الشريدة: الحكومة الألمانية تخصص مساعدات جديدة للأردن بقيمة اجمالية (413.9) مليون يورو

اختتام المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية للتعاون التنموي في عمان

-منحة إضافية بقيمة (15) مليون يورو لمشروع الناقل الوطني للمياه 

-توقيع اتفاقية منحة بقيمة (26) مليون يورو لبرنامج تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني 

عمان- اختتمت اليوم المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للفترة (2022-2023)، والذي ترأسها عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، وعن الجانب الألماني وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية السيد نلز أنن (Niels Annen) بحضور ممثلين عن ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الارض (BGR) وبنك الإعمار الألماني (KFW) ومعهد المقاييس الوطني الألماني (PTB)، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية.

وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المساعدات التي اعلنت عنها المانيا للأردن وقيمتها  (413.9) مليون يورو تشتمل على مساعدات تنموية ثنائية للأردن بقيمة 318.4 مليون يورو للفترة 2022 و2023 منها منح تعاون مالي لمشاريع تنموية بقيمة (179) مليون يورو ومنح دعم تعاون فني لمشاريع تنموية بقيمة (89.4) مليون يورو وقروض تنموية في قطاع المياه بقيمة (50) مليون يورو، وذلك إلى جانب تخصيص مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة (95.5) مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري. 

وتضمنت جملة المساعدات تخصيص منحة إضافية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة (15) مليون يورو لتصل المنح المقدمة من الجانب الألماني لهذا المشروع الاستراتيجي (65) مليون يورو خلال هذا العام. 

وقد أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال المحادثات بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي تهدف إلى خدمة مصالح البلدين الصديقين، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وأن ألمانيا تعتبر من الشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن وخاصة في قطاع المياه، حيث بين الوزير الشريدة أهمية هذا الدعم الجديد من المساعدات المالية والفنية والذي يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.

وأطلع الوزير الشريدة الوفد الألماني على مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية الشاملة التي يعمل عليها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي، كما أعلنتها وتبنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

ودعا الوزير الشريدة الجانب الالماني لمواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية وتنفيذ المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأوضح الوزير بأن الأردن ماضٍ بجهوده في مسار التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي في المئوية الثانية للدولة الأردنية مطلعاً الحضور على المستجدات والتحديثات بشأن هذه المسارات الإصلاحية.

 ووضع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمات السياسية في المنطقة، وانعكاس تأثير هذه الأزمات على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى أهمية قيام الحكومة الألمانية بمساعدة الأردن لتخطي تبعات هذه الأزمات، وبين وزير التخطيط  الدور الاردني اقليمياً ودولياً لتحقيق الاستقرار في عدة جهات. 

واطلع الوزير الشريدة المشاركين على أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وتطورات التحضيرات لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه)، حيث جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر للحكومة الألمانية على التعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين بقيمة (50) مليون يورو للمساهمة في تمويل هذا المشروع، كما أشاد بقرار الحكومة الألمانية توفير منحة إضافية للمشروع بقيمة (15) مليون يورو، لتصبح قيمة التعهدات الألمانية لهذا المشروع (65) مليون يورو، مشدداً على أهمية مواصلة توفير الدعم من المنح الإضافية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

كما أتاح الاجتماع الفرصة لوضع المشاركين بصورة قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً والذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من بداية العام 2023. وأوضح الوزير الشريدة أن هذا القانون قد حدد ملامح سياسة الاستثمار في المملكة بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية مع المستثمرين، حيث جاء القانون بعد حوار شامل مع مختلف الجهات المعنية، وتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الأردني وتخفيف القيود الإدارية، ويكفل القانون الاستقرار التشريعي الذي يحفظ حقوق المستثمرين، وتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى المزايا للمشاريع في المناطق التي تحتاج إلى تنمية أكبر، وأهميته في تحقيق الهدف الذي حددته رؤية التحديث الاقتصادي لجذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 41 مليار دينار حتى عام 2033.

