2022-09-27 - الثلاثاء

المنظمات الغربية تقود حملة مسعورة لتدمير مصر والدول العربية

المنظمات الغربية تقود حملة مسعورة لتدمير مصر والدول العربية
جهينة نيوز -
أميره طيرة

قال "نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأن العربي ، إن بعض مسؤلي المنظمات "الغربية" صرحوا من عدة سنوات قبيل ما أسماها بـ " بثورات الربيع العربي" بشكل تفاخُرياً مستفز، متباهين، بأن مؤسسات الدول العربية كانت تفتح لهم أبوابها على مصراعيها، وكانتا تلبي لهم جميع طلباتهم جبراً، وذكر بعضهم أنهم كانوا "يَطَرَقَوُنَ" أبواب هذه المؤسسات "بأرجلهم" في سياق رديئ حسب تعبيرهم. 

وكان يُأخذ بكافة مقترحاتهم فيما يخص حقوق الإنسان، ما جعل لهم مصداقية داخل المجتمعات العربية، وهذا كان هدفهم الرئيسي للتأثير على عقلية المواطن، في حين أن المنظمات المحلية، والعربية كانتا تُمنع من دخول مؤسسات دولها، وكانتا تعاني من الحصول على أي معلومات تعزز دورها في هذا الشأن داخل مجتمعاتهم، فضلا؛ عن أنهُ كان لا يُأخذ بمقترحاتهم، ورديت على هذا آنذاك في مقال صحفي بعنوان «منظمات تهدم دول وتدمرها وأخرىّ تبنيها وتُعمرها» ومقال آخر في عام 2020 بعنوان«توغُل المنظمات الغربية بين الظاهر الكامن»، وشرحت فيهُن مدىّ خطورة المنظمات الغربية على الدول العربية، وأن غالبيتها تحمل أجندات هدامه.

ونرىّ الآن نهج المنظمات الدولية الهدام التي أتولدت من رحم إستخبارات بعض الدول، وحظت في السابق بصلاحيات من الدول العربية بصفة عامة، و”مصر" بصفة خاصة لم تحظىّ بها المنظمات المصرية، والعربية، وقد نرىّ اليوم أن تلكُما المنظمات هي من سعت لتدمير بعض الدول العربية، تحت ذريعة إنتهاكات حقوق الإنسان، وتسعىّ الآن لتدمير ما تبقى منها.

وشهدنا منذ أيام قليلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي ترأسها منذ إنشاءها حتى عام 1999”روبرت برنشتين” وتتخذ مقراً لها في مبنى إمباير ستيت، نيويورك سيتي، ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتولىّ رئاستها بعد ذلك"كينيث روث" المحامي المقرب من السلطات الأمريكية، هجومها السافر،  والمستفز على مصر، ومن بعدها على المملكة الاردنية، 
فهؤلاء الذين يُـنَصبون أنفسهم حراساً للديمقراطية، وحقوق الإنسان، يقعون في النزق، وهم يسعون بجهدٍ منهكٍ إلى فرض الوصاية على عقول الناس، بنفس النهج السابق متغافلين، وعي الشعوب العربية الذين بات "لا يرجى منهم خيراً، ولا يخشىّ شرهم".بعد كشف أمرهم في السنوات القليلة الماضية، ودورهم الرئيسي في تدمير بعض دولهم.

وفي تطاول مستفز وغير مقبول، عنونة الصحف الموالية لإستخبارات  بعض الدول التي تسعىّ جاهده لتدمير مصر والأردن،  وما تبقىّ  من الدول العربية، مساء الأربعاء، «بعد عام من إطلاقها.. حقيقة إستراتيجية السيسي الوطنية لحقوق الإنسان»، وأخر 
«منظمة العفو الدولية تفضح حقيقة إستراتيجية السيسي الوطنية لحقوق الإنسان»، ليتم تأجيج هذا من خلال أذرعتها في الداخل والخارج لزعزعة الآمن والإستقرار في المنطقة بأكملها ولكن هيهات هيهات فالشعوب العربية أصبحت ثَابِتة ورَاسِخه لا تميل ولا تنجر وراء هذه الإدعاءات والشائعات المغرضة.

وقالت"منظمة العفو الدولية" المزعومة، إن السلطات المصرية لم تُبدِ نيةً صادقةً للإعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد، وبدلاً من ذلك، تُواصِل تضييق الخناق على الحريات وإرتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مع إقتراب موعد إنعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 27”.

وفي السياق قالت"أنياس كالامار"، الأمينة العامة للمنظمة المزعومة لقد وضعت السلطات المصرية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساتراً برَّاقاً لإنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدة أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة.

ومن هنا قال"أبوالياسين" إنه وبصفتي حقوقي والرئيس التنفذي لـ "منظمة الحق" من المفترض أن من يتحدث عن حقوق الإنسان ، والحريات يجب أن يكون متحلياً بالموضوعية ، والإنصاف في تقييم الأوضاع، والمصداقية، وعدم تزييف الحقائق، وتحريفها، والإزدواجية في المعايير، فأصبحنا نجد منظمات تحمل أجندات للهدم والتدمير، وآخرىّ وطنية للبناء، والتعمير ، وما نشاهدهُ الآن على أرض الواقع  أن بعض المنظمات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، لا تلتزم بالمعايير العلمية، والأخلاقية في التعاطي مع الوقائع والأحداث، حتى جعلت من نفسها مَعاولُ هدم لا أدوات بناء ، وما هي إلا أذرع لإستخبارات خارجية تحت مسمى منظمات حقوق إنسان ذات أجندات تخريبة.

لذا: يجب على جميع الدول العربية معالجة صور الخلل الذي ساعد على توغل هؤلاء وعزز موقفهم في الهدم، "فـ" الخلل لدى الدول العربية كثيرة منها إعطاء تلكُما المنظمات «الغربية» صلاحيات مُطلقة مما جعلها تتوغل في جميع مفاصل الدول، وأصبحت لها كلمة مؤثرة على من يتخذون القرار، وهذا ساعدهم بشكل كبير على الإنتشار، وعزز من دورهم، وأصبح لهم مصداقية مزيفه لدى المجتمع الداخلي، والخارجي أيضاً.

ولاننسىّ صور الخلل لدىّ المنظمات العربية، فهي كثيرة أيضاً منها تركها الساحه الداخلية، أمام هؤلاء حتى، ولو لم يتمتعون بصلاحيات كغيرهم فكان بجب عليهم تعزيز دورهم، وفرض عملهم الحقوقي على الساحه والإهتمام بالتنظيم ، وخلق كوادر شبابية تقدر تشتغل على الأرض لتساعدهم على الإنتشار، ولتصنع من عملهم قاعدة شعبية، ومصداقية لدى المجتمي الداخلي، والخارجي كما فعلنا نحن، وفرضنا أنفسنا على أرض الواقع، وأصبح لنا مصداقية داخل المجتمع المصري، والعربي من خلال نجهنا الحقوقي الجديد المتواكب مع تطلعات الشعوب العربية، ومتواكب أيضاً ما التطوير التنكولوجي، وفي المقدمة ننتهج سياسة «معاجلة السلبيات وتعزيز الإيجابيات».

وأصبحت لنا كلمة مؤثرة على من يتخذون القرار في مصلحة الوطن الآم"مصر" والوطن العربي، وبما يتناسب معهما، ويكون مُجْدِيًا لهما بالنفع والبناء والتعمير لا للهدم والتدمير، وليس كالذين إنساقوا وراء هذه المنظمات ”الغربية ” وأصبحوا أبواقاً لهم تُردد زييف الحقائق، وتصدير صور للمجتمعي «الداخلي ، والخارجي» مغايرة تماماً للحقيقة، والخلل في فهم ماهي حقوق الإنسان، والخلط بين الحقوق المصانه ، والأفعال المجرَّمة قانوناً، ومن لا يفرق بين الحقوق، والجرائم لا يستقيم أن يكون حكماً على الناس، ولا يتحدث عن حقوق، ولا حريات.

وأشار: إلى صور الخلل المجتمعي، وتنحصر في عدم الوعي، وهذا ما إستغلتُة هذه المنظمات” الغربية ”وخاصةً بعد ثورات الربيع العربي عدم وعي المجتمعات العربية، بدأً من المايكنة الإعلامية «القذف التمهيدي» إذا أرادو القذف برؤس نظام بعض الدول التي لاتتماشى مع أجنداتهم، ويرفضون التابعية ، إلى سلب لإنسانية الإنسان القاطن في هذه الدول، ولهويتُة بالذات، ولطاقتةُ على النمو والإبداع، والتفتح على العالم.

وأكد:  أنه ومن الواجب الوطني لـ المنظمات المحلية والإقليمة، التصدي بكل قوى، وحزم للمُغالاة، وإنعدام المهنية والموضوعية في تقارير هذه المنظمات «الغربية»، وعدم تجاهُل ماتنشرهُ من مُغالطات، ومزاعم لا أساس لها من الصحة، والتصدي أيضاً لما تنشره هذه المنظمات من تقارير نجد أنها ليست سوى معلومات مكتوبة لها من أطراف أخرىّ داخل الدولة، وهي بدورها تنشرها كما كُتبت، ودون أن تكلف نفسها عناء التأكد من هذه المعلومات، مما يجعلها وسيلة تجارية لخدمتها.

مؤكداً: في المرحلة القادمة سنسعىّ جاهدين لمعالجة الخلل الذي، وقعت فيه بعض الأنظمة السابقة، وتعزيز دور المنظمات المحلية، والإقليمية، وتوعية المجتمعات العربية، وتوضيح شكل المساعدات «الخارجية» وأنها لاتصدُر عن مشاعر إنسانية خيّرة نبيلة تحملها الدول المتقدمة إزاء الدول العربية، وإبراز ما هو كامن، ومستتر.
تابعو جهينة نيوز على google news