النواب يعقد مؤتمرا لمعايير العمل الدولية في البحر الميت
يعقد مجلس النواب، مع شركاء منظمة العمل الدولية، في البحر الميت الأربعاء، جلسات حوار ومؤتمرا لمعايير العمل الدولية، بمشاركة وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى.
المؤتمر، يضم جلسات حوار اجتماعي بهدف تنسيق الجهود الوطنية بغية إقرار تعديلات في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع معايير العمل الدولية لضمان بيئة عمل آمنة ولائقة للعمال والعاملات.
ويشارك في جلسات الحوار، التي تعقد من 10 إلى 12 آب/أغسطس، مشرعون، وأطراف ممثلة للحكومة، جهات العمل، العمالة، منظمة العمل الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناقش هذه الجلسات، محاور عدة تشمل اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية وكيفية مواءمة تشريعات العمل الأردنية معها؛ مثل التعديلات المقترحة في قانون العمل الأردني.
ويبحث المشاركون في التحديات التي تواجه العمالة وجهات العمل، ويقترحون حلولا وتوصيات بشأن كيفية الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية.
الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية، التي ستناقشها الجلسات؛ هي اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عند تساوي قيمة العمل، اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، اتفاقية بشأن العمال والعاملات من ذوي المسؤوليات العائلية، اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، اتفاقية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، اتفاقية بشأن الحماية الاجتماعية، واتفاقية بشأن الصحة والسلامة المهنية.
ومن المقرر أن تعرض الجلسات، القوانين ذات العلاقة، ووجهة النظر العمالية، إضافة إلى عرض وجهة نظر المنشآت، وعرض خطة عمل قابلة للتطبيق من قبل شركاء منظمة العمل الدولية المحليين، إضافة إلى مقترحات لتعديل التشريعات.
يعقد مجلس النواب، مع شركاء منظمة العمل الدولية، في البحر الميت الأربعاء، جلسات حوار ومؤتمرا لمعايير العمل الدولية، بمشاركة وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى.
المؤتمر، يضم جلسات حوار اجتماعي بهدف تنسيق الجهود الوطنية بغية إقرار تعديلات في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع معايير العمل الدولية لضمان بيئة عمل آمنة ولائقة للعمال والعاملات.
ويشارك في جلسات الحوار، التي تعقد من 10 إلى 12 آب/أغسطس، مشرعون، وأطراف ممثلة للحكومة، جهات العمل، العمالة، منظمة العمل الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناقش هذه الجلسات، محاور عدة تشمل اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية وكيفية مواءمة تشريعات العمل الأردنية معها؛ مثل التعديلات المقترحة في قانون العمل الأردني.
ويبحث المشاركون في التحديات التي تواجه العمالة وجهات العمل، ويقترحون حلولا وتوصيات بشأن كيفية الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية.
الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية، التي ستناقشها الجلسات؛ هي اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عند تساوي قيمة العمل، اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، اتفاقية بشأن العمال والعاملات من ذوي المسؤوليات العائلية، اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، اتفاقية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، اتفاقية بشأن الحماية الاجتماعية، واتفاقية بشأن الصحة والسلامة المهنية.
ومن المقرر أن تعرض الجلسات، القوانين ذات العلاقة، ووجهة النظر العمالية، إضافة إلى عرض وجهة نظر المنشآت، وعرض خطة عمل قابلة للتطبيق من قبل شركاء منظمة العمل الدولية المحليين، إضافة إلى مقترحات لتعديل التشريعات.