وشملت المفاوضات كذلك حواراً حول القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك للتعاون الإنمائي الثنائي بما في ذلك المشاريع الممولة من خلال المساعدات المالية والفنية الألمانية القائمة والجديدة (قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني، والتشغيل).

ففي قطاع المياه والصرف الصحي، بحث الجانبان التحديات التي تواجه قطاع المياه، واستراتيجية المياه الجديدة، والناقل الوطني للمياه، وربط المنازل بشبكات الصرف الصحي الجديدة، والارتباطات القطاعية (المياه والطاقة الزراعة،) والاستدامة المالية، والتشغيل، والصيانة المستدامة، والتمويل القائم على النتائج في قطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، والإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية، ومرافق المياه، وحوكمة القطاع، والإدارة الفعالة للمياه.

وفي قطاع التعليم، تم مناقشة التعاون في مجالات الرقمنة، وتعليم الطفولة المبكرة، وتحسين بيئة التعلم في المدارس العامة، والتعليم الشامل، ومشاريع تعاون مالي وفني جديدة كالنهوض بالتعليم المهني. 

وفي قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، تم البحث في استراتيجية القطاع، والخطط الإصلاحية، وبرنامج تعزيز التدريب والتعليم التقني والمهني (HTU Plus) بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية، والرقمنة في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن.

وتم التباحث كذلك في مشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية عبر التدريب والتوظيف من خلال تطوير القطاع الخاص والقطاع المالي (تمكين المرأة، وضمانات الائتمان للتوظيف في القطاع الخاص، والحوار بين القطاعين العام والخاص، والتوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية)، وعمليات التحول الرقمي وتوسيع المهارات الإلكترونية، وريادة الأعمال وأهميتها في التوظيف.

وتمت مناقشة مواضيع ومشاريع تتعلق بالاستجابة للأزمة السورية، واطلع الجانب الألماني نظيره الأردني على أن الحكومة الألمانية تعتزم توفير ما يقارب 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية لعام 2023 لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري بانتظار الموافقات اللازمة من الجهات الألمانية المعنية، كما تمت مناقشة مواضيع الحوكمة وتطوير القطاع العام والإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخراً في هذا السياق.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الألماني على عمق العلاقات مع الأردن، وأبدى استعداد ألمانيا الاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية المشتركة، مع أهمية الحفاظ على مواصلة الحوار في هذه القطاعات، مؤكداً أهمية الاستمرار بتقديم الدعم للمملكة للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة تمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري، ووصف الشراكة مع الأردن بالنموذجية والأفضل من بين الدول مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات. 

وعلى هامش المفاوضات، وقع  وزير التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية منحة بقيمة 26 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني KfW  لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الذي تنفذه جامعة الحسين التقنية (HTU)، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن البنك كل من مديره الاقليمي السيد ساشا ستادلر والمدير القطري الدكتور ماثياس شميدت روزن، ووقعت كل من الدكتورة تمام منكو المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي الاتفاقية نيابة عن الجهات المستفيدة.  

ويهدف برنامج ترويج التعليم والتدريب المهني والتقني إلى توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل، وذلك بالتركيز على التعليم والتدريب المبني على التطبيق العملي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة فرص تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، كما تهدف المنحة إلى بناء وتأهيل وتجهيز عدد من المعاهد/المراكز الفنية والمهنية والتدريبية المختارة بالإضافة إلى تزويد لجامعة الحسين التقنية بالمعدات والخدمات الاستشارية لتحسين وصول الشباب الأردنيين إلى التعليم والتدريب المهني والتقني ذو الجودة العالية المطلوب لسوق العمل بالإضافة إلى تحسين جاذبية التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، حيث تدعم المنحة وأهدافها التطورات والمستجدات المتعلقة بموضوع التدريب المهني والإصلاحات التي يجري اتخاذها في القطاع.

وتعتبر الحكومة الألمانية أحد أكبر الجهات الشريكة والداعمة للمملكة، سواء على مستوى التعاون التنموي أو المساعدات المقدمة استجابة لتبعات الأزمة السورية.