قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

الأنباط - جواد الخضري

دولة الرئيس

تشهد أروقة مجلس النواب نقاشا موسعا حول قانون الاستثمار الجديد ، وهذا المشروع يأتي في سياق رؤية الدولة الأردنية في تحديث المنظومة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الأردني ، وبغض النظر عن نتاجات هذا القانون الذي سيتم إقراره وفق صيغة معينة ، فإنه من الضرورة بمكان أن تبادر الحكومة إلى إعادة النظر بالعديد من القضايا الإقتصادية ، بحيث تكون منسجمة مع معطيات هذا القانون .            من هذه القضايا تعدد المرجعيات والمؤسسات التي تعنى بالشأن الاقتصادي والتنمية على سبيل المثال بعض مؤسسات المجتمع المدني الربحية وغير الربحية التي تتلقى الدعم الحكومي وتحتل مساحات كبيرة على مستوى الوطن .

دولة الرئيس

إن هذه التعددية وما تُحمله من تكاليف باهظة في الرواتب والحوافز لإدارات تلك المؤسسات، وتعدد سياساتها واختلاف استراتيجياتها ، يؤدي إلى إضعاف العمل وتضارب الرؤى ، وتفتت هذا الدعم بشكل لا يحقق الأهداف المرسومة ، وأيضًا يؤدي إلى تنافسية غير حميدة بين تلك المؤسسات ، وبذلك نصل إلى حالة من التشوه في الأداء والنتاجات ، ما يتطلب إعادة النظر في تلك الحالة والعمل على حل أو دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة ذات الأهداف المتشابهة وإلحاقها بوزارة الاستثمار ، مما يخفض الكُلف ويحقق الأهداف التنموية المنشودة .

دولة الرئيس

يجب في هذا السياق دراسة آليات توجيه المنح الخارجية وأوجه إنفاقها ، وتعزيز دور وزارة الاستثمار ودعمها لتكون المرجعية الرئيسة في الشأن الاقتصادي ، كما ينبغي إعادة النظر في رؤية الحكومة واستراتيجياتها فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ، بحيث نصل إلى شراكة حقيقية ذات منهج محدد قائم على العدالة والإنصاف لهذا القطاع ، والذي يعمل على توليد فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي ، إذ أن المتابع لمجريات العمل الحكومي في هذا الصدد يلاحظ تباطؤ في تنظيم هذه العلاقة وتعزيزها ، وأقصد هناك القطاع الخاص الوطني الذي عانى الكثير جراء جائحة كورونا .

دولة الرئيس

إن واقع ومؤشرات البطالة والفقر المتفشية بين صفوف الشباب لا تُبشر بخير ، وتتطلب الجدية في تحديث المنظومة الاقتصادية من خلال ما ذُكر ، وإعادة النظر في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وإجراء بعض التعديلات عليه فيما يخص القطاعات التي سيتم دعمها من ذات الأولوية . كما نثمن الجهود المبذولة من حكومتكم والمنسجمة مع الرؤى الملكية فيما يتعلق بالمبادرات المتنوعة التي حققت ولو جزئيًا بعض النتاجات الجيدة ، والتي نأمل أن تتضاعف لتنعكس آثارها إيجابًا على أفراد المجتمع الأردني .