حريق صناديق الانتخاب في العراق يؤزم المشهد السياسي
بعد قرار البرلمان إعادة الفرز
عواصم ووكالات – جهينة نيوز - مامون العمري
فتح حريق التهم أكبر موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد، المشهد السياسي في العراق على الاحتمالات كافة، وفيما اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي الحريق جزءاً من مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي، قال تحالف سائرون الذي يتزعمه رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، إن حريق المخازن الانتخابية جاء نتيجة تخطيط مسبق وبعض الشبهات تحوم حول عناصر من الأجهزة الأمنية، وأكد التحالف أن جميع خياراته مفتوحة بعد حرق المخازن الانتخابية، ولا يمكن التنبؤ بردود أفعال العراقيين.
هذا المشهد الذي ننقله عبر تحليل الانباط ، له من التبعات والتحليلات الشيء الكثير ، وخصوصا ان محاولة تشكيل الكتل والتحالفات ما تزال في مهدها ، وبالتالي فالتوافق على تشكيل حكومة عراقي لن يكون بالمدى المنظور قريبا خلال الاشهر القادمة ، اذا ما اعتمد قرار البرلمان ومضي به .
اذ وصف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حرق المخازن الانتخابية التي تضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد، وتخص الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في أيار الماضي بأنه "مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي".
وشبّ حريق في موقع تخزين صناديق الاقتراع، الأحد، وذلك بعد أيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدويا في أنحاء البلاد، مما أثار دعوات بإعادة الانتخابات بالكامل.
وأضاف العبادي في بيان: "حرق المخازن الانتخابية يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه".
وقال العبادي إن خبراء سيجرون تحقيقات ويعدون تقريرا مفصلا بشأن أسباب الحريق.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحريق أتى على مخزن واحد فقط من 4 مخازن في الموقع.
وأضاف التلفزيون الرسمي أن صناديق الاقتراع يتم حاليا نقلها إلى موقع آخر وسط حراسة أمنية مشددة.
وكان العبادي، الذي حل ائتلافه في المركز الثالث في الانتخابات، قد قال، في وقت سابق، إن تحقيقا حكوميا توصل إلى وقوع "خروقات جسيمة" بالانتخابات متهما المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية عن معظمها.
وأصدر البرلمان في اليوم التالي تفويضا بإعادة فرز الأصوات، يدويا وكانت المفوضية تحصي الأصوات إلكترونيا.
وقد تضعف هذه الخطوة موقف رجل الدين البارز مقتدى الصدر، الذي فازت قائمته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.
رسميا قال تحالف سائرون بزعامة الزعيم العراقي مقتدى الصدر إن حريق الرصافة جاء نتيجة تخطيط مسبق، ويتهم الأجهزة المكلفة بحماية المقر بالتراخي، وأن هناك شبهة تواطؤ تحوم حول بعض عناصر هذه الأجهزة، وعبر أحد مساعدي الصدر عن مخاوفه من محاولة بعض الأطراف إفساد النصر الذي حققته القائمة.
فيما دعا تحالف الفتح، الى تشكيل لجان تحقيقية في حاديث الحريق بأحد مخازن وزارة التجارة في العاصمة الاتحادية بغداد، والذي كان يضم صناديق لاقتراع انتخابات 12/5/2018، وقال القيادي في تحالف الفتح، كريم النوري، في تصريح صحفي الاحد، إن "الحريق الذي نشب في مخازن وزارة التجارة في جانب الرصافة ووجود صناديق الاقتراع الخاصة بالرصافة في المخزن نفسه، يثير الشكوك حول الدوافع والغايات التي تقف وراءه"،
وأضاف أن "تحالف الفتح لا يمكنه اتهام جهة ما في افتعال الحريق، لكن سينتظر نتائج التحقيق"، مبيناً أن "الحريق في مخازن الرصافة بالذات يعطي مؤشراً سلبياً".
واكدت كتلة تحالف القوى العراقية ان حادثـة احتراق مستودعات صناديق الاقتراع التابعة للمفوضيـة في العاصمة بغداد عملية مدبرة بفعل فاعل ، النائب عن الكتلة عبد الكريم عبطان اوضح ان احتراق مستودعات صناديق الاقتراع في جانب الرصافة لتعطيل عملية العد والفرز اليدوي وارسال رسائل سلبية الى القضاة المنتدبين واعضاء مجلس المفوضين.واضاف ان الهدف من هذه العملية تغطية عمليات التزوير والتلاعب باصوات الناخبين وتشويه نتائج الانتخابات ، محملا اعضاء مجلس المفوضية مسؤولية هذا الحريق باعتبارهم الجهة المعنية بالحفاظ على سلامة صناديق الاقتراع .
دعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري، الأحد، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع الأحد، في وقت اعتبر المتحدث باسم التيار الصدري أن هناك من عمد إلى هذا الحريق وله أسبابه.
وصناديق الاقتراع المحترقة كان من المفترض إعادة فرزها يدوياً في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد يوم الأربعاء.
وقال الجبوري في بيان "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".
وأضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".
من جهته قال الجيش العراقي، الأحد، إن مسؤولية قوات الأمن "حماية سور مخازن حفظ صناديق الاقتراع، وما بداخلها مهمة مفوضية الانتخابات".
يأتي ذلك في أول تعليق من جانبه على اندلاع حريق ضخم في أحد المخازن بالعاصمة بغداد.
والحريق الذي اندلع الأحد، جاء قبل أيام قليلة من بدء عملية إعادة فرز الأصوات وعدها يدويا، بموجب قرار برلمان البلاد، في ظل اتهامات بوقوع عمليات تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي.
وقالت قيادة عمليات بغداد، التابعة للجيش، في بيان، إن "قوات الأمن تتولى حماية السور الخارجي للمخازن التي نشبت فيها النيران".
وأشارت إلى أن "مسؤولية ما بداخلها (المخازن) تقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان)".
وأكدت قيادة العمليات أن "مسؤولية القوات الأمنية تقتصر على حماية السور الخارجي فقط، وليس لها أي عمل داخل المخازن التي هي من اختصاص المفوضية".
وأضافت أن "القوات الأمنية والدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة للمساهمة في إخماد الحريق".
وكشف مسؤول امني، الاثنين، عن معلومات جديدة بشأن حادثة حرق صناديق اقتراع الرصافة، فيما بين ان بعض الصناديق اتلفت بفعل المياه.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول قوله ان "عدداً كبيراً من صناديق اقتراع الرصافة احترق ولا يمكن خلال الوقت الحالي معرفة عددها"، مبينا انه "تم إنقاذ عدد غير قليل منها أيضا من قبل الدفاع المدني وسكان محليين من البيوت القريبة على المخازن ساهموا بذلك".
واضاف ان "الكثير من تلك الصناديق لم تحرق ولكنها أتلفت بفعل المياه" , وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "حرّاس المخازن التي تتواجد فيها هذه الصناديق اختفوا ويجري البحث عنهم حالياً"، لافتا الى ان "هناك عمليات عنف ظاهرة على الأبواب الخارجية للمخازن، توضح أنها فتحت بمطارق حديد أو أي آلة أخرى وتم اقتحام المكان وافتعال الحريق".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الدفاع المدني في البلاد سيطرته على الحريق الذي شب في مخازن حفظ صناديق الاقتراع ببغداد، مبينا أن النيران لم تطل الصناديق.
ولم تعلن السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكن توقيته جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر ادعاءات وقوع انتهاكات خلال الانتخابات التشريعية، وفاز فيها بشكل مفاجئ تحالف "سائرون" الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر المعارض لتدخلات إيران.
وقالت وزارة الداخلية إن الحريق التهم المخزن الضخم التابع لمفوضية الانتخابات قرب منطقة الرصافة، مؤكدة أن الصناديق احترقت بالكامل.
ما قبل الحريق
ودعوة الجبوري لإعادة الانتخابات ليست جديدة، حيث أطلق دعوة مشابهة يوم السبت بالاتفاق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وهو ما رفضه ائتلافا سائرون والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وقوى أخرى.
كما دعا رئيس كتلة الوطنية إياد علاوي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات جديدة في غضون 6 إلى 8 أشهر، بعد الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، على حد وصفه.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق النيابية أنها دعت إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان يوم الاثنين، لمناقشة حريق الرصافة.
حريق متعمد لهدفين
وفي المقابل، قال المتحدث باسم التيار الصدري ضياء الأسدي إن "من عمد إلى إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلى أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو إتلاف بطاقات الحشو التي عدت ضمن نتائج الانتخابات."
