دراسة ل"النقد العربي" توصي ببناء قاعدة بيانات للتغيرات المناخية

جهينة نيوز -

المخامرة يدعو الدول العربية تطبيق المشتقات المالية لتعرضها لـ التغيير المناخي

جهينة نيوز – سبأ السكر

قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، إن التغيير المناخي بدأ يأخذ ابعاد قوية، خاصًة أنه من الممكن أن يُحدث مخاطر وأضرار ينتج عنه في دول العالم؛ كالإعاصير والبراكين، والزلازل، وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون والذي ارتفعت فيه حرارة الأرض بشكل واضح، مبينًا أنه طُرح ما يسمى "بالمشتقات المالية" لحماية الأفراد الذين قد يتعرضون لتغيير المناخي، وتحوّط لإي حوادث ومخاطر تنتج عنه.

وتابع، أنه من الجيد وجود مشتقات مالية خاصًة في ظل ارتفاع نسب ثاني أكسيد الكربون في بعض دول العالم؛ والتي تضطر على شراء ثاني أكسيد الكربون حتى تصبح ضمن المعايير الدولية، موضحًا أنه يعمل على تطور المشتقات المالية؛ لأبراز الاضرار الناتجة عن تغييرات المناخي، والتي بدأت بعض الدول بتطبيقه، داعيًا الدول العربية بتطبيق المشتقات المالية لتعرضها أيضًا لـ التغيير المناخي.

في السياق ذاته، أوصت الدراسة الصادرة عن صندوق النقد العربي ؛ بـ بناء قاعدة بيانات للتغيرات المناخية في الدول العربية، على مستوى كل دولة، لـ المنطقة العربية ككل، وتوفير مؤشرات للتغيرات المناخية، وضرورة اهتمام شركات التأمين بالمشتقات المالية الخاصة بالتغيرات المناخية؛ كونها تمثل تحديًا لصناعة التأمين في المستقبل، وتشجيع البحث العلمي في مجال المشتقات المالية الخاصة بالتغيرات المناخية، الاهتمام بآثار مخاطر التحول على القطاع المالي بصورة لا تقل أهمية عن المخاطر المادية، ووضع إطار عام لتداول المشقات المالية الخاصة بالطقس والتغيرات المناخية خارج إطار البورصة.

إضافة إلى تشجيع الإفصاح عن التغيرات المناخية وآثارها على الشركات، والبنوك والقطاعات، والاستفادة من فرص التقنيات المالية الحديثة في مجال إدارة مخاطر التغيرات المناخية، لا سيما ما يتعلق بالذكاء االصطناعي، وتعلم الآلة، والتنقيب في البيانات، وتوظيف البيانات الضخمة تعل والتنبؤ الآني، والعمل على إنشاء مؤشرات للتمويل الأخضر، والتغيرات المناخية في الدول العربية، و بناء منظومة قانونية متكاملة في مجال التقاضي المناخي، مع الاستفادة من التجارب الدولية، والتركيز على قضايا تسعير الكربون، وتمويل اقتصاد الكربون الدائري، وما له من أهمية للدول العربية.

جاءت هذه التوصيات نتيجة لـ الدراسة التي أجراها صندوق النقد العربي بـ عنوان " إدارة مخاطر التغيّرات المناخيّة باستخدام المشتقات المالية ، التي أفضت في نتائجها أن مخاطر التغيرات المناخية تؤثر على النشاط الاقتصادي عموما، وخاصةً على القطاع المالي، من ناحية المخاطر المادية، وما تعلق بمخاطر التحّول خاصة ما تعلق بالسياسات الخاصة بانبعاثات غاز الكربون، وسلوك المتعاملين إضافة للتطورات التقنية.

في حين تعتبر مخاطر التحّول ذات تداعيات لا تقل أهمية عن المخاطر المادية، في ظل التوجه نحو التقاضي المناخي وما له من تداعيات كبيرة خاصة للدول العربية ذات الانبعاثات الكربونية العالية، كما تساهم المشتقات المالية الخاصة بالتغيرات المناخية في إدارة مخاطر التغيرات المناخية، لكنها تواجه تحديات كبيرة، لا سيما بـ خصوص طرق التسعير، مما قد يحّول المزايا إلى مخاطر، بالإضافة إلى الإفصاح عن آثار مخاطر التغيرات المناخية، من شأنه أن يساهم في تعزيز إدارة مخاطر التغيّرات المناخية.

وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا، أنه يُعد بناء مؤشرات، وقاعدة بيانات خاصة بالتغيرات المناخية في الدول العربية أمرًا بالغ الأهمية في إدارة مخاطر التغيرات المناخية ، فيما لا توجد طريقة مرجعية واضحة المعالم لتسعير المشتقات المالية الخاصة بالطقس و التغيرات المناخية، كما ان التسعير غير العادل للمشتقات المالية الخاصة بالطقس والتغيرات المناخية من شأنه أن يزيد من المخاطر بدال من إدارتها.

وبينت نتائج الدراسة أن محدودية البحث في آثار مخاطر التغيرات المناخية على القطاع المالي في الدول العربية ولجوء العديد من المنظمات إلى المحاكم بخصوص القضايا البيئية في عام 2022 ،حيث يمكن اعتبار عام 2022 بداية عصر التقاضي المناخي، كما تمثًل سوق الكربون وقضايا تسعير الكربون مواضيع بالغة الأهمية للدول العربية لا سيما النفطية منها، في مجال إدارة مخاطر التغيرات المناخية.

وخلصت الدراسة إلى أن "سوق المشتقات المالية الخاصة بالطقس، والتغيّرات المناخية"؛ يمثل فرصة سانحة لتوفير أدوات لإدارة هذه المخاطر، على الرغم من التحديات الخاصة بالممارسات العملية سواءً من حيث طرقِ التسعير أو توفير البيانات ذات الصّلة التي تمثل تحديّا لهذه الصناعة، فيما يعتبر تداول هذه المشتقات خارج السوق المنظم مصدراً للمخاطر المالية، كما أن القطاع المالي غير المصرفي يمثّل أحد القطاعات الأكثر حساسية لهذه الأدوات.

وهدفت الدراسة إلى التعريف بنظام المناخ وأهم مكوناته، وإبراز مخاطر تغيّر المناخ وأثرها على البنوك والشركات والنظام المالي ككل، مع استعراض المشتقات المالية الخاصة بإدارة تغيّر المناخ والوقوف على حجم هذا السوق على المستوى الدولي، وتقديم طرق تسعير هذا النوع الحديث من المشتقات المالية، مع إبراز فرص الاستفادة من هذا المجال في المنطقة العربية والتحديّات المرتبطة بها.