الملتقى الوطني الديمقراطي يناقش مشروع قانون حقوق الطفل في