوعي لدى الشباب ومعالجة الثغرات وتحفيز نحو هذا التعليم التقني الحديث ولابداع فيه بمشاركة القطاعين العام والخاص ، لتتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات السوق لتكون نقطة تحول كبيرة تصب في مصلحة الاقلال من نسب البطالة وكمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة بدل العمالة الوافدة التي ارهقت الدولة في كثير من الامور اهمها التحويلات المالية للعملة الصعبة لخارج الاردن وكذلك الاثار السلبية لهذه العمالة في المجتمعات المحلية .

وفي المرحلة المقبلة عند جذب الاستثمارات السياحية والصناعية غيرها سيكون هناك تحيز ملحوظ للمهارات الفنية العالية وسيكون هناك فارق كبير بالاجور بين الفني التقني والموظف عالي المهارة عن الفني التقليدي والموظف التقليدي .

وذلك استجابة للمهن والوظائف المطلوبة من قبل المستثمر الذي يبحث عن مصلحته في الادارة والتشغيل والصيانة واستخدام الاجهزة الحديثة فهي مع الشهادة تعطي قيمة اضافية لكل شاب مهما كان مستوى شهادته اي اننا سنكون امام تحدي ما يسمى بمنهجية المهمات ( Task Approach  ) والمعتمد حالياً عالمياً لدراسة التفاعل ما بين العنصر البشري والتكنولوجي في اسواق العمل الحديثة بوجود شريحة متوسطة ذات مهارات متوسطة .

ولقد تم تقديم النصح والارشاد الى العديد من المسؤولين في مختلف الوزارات والمؤسسات حول الاخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات لكنها كانت دوماً تصطدم بحاجز العجز في المخصصات ، ونحن نعلم ان هناك منحا ومساعدات كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات حتى ولو كان تدريجياً كذلك هناك شركات استعدت لانشاء مختبرات تدريب حديثة لوكالاتها ومنتوجاتها في مراكز التدريب في المحافظات حيث يصب التعاون والتشارك في مصلحة الجميع .//

 

 

hashemmajali_56@yahoo.com