تجارة الأردن: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب التوجه نحو الحلول والأفكار الإبداعية
وأضاف في بيان اليوم الاثنين أن قيمة مستوردات الغذاء في الأردن تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منها مواد أولية للصناعة، والآخر أغذية جاهزة للاستهلاك.
وأوضح أن القطاع يعمل بكل الظروف لتوفير مخزون آمن من المواد الغذائية في السوق المحلية، ولا سيما الأكثر استهلاكا وطلبا، وبجودة عالية وأسعار مقبولة.
وطالب بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية عن مختلف السلع الغذائية لفترة 5 سنوات، وضخ سيولة جديدة في الأسواق تساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات الاستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، وتوحيد الجهات الرقابية بجهة واحدة؛ منعا لإرباك العمل والازدواجية بعمليات التفتيش.
وأكد أن الأردن من أكثر دول المنطقة أمانا لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة، مشيدا بما تنتجه الصناعة الأردنية من سلع غذائية تسد حاجة كبيرة بالسوق المحلية.
ودعا إلى دراسة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية ومعالجتها، وتسهيل أعماله من قبل مجلس الأمن الغذائي، والذي يعد إنشاؤه خطوة مهمة لتوحيد الجهود الهادفة للمحافظة على الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط بالسلع الأساسية بما يغطي احتياجات المملكة لأطول فترة.
وقال إن السوق المحلية تمتاز بمنافسة عالية بين المراكز التجارية ومحال التجزئة والسوبرماركت، ما انعكس على أسعار المواد الغذائية وتوفرها بكميات وجودة عالية، مشيرا إلى أن العروض التي تطرح يوميا تشمل عددا من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون باستمرار.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن تعمل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية باعتباره قطاعا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتقع على عاتقه مسؤولية توفير السلع والمواد الغذائية بمختلف الظروف.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة، نصفها في عمان، وتوفر قرابة 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
تابعو جهينة نيوز على 
