خبراء: الاقتراض لسد عجز الموازنة يزيد إجمالي الدين العام

جهينة نيوز -

عمر الكعابنة

بين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إجمالي الدين العام الذي وصل إلى 37.101 مليار دينار في أول 8 أشهر من 2022 ، تفيد أننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الديون بسبب العجز في الموازنة ، لأنه مع كل زيادة تحدث في المديونية والايرادات المحلية والضريبية ، وهذا ما عبرت عنه الحكومة أن سد عجز الموازنة يحتاج لمزيد من الديون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أنه لا توجد كفاءة كاملة فيما يتعلق تخصيص النفقات وانفاقها ، التي تأخذ أشكالاً مختلفة ومنها غير المهم بتاتا وهذا ما تحدث عنه ديوان المحاسبة في تقريره السنوي ، لذا لا بد من ضبط النفقات وإدارتها لتقليل عجز الموازنة وعدم اللجوء للديون لسدادها .

وأشار أن تصريحات الحكومة المتعددة حول عدم رفع الضرائب غير دقيقة لأن ارتفاع أسعار السلع ونسب التضخم هي شكل من أشكال الضرائب التي يدفعها المواطن ، مبينا لا تفكر بحل للنمو الاقتصادي الذي من الممكن أن يتم عبر تحسين بيئة الاعمال والانشطة ، والتي تنعكس على تقليل نسب االبطالة وتحسين الايرادات ما يؤدي إلى تقليل عجز الموازنة بشرط أن يكون هناك ضبط في النفقات بالمقابل .

وتابع أن إرتفاع ضريبة الدخل 381 مليون دينار لأول 8 اشهر من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي يعتبر جيد ، لكن لا بد أن تتساوى مع ضريبة المبيعات أو أقل منها بقليل ، وهذا هو المعمول به حول العالم إذ تتقارب نسب ضرائب الدخل والمبيعات لكن الأمر معكوس في الاردن ، لأن ضريبة الدخل 39 من إجمالي الايرادات الضريبية ، وهي قليلة مقارنة لما هو متعارف عليه حول العالم ، إذ يتم التركيز عليها اكثر من الضرائب المتعلقة بالمبيعات والاستهلاك التي يتم تخفيضها لزيادة الانفاق وهذا كله احد اشكال زيادة نشاط الاقتصادي .

من جهته أشار المحلل الاقتصادي وجدي مخامرة أن المديونية لا زالت مرتفعة وإن تراجعت بنسبة قليلة مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي ، مبينا أن لهذه اللحظة لا يوجد حل لهذه المشكلة لأن الحكومة تمول أي عجز في الموازنة عبر الاقتراض المحلي أو الخارجي .

وبين في تصريحات لـ "الأنباط" أن إرتفاع ايرادات ضريبة الدخل هي من ضمن الاجراءات التي تقوم بها ضريبة الدخل والمبيعات في تحصيل ضرائب بعض المكلفين وإدخال عدد كبير من المكلفين لنظام ضريبة الدخل والمبيعات هذا ، ساهم بإرتفاع ضريبة الدخل بشكل واضح .

من الجدير ذكره أن وفق بيانات وزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 109.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن حتى شهر نهاية شهر آب الماضي .

وبحسب بيانات الوزارة ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل 381 مليون دينار، لتصل إلى 1.29 مليار دينار في 8 أشهر.