وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

خبر صحفي

خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الاتفاقية ستعمل على تعزيز التعاون في مجال المواصفات القياسية وتبادل المعلومات والخبرات اللازمة لدفع عجلة النمو الصناعي في المنطقة

عمر السويدي: "الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة وعمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الإمارات والأردن وتستند إلى التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلديين الشقيقين"

عمر السويدي: "الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز القدرات الوطنية في مختلف مجالات منظومة البنية التحتية للجودة باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز كفاءة الصناعات الوطنية"

عبير الزهير: "مذكرة التفاهم بين الدولتين الشقيتين تأكيد إضافي على الدور المحوري للتنمية المستدامة التي تقتضي رؤية مشتركة وتعاون لتعزيز انشطة التقييس" 

 وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بهدف رفع مستوى التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة في مجال المواصفات القياسية واللوائح والقواعد الفنية وأنشطة تقييم المطابقة والعلامات الوطنية. وذلك انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات اللازمة. 

وقّع الاتفاقية، سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعطوفة المهندسة عبير بركات الزهير، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 19 لغاية 23 من سبتمبر الجاري بحضور إقليمي ودولي للمنظمات والهيئات الوطنية والدولية ونخبة من خبراء التقييس. 

وحضر التوقيع الدكتورة فرح الرزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، إلى جانب عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

شراكات حيوية

وبهذه المناسبة أكد سعادة عمر السويدي، أن هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة وعمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتستند إلى التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وقال سعادته: "إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يساهم بشكل كبير في تسريع التنمية الاقتصادية للدولة، والوزارة ملتزمة بتعزيز هذه المساهمة من خلال دعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات في مجالات التقييس الدولية".

وأوضح السويدي بأن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز القدرات الوطنية في مختلف مجالات منظومة البنية التحتية للجودة، ومنها نشاطات تطوير المواصفات القياسية والقواعد الفنية الإماراتية باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز كفاءة الصناعات الإماراتية وحماية المستهلك، وأحد الممكنات المهمة للنمو الاقتصادي.

وأضاف سعادته: "تكتسب الشراكة مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية في مجال التقييس أهمية كبيرة ضمن أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بقدراتنا الصناعية، كما أن جهود نقل وتوطين المعرفة وتبادل المعلومات تعد مهمة لتحقيق القطاع نجاحاً مستداماً على المدى البعيد، الأمر الذي يعزز تنافسيته العالمية ويساعد على ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً لصناعات المستقبل والابتكار". 

تعزيز الشراكات

بدورها، أكدت عطوفة المهندسة عبير بركات الزهير، على أهمية التعاون بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقالت الزهير: "مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تأكيد إضافي على الدور المحوري للتنمية المستدامة الذي يقتضي رؤية مشتركة، والتعاون لتعزيز انشطة التقييس التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز متطلبات الجودة للسلع والمنتجات والخدمات وحماية المستهلك، وتساهم في توحيد المواصفات وزيادة القدرة الانتاجية وتحسين جودة المنتجات وتسهيل التبادل التجاري، وإزالة التحديات الفنية أمام التجارة من خلال الاعتراف المتبادل. مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبر مشاركتها في أعمال اللجان الفنية المعنية بإعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة وفق أفضل الممارسات الدولية بما يسهم بتطوير الصناعة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.

بنود الاتفاقية 

وتضمّنت المذكرة على تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بمجالات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين، والعمل على مواءمة المواصفات القياسية وفقاً للمرجعيات المعتمدة وطنياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى تعاون الطرفين لمواءمة إجراءات تقييم المطابقة بهدف تسهيل تبادل السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية وغير الدوائية بين الإمارات والأردن.

كما أتفق الطرفان على تبادل المعلومات فيما يتعلق ببرامج التدريب الفني، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل الخبراء في مجال المواصفات القياسية واللوائح والقواعد الفنية، إلى جانب التعاون المتبادل في مجال التشريعات والأنظمة الخاصة بشهادات الفحص، وشارات وعلامات الدمغ الوطنية للأصناف المشغولة من المعادن الثمينة، والصادرة عن الجهات المختصة لدى البلدين الشقيقين.