54% من المستثمرين يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال السنة المقبلة

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، نتائج الجولة العاشرة من مسح "ثقة المستثمرين في الأردن"، إذ توقع 54 بالمئة من المستثمرين، ارتفاع حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي خلال السنة المقبلة.

ويأمل المنتدى بالمسح الذي أصدره اليوم الاثنين، ونُفذ خلال شهري آب إلى وأيلول الماضيين، بالتعاون مع شركتي نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع، وكنز، ارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة، خاصة أن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أسوأ انخفضت من 30.5 إلى 23.4 بالمئة.

وبحسب المنتدى، واعتمد المسح في منهجيته لعام 2022 على خمسة محاور رئيسة، يغطي الأول: الوضع الاقتصادي في الأردن، ويشمل الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي الثالث تطورات بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية الاقتصادية في الأردن. أما المحورين الرابع والخامس فيتضمن كل منهما أسئلة حول رؤية تحديث رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية تحديث القطاع العام.

فيما يخص المحور الأول الذي يشمل تقييماً للحالة العامة في الأردن، أظهرت نتائج المسح تحسناً ملموساً في ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي في الأردن، إذ ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي العام الحالي أفضل من السابق بواقع 8 نقاط مئوية، من 23.5 بالمئة في الجولة السابقة إلى 32 بالمئة في هذه الجولة.

وأظهرت النتائج أيضا، تحسناً في نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، فقد ارتفعت بواقع 6 نقاط تقريباً من 17.8 بالمئة في المسح السابق إلى 23.4 في المسح الحالي.

ولمعرفة الدوافع وراء اعتقاد المستثمرين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، فقد أرجع نحو 28.2 بالمئة منهم ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار والتجارة، كما أشار نحو 16.2 بالمئة من المستثمرين بأن السبب في ذلك يعود إلى الأمن والأمان والاستقرار، فيما كان رأي 11.1 بالمئة منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بسبب تحسن القرارات الحكومية وإجراءاتها.

وسأل منتدى الاستراتيجيات المستثمرين في الأردن عن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام الحالي مقارنة بالعام السابق، فعكست نتائج المسح تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي مقارنة بالمسوحات الأخيرة، إذ أشار 33.6 بالمئة منهم بأن حجم التعامل الاقتصادي كان أفضل هذا العام من العام الماضي، مقارنة بـ 24.3 بالمئة) في الجولة الماضية.

ولتشكيل صورة أوضح لدى الحكومة عما يمكن تبنيه من سياسات لمساعدة المستثمرين في توسيع أعمالهم، سأل المنتدى المستثمرين عن أبرز المعيقات التي تحد من توسع أنشطة أعمالهم؛ فأشار 34.2 بالمئة من المستجيبين إلى أن ارتفاع الضرائب هو أحد أبرز هذه المعيقات؛ في حين أشار 26.8 بالمئة منهم إلى ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج، و22 بالمئة منهم إلى تقلب التشريعات؛ بينما علل 9.2 بالمئة من المستثمرين ذلك إلى ارتفاع معدل الفائدة.

وبالنسبة للمحور الثاني الذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة ارتفعت من 27.1 بالمئة في الجولة الماضية إلى 32.6 بالمئة في الجولة الحالية، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 64 بالمئة في المسح الحالي مقارنة بـ 68.4 بالمئة في المسح الذي أجري في كانون الثاني الماضي.

وحول أسباب وصف البيئة الاستثمارية في الأردن بأنها غير مشجعة، فقد أرجع ما يزيد عن 31 بالمئة من المستثمرين ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة السيولة والطلب على السلع والخدمات، فيما أشار 26.6 بالمئة منهم إلى أن السبب في ذلك يعود لارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، فيما قال نحو 11 بالمئة من المستثمرين إن السبب في ذلك يعود إلى عدم تشجيع الاستثمار بالقدر الكافي.

أما فيما يتعلق بقيام المستثمرين بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال العام الحالي، فقد أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المستثمرين الذين وسعوا أعمالهم في الأردن خلال العام الحالي ارتفعت بمعدل 10 نقاط مئوية مقارنة بالمسح السابق.

بالمقابل، انخفضت نسبة المستثمرين الذي أشاروا إلى تقليص أعمالهم بشكل ملموس بواقع 14 نقطة مئوية، كما أظهرت النتائج بأن النسبة الأعلى من المستثمرين 46.4 بالمئة أبقوا على أعمالهم كما هي.

وفي المحور الثالث، ولتقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للتقليل من التكاليف على المستثمرين، سأل منتدى الاستراتيجيات المستثمرين عن أهمية هذه الإجراءات على أداء أعمالهم، فأظهرت النتائج أن تخفيض التعرفة الكهربائية كان له تأثيراً إيجابياً على المستثمرين بنسبة 16.4 بالمئة، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للمنتسبين من فئة الشباب الجدد بنسبة 15 بالمئة، وتوحيد الرسوم الجمركية بنسبة 12.4 بالمئة.

ولتحليل البيئة الاستثمارية بشكل أوضح وأكثر شمولاً؛ تم سؤال المستثمرين عن آرائهم حيال بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار؛ فأشار 56.8 بالمئة من المستثمرين إلى أهمية إنشاء وزارة للاستثمار، كما أشار نحو 67 بالمئة منهم إلى أهمية إعداد مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية في الأردن.

وفيما يتعلق بنقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من رئاسة الوزراء إلى وزارة الاستثمار، أشار نحو 58.2 بالمئة من المستثمرين -بدرجات متفاوتة- إلى أهمية هذا الإجراء في تعزيز قيمة الاستثمارات بين القطاع العام والخاص؛ خاصة وأن 36 بالمئة من المستجيبين غير راضين على الإطلاق فيما يتعلق بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وفي سياق الإجراءات الحكومية، سأل منتدى الاستراتيجيات المستثمرين عن آرائهم حول إلغاء أمر الدفاع رقم 6، والذي ينص على توفير الحماية للعاملين من التسريح، أيد 85.7 بالمئة من المستثمرين في الشركات الكبيرة إلغاء الأمر، في حين أشار نصف المستثمرين – تقريباً- في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة إبقائه.

وبينت نتائج المسح بأن المستثمرين في الشركات الصغيرة كانوا أكثر اعتقاداً بأن إلغاء أمر الدفاع رقم 6 سيؤدي إلى زيادة تسريح العمالة؛ عكس المستثمرين في الشركات الكبيرة، علماً بأن الشركات الكبيرة (51 فأكثر) تشغل الغالبية العظمى من العاملين في الأردن بما نسبته 79 بالمئة تقريباً وفقاً لآخر تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي المحورين الرابع والخامس، وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي ورؤية تحديث القطاع العام، أظهرت النتائج تفاوتاً في آراء المستثمرين حول نظرتهم حيال المستقبل، إلا أن السمة الأبرز تمثلت في أن الشركات الكبيرة هي الأكثر إدراكاً وتفاؤلاً بمخرجات هذه الرؤى؛ على عكس المستثمرين في الشركات الصغيرة؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم اطلاعهم أو إلمامهم بهذه المخرجات، إذ أشار نحو 55 بالمئة من المستجيبين إلى أنهم لم يسمعوا برؤية التحديث الاقتصادي، و64 بالمئة من المستجيبين لم يسمعوا برؤية تحديث القطاع العام.

ولمعرفة مدى تأثر المستثمرين محلياً بالأحداث العالمية، سألهم المنتدى فيما إذا واجهت أعمالهم أي ارتفاع بأسعار مدخلات الإنتاج، إذ أشارت نتائج المسح الصادر عن المنتدى إلى أن غالبية المستجيبين 89.6 بالمئة قد تأثرت أعمالهم، جراء زيادة أسعار مدخلات الإنتاج؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى المعيقات المرتبطة بسلاسل التوريد عالمياً، إذ أشار 38.2 بالمئة من المستجيبين إلى مواجهة بعض المعيقات المتعلقة بسلاسل التوريد خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، أكد المنتدى ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية لتشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف أحجامها وتحديداً الصغيرة منها، مبيناً أهمية التركيز على وضع بدائل عديدة في حال استمرار الأزمة الأوكرانية-الروسية لمدة أطول.

وأشار منتدى الاستراتيجيات إلى أن المستثمرات من الإناث كن أكثر تفاؤلاً حيال المستقبل؛ إذ أشارت 77 بالمئة منهن إلى أن مبيعاتهن ستتحسن خلال الفترة المقبلة مقارنة بـ 56 بالمئة من المستثمرين الذكور.

كما أن نسبة المستثمرات الإناث اللاتي أشرن بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال الـ 12 شهراً المقبلة، كانت أعلى من المستثمرين الذكور بما نسبته 56 بالمئة مقارنة بـ 43 بالمئة من المستثمرين الذكور.

كما كانت نسبة الإناث ممن أشرن إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة كانت أيضاً مرتفعة عن المستثمرين الذكور بواقع 10 بالمئة تقريباً، كما وظهر ذلك جلياً عند سؤال المستثمرين فيما إذا كانت الحكومة قادرة على تنفيذ ما ورد في الرؤية، حيث أشارت ما نسبته 82 بالمئة من المستثمرات الإناث إلى تفاؤلهن حيال ذلك، مقارنة بـ 51 بالمئة من المستثمرين الذكور.

وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد تقرير منتدى الاستراتيجيات حاجة الحكومة لتبني سياسات استثمارية تركز على تنمية القطاعات والشركات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة واستدامة أعمالها، بحيث يكون من السهل تتبع تنفيذ تلك السياسات وقياس أثرها.

وأشار التقرير إلى ضرورة الإسراع في وضع الخطط المناسبة لتنفيذ المبادرات الرئيسية المدرجة تحت (محرك الاستثمار) في رؤية التحديث الاقتصادي، من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاعتماد على الذات، والذي من شأنه تحسين ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن النسبة الأعلى من المستثمرين لا زالت ترى بأن الوضع الحالي أسوء من العام السابق، رغم انخفاضها عن المستويات السابقة.

--(بترا)