عايش: توقعات نمو الاقتصاد الاردني تعكسُ خللا في قراته

سبأ السكر

  توقع البنك الدولي في بيان صحفي صدر عنه مؤخرا، أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1% حتى نهاية عام 2022، رغم  ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختناقات سلاسل العرض وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات الاقتصادية للبلاد. 

وأشار البيان الى أن التوقع يعتمد على معدل النمو القوي نسبيًا البالغ 2.2% في عام 2021،  بفضل السياسات النقدية والمالية الداعمة التي لجأت إليها الحكومة، إلى جانب إعادة فتح أبواب الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي. 

الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى أن البنك الدولي الأقرب إلى تحقق النمو الاقتصادي الوطني، وربما يزيد بمقدار عشر نقاط مئوية أو يقل، مبينًا أن النمو للعام الحالي يقارب النمو في العام السابق، التالي مباشرةً لعام جائحة كورونا، مما يعني أن عام 2022 يعدُ نسخة من العام السابق الذي كان متأثرًا بأثقال جائحة كورونا وأعبائها، ونتائجها الاقتصادية الوخيمة على دول العالم ومنها الأردن.

وأوضح أن خلال عامي 2021-2022 لم تتطور البلاد في الأدوات والإمكانات الاقتصادية، أو السياسات والأولويات، ما يؤدي إلى احداث فرق في النمو الاقتصادي رغم أن مؤشرات كثيرة تشير إلى أن عام 2022 كان أفضل من العام 2021 على الأقل في مستوى الايرادات أو المقبوضات.

وتوقع ان يصل النشاط السياحي في نهاية العام الحالي إلى نحو 2.8 مليار دينار، متسائلا ومطالبا الحكومة بـ الإجابة حول أسباب بقاء معدلات النمو الاقتصادي تدور حول نسبة 2% مع جميع المساعدات والمنح، وزيادة الايرادات، وفي ظل الحديث عن النجاح الضخم في تحقيق فرضيات الموازنة في هذا الجانب، وخاصةً في جانب الايرادات الضريبة على رأسها ضريبة الدخل، والنجاح في منع التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة الايرادات بحسب التقديرات، متسائلا:  لماذا بعد كل هذه التحقيقات، فان النمو الاقتصادي هو الضحية ؟

وأشار إلى أن الضرائب المفروضة على القطاعات الاقتصادية  من  قبل الحكومة التي تمعن في زيادة الضرائب والرسوم فيها ، بغض النظر عن إعلانها بـ أنها لم تفرض أو ستفرض ضرائب لهذا العام، بالإضافة لـ وطـأة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم الملموسة التي ربما تفوق معدلات التضخم التي يتم الحديث عنها، ناهيك عن ارتفاع أسعار الفوائد بشكل مستمر، التي سببت عدم استعادة الأسر والأفراد قيمة دخلهم السابق لقبل جائحة كورونا. 

وبين أن البنك الدولي أشار في تقريره عن زيادة سعر الفائدة لـ 5 نقاط مئوية، رغم أنه يحتاج إلى مراجعة لأنه من المفترض أن الأردن يتماهى مع الاحتياط الفيدرالي بإجمالي الرفع نحو 3%، وبالتالي من المفترض أن يكون الرفع 3%، أما ان يتحدث البنك الدولي عن 5%  من رفع أسعار الفائدة فها تفسيره إما أن هناك رفعا آخر لأسعار الفائدة لم يتم الإعلان عنه بعد، او أن البنوك ذهبت بعيدًا في رفع أسعار الفائدة والكلف على الأفراد والقطاعات الاقتصادية وغيرها. 

 وأوضح أن الرفعات لأسعار الفائدة على القروض أدت لعدم قدرة الأفراد على السداد، وتحمل الكلف والاعباء الجديدة فيما يتعلق بالسداد، أو أن القطاعات الاقتصادية توقف بعضها عن تحصيل المزيد على القروض والتسهيلات لإدامة نشاطها أو للتوسع والاستثمار، وجميعها وصفات لركود اقتصادي أكثر من أنها تسبب نموا اقتصاديا حتى لو كان عند هذه النسب.

 وتابع عايش ، في عام 2021 من الجيد أن الاقتصاد نما، ولم ينكمش، في حين هذا العام من غير المقبول أنه ينمو لمجرد أن نسجل نموًا، مشيرا الى مسيرة النمو الاقتصادي في الأردن هي فقط لتسجيل نمو أكثر من تحقيقها للنمو، وبالتالي هذه اشكالية كبيرة فيما يتعلق بنوعية اداء الاقتصادي.

وزاد أن القطاعات الاقتصادية المولدة للنمو؛ هي قطاعات احيانا قد لا تكون قادرة على خلق فرص عمل، وعائدها يعود إلى قلة قليلة من الأفراد لأصحاب المصالح، موضحًا أن هناك تشوه في العملية والأداء الاقتصادي على مستوى السياسات والأولويات والبرامج والأفكار، وأشار أنه على مستوى نسخ الادوات المتخذة سابقًا قبل جائحة كورونا يعاد استخدامها أخرى كسياسات مستمرة للحكومات، ما يؤدي إلى النمو الاقتصادي نفسه ، ومن جانب آخر عندما نتحدث عن صندوق النقد الدولي وتوقعاته اخيرا فاما أنها توقعات سابقة؛ لأن ما جاء فيها من معدل التضخم نحو3.8% ، ونحن تجاوزنا هذا المعدل بكثير، مبينًا أن البنك المركزي في حزيران كان يتحدث عن معدل تضخم 3.8% حتى نهاية العام الحالي في حين لم يصمد لمدة ثلاثة أشهر فقط مما يعني أننا تجاوزنا هذا المعدل من التضخم.

وأضاف، أن صندوق النقد الدولي كثيرًا ما يغيير من توقعاته؛ في حين يميل في توقعاتهُ إلى التفاؤل مما هو أقرب للحقيقة، موضحًا أن المملكة أمام ثلاث توقعات للنمو الاقتصادي؛  وهي البنك الدولي 2.1% ، والصندوق النقد الدولي 2.4% ، وأخرى عند الحكومة 2.7%. ، مؤكدا أن هذه التوقعات تعكسُ خللا في قراءة المشهد الاقتصاد الأردني أو أنها مبنية على افتراضات قد لا تكون حقيقية من جميع الأطراف، أو أن هناك بيانات ومعلومات لا يتم الاعلان عنها تؤثر في التقديرات المتبانية للجهات الثلاث، مشيرا الى أن هذا التخبط يؤكد ان هناك معلومات ليست متاحة بشكل يمكن أن يبنى عليها توقعات النمو، أو أنها تتغيير باستمرار.

 وشدد عايش أنه لا ثقة أن هناك قدرة على تحقيق الكثير من الفرضيات في الموازنة، وبالتالي لا تأتي التوقعات بمثل النتائج الفعلية على الواقع، في حين أن النتائج الفعلية ليست مرتبطة بجائحة كورونا ولا الحرب الأوكرانية الروسية، ولا بنهج الحكومات المتواصل منذ سنوات طويلة.

إلى ذلك توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في مؤتمر صحفي سابق؛ للحديث عن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.4 في المئة العام الحالي لترتفع وتيرة النمو العام المقبل وصولا إلى 3.1 % عام 2023، و3.3 % عام 2024 .