نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في الربع الثاني لعام 2022

عمرالكعابنة 

أظهرت النتائج الأولية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2022 نمواً بلغت نسبته 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 . 

الخبير الاقتصادي حسام عايش أشار إلى أن نسبة النمو لـ الربع الأول للعام 2022 كانت 2.5 % بينما ارتفعت بنسبة 0.4% في  الربع الثاني بـ إرتفاع وصل لـ 2.9%، مبينا أن هذا النمو جاء لأسباب عديدة أبرزها؛ زيادة الإنفاق شهر رمضان الفائت إضافة للنشاط السياحي في فصل الصيف الذي بدأ واضحا للعيان في الربع الثاني، وأيضا زيادة حجم المستوردات تحديدا المشتقات النفطية  الأرم الذي ساهم في زيادة الحركة الاقتصادية بالربع الثاني لعام 2022 . 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أنه وعلى الرغم من أن هذه الأرقام إيجابية إلا أنها بالمقارنة مع أرقام العام الماضي تشير إلى أن هناك إنخفاض في نسب النمو الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يؤشر على أننا لم نستعد الزخم الاقتصادي كما يجب ، موضحا أن الأزمة الأوكرانية الروسية قد تكون سببا لعدم تفعيل إنطلاقة اقتصادية أفضل . 

وأشار، أن مثل هذه النسب من إجمالي نمو الناتج المحلي تستدعي توصيفا للحالة الاقتصادية التي تبين أن نتائج الأزمة الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا بالإضافة لـ الأزمة العالمية المتمثلة بالتضخم وزيادة الكلف وأسعار الفوائد ما زالت مؤثرة على الاقتصاد الأردني . 

وبين أن منطق الركود الاقتصادي لا شك أنه مهيمن على كافة الحكومات حول العالم ، مما يدفع هذه الحكومات لعمل سياسيات اقتصادية جديدة فيما يتعلق بـ الضرائب و دعم الأسر الفقيرة وكيفية ضبط الكلف المرتفعة للأسعار المختلفة بالإضافة لـ الطريقة التي يتم التعامل بها مع النتائج المتوقعة لأرقام التضخم وأسعار الفوائد للتعامل مع هذا الركود إما للتقليل من وقعه أو لمنع وقوعه. 

وختم عايش أن هذه البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تستدعي التمعن والدراسة في الطريقة التي يمكن للحكومة أن تواجه بها أية نتائح لاحقة لمثل هذه البيانات مشيرا إلى أنها من المفترض أن تكون ضمن البرامج الحكومية المختلفة ورؤية التحديث الاقتصادي ، التي تعتبر مرحلة للرواج والنمو الاقتصادي ، الأمر الذي يستدعي لتقليل كلف الطاقة والضرائب المفروضة عليها بالإضافة لـ إعادة النظر بالضرائب المفروضة على الشركات والأفراد  وأيضا كلف أسعار الفوائد لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي .        

بدوره بين المختص بالاقتصاد السياسي زيان زواني في حديث خاص لـ"الأنباط" أن هذه النسبه لنمو الناتج المحلي وغيرها من المؤشرات الاقتصاديه تأتي في نفس السياق لتعلمنا أن اقتصادنا يتعافى وخروجا من أزمة الكورونا وتوابعها ، مشددا على ضرورة المحافظة على هذا الزخم وتعميقه. 

وأضاف أنه على الفريق الاقتصادي الحكومي الابتعاد عن أي قرارت اقتصاديه محبطه  مثل الاستمرار برفع الفائده ، أو أي سياسيه تثير بلبلة لا داعي لها ، مطالبا الفربق الاقتصادي بـ التعامل بحكمه وهدوء مع التطورات الداخلية  مثل نتائج استطلاعات الرأي الصادره عن مركز الدراسات الاستراتيجيه ، خاصة أن المتغيرات الاقليميه والدولية سيل لا يتوقف ، وكلها تؤثر علينا بشكل أو بآخر. 

بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لـ"الأنباط" أن النتائج الايجابية على الرغم من إنخفاضها بـ ذات الفترة من العام الماضي الذي كانت نسبة النمو فيه 3.2% ، تدل على استعادة زخم الحركة الاقتصادية وتحقيق بعض النمو الأمر الذي إنعكس على النمو الاجمالي للربع الثاني ، طامحاً بإرتفاع هذا النمو لـ خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة والفقر . 

وأضاف أن هذه النسب تدل على عودة زخم القطاع الاقتصادي مثل القطاعات الانشائية والصناعات وكافة القطاعات التي تشكل النمو الاقتصادي ، مطالبا على التركيز على القطاعات التصديرية لتحقيق نمو إيجابي أفضل من ذلك . 

من الجدير ذكره أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.19 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الانشاءات بنسبه بلغت 4.9% وساهم بما مقداره 0.14 نقطة مئوية، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9% وساهم بما مقدراه 0.35 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.