وأضاف أن الحريق هو "استهداف لأصوات الفقراء والمحرومين الذين صوتوا للمقاومين ومن يدافع عن طموحاتهم ويمثلهم".
واصدر مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، الاحد، بيانا بشأن حريق صناديق اقتراع الرصافة، فيما اشار الى ان التحقيق جار للكشف عن ملابسات الحادث.
وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "تلقينا خبر احراق مخازن المفوضية في مكتب انتخابات بغداد الرصافة من الجهات الأمنية في تمام الساعه الثلاثه بعد ظهر اليوم"، مبينا انه "مباشرة تم الانتقال الى محل الحريق برفقة وزير الداخليه ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وقائد عمليات بغداد وفرق الدفاع المدني والادلة الجنائية ومديرية التحقيقات الجنائية، حيث تم السيطرة على الحريق الذي نشب في مخازن الرصافه وعدم امتداده الى صناديق الاقتراع واوراق الاقتراع".
واضاف ان "الحريق شمل جميع اجهزة تسريع النتائج واجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة"، مشيرا الى ان "التحقيق جاري عن طريق الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث".
وتابع ان "الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون الشيتات الخاصه بالنتائج توجد لدينا نسخ احتياط في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة بالاضافة الى أوراق الاقتراع في الصناديق"، موضحا ان "هذا من حرص المفوضية على صوت الناخب العراقي ومخرجات العملية الانتخابية".
واكد الهيتاوي ان "هذه المؤسسة الديمقراطية التي عملت منذ تغيير النظام ولغاية الان هي المؤسسة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة في العراق وقدمت شهداء كثر من موظفيها في سبيل الحفاظ على العملية الديمقراطية في البلد"، لافتا الى ان "المفوضية اليوم مستهدفة من جميع الجهات لثنيها عن اداء عملها الديمقراطيي بموجب القانون والدستور".
ودعا الهيتاوي "جميع المؤسسات الدستورية في البلد ( البرلمان ، الحكومة ، القضاء. رئاسة الجمهورية ، قادة الكتل السياسة الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية بالاضافه الى حماية جميع موظفي المفوضية ومكاتب المحافظات ودوائر وأقسام المكتب الوطني بما فيهم اعضاء مجلس المفوضين من الاستهداف بشتى انواعه".
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إن "جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".
وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني. وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا. وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ إجراء الانتخابات في 12 أيار ، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.
وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت اكبر عمليات تلاعب. كما تشهد مدينة كركوك اعتصاما منذ إعلان النتائج احتجاجا على فوز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد مقابل ثلاثة للعرب والتركمان.
من جهته، دعا نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأحد، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على إجراء انتخابات نزيهة خلال ستة إلى ثمانية أشهر، وقال علاوي في بيان صحفي أن "الانتخابات شابها تدخلات إقليمية ودولية وبعضها اتخذ من العراق مع شديد الأسف حقل تجارب، ولن يكون مشرفا للبعض أن يشارك في الالتزام بنتائج الانتخابات".
ودعا علاوي "رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء والسلطة القضائية والقوى السياسية، إلى أن يعدوا أنفسهم لتهيئة حكومة تصريف أعمال وان تعمل على إجراء انتخابات نزيهة خلال ستة إلى ثمانية أشهر درءا لأي فراغ دستوري".
وعلى الوتيرة ذاتها علق النائب العراقي مشعان الجبوري، قائلا: إن "المزورين يستعينون بالتماس الكهربائي والنيران الصديقة لالتهام صناديق الانتخابات للحفاظ على نتائجهم المزورة"، وأضاف الجبوري في تغريدة على حسابه في "تويتر" أنه "إذا تأكد أن النيران التهمت الصناديق الانتخابية للرصافة فإنهم لم يتركوا للبرلمان و القضاء غير اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات".
وفي تغريدة له على "تويتر"، علق رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري، بالقول إن "من عمد إلى إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلى أمرين: أما إلغاء الانتخابات، أو إتلاف بطاقات الحشو التي عدت ضمن نتائج الانتخابات"،وأضاف النائب ضياء الأسدي أن "الحريق استهداف لأصوات الفقراء والمحرومين الذين صوتوا للمقاومين ومن يدافع عن طموحاتهم ويمثلهم".
كما دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان ومجلس مفوضيها الاحد، الحكومة العراقية والجهات الامنية الى اجراء التحقيق الفوري والعاجل وبيان المسبب في حصول الحرائق في الدوائر الحكومية والقصاص من المتسببين ومنع الفاسدين من خلق الازمات واشاعة التفرقة.
وقالت المفوضية في بيان تلقت دواڕۆژ نسخة منه: ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان ومن ضمن واجبها الرقابي على الحقوق الانسانية والمدنية والسياسية فانها تعبر عن قلقها الكبير عن ما حصل من احتراق في اماكن خزن صناديق انتخابات مجلس النواب العراقي 2018 والتي تتزامن مع قرارات مجلس النواب الحالي بتكليف مجلس القضاء الاعلى بوضع اليد على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واعادة الفرز الالكتروني لصناديق الاقتراع التي تحمل بطياتها اصوات العراقيين واختياراتهم المشروعة بمن يمثلهم" .
ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان ومجلس مفوضيها بحسب البيان "الحكومة العراقية والجهات الامنية كافة الى اجراء التحقيق الفوري والعاجل وبيان المسبب في حصول الحرائق في الدوائر الحكومية والقصاص من المتسببين ومنع الفاسدين من خلق الازمات واشاعة التفرقة ، مستغلين انشغال القوات الامنية والاستخبارية بحماية الشعب العراقي من اي اعمال ارهابية في شهر رمضان الكريم" .
كما دعت المفوضية "الجهات الامنية والاستخبارية كافة باهمية الحفاظ على المنجز الامني الكبير الذي تحقق على داعش بعد ان كانت العاصمة بغداد وشمالها قبل سنوات مضت قاب قوسين او ادنى من السقوط بيد العصابات الارهابية التي احرقت الزرع وهتكت الحرمات وتسببت بتشريد الملايين من ابناء محافظاتنا العزيزة في الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى حتى جاءت ساعة التحرير والنصر الكبير بجهود المضحين من ابناء قواتنا الامنية ورجال الحشد الشعبي" .
الحياة اللندنية: حريق مخازن صناديق الاقتراع يفاقم الأزمة السياسية في العراق
يرى مراقبون أن الحريق الذي وقع في مخازن لصناديق الاقتراع في العاصمة بغداد، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، حيث تشكل منعطفا جديدا وخطيرا، وذلك في الوقت الذي اعتبرته بعض الأطراف "مفتعلا" لإخفاء التزوير والتلاعب.
وذكرت صحيفة " الحياة" في تقرير لها الاثنين، ان الحريق الذي اندلع أمس في مخازن صناديق الاقتراع ببغداد، جاء تزامنا مع مباشرة قضاة الإشراف على عملية العد والفرز اليدوي للأصوات في الاقتراع الذي جرى في 12 أيار الماضي، تنفيذا لقرار البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى ان "السلطات لم تحدد أسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز يدويا لأكثر من 10 ملايين صوت، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التي فاز فيها التحالف الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
وتابعت أن "حادث الحريق تزامن مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي".
من جانبه اعتبر عضو "تحالف الفتح" رحيم الدراجي، ان "احتراق صناديق اقتراع الرصافة عملية مدبرة وبفعل فاعل، الهدف منها إخفاء عمليات التزوير والتلاعب الكبيرة في نتائج الانتخابات، فيما حمل مفوضية الانتخابات مسؤولية هذا الحريق، لأنها الجهة المعنية بالحفاظ على صناديق الاقتراع.
أما النائب فائق الشيخ علي، فقد أشار في تغريدة له على "تويتر"، إلى ان " الذي أحرق صناديق الاقتراع في الرصافة ليس مفوضية الانتخابات المجمدة، فهي لا تملك هكذا قدرة، متهما "الذي ثأَر لتفجير الحسينية في مدينة الصدر"، وأضاف اننا أمام معركة شرسة لمن يمتلكون السلطة والمال والسلاح خارج الدولة.
احتجاجات في كركوك
كما تشهد مدينة كركوك اعتصاماً منذ إعلان النتائج احتجاجاً على فوز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد مقابل ثلاثة للعرب والتركمان.
وفاجأ ائتلاف “سائرون” الذي يدعمه الزعيم الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر، الجميع بحصوله على المرتبة الأولى بين الفائزين في الانتخابات، متقدماً على ائتلاف “الفتح” الممثل خصوصاً بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب.
وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.
ونشر عدد من المغردين العراقيين صوراً للحريق الذي التهم أصوات الناخبين.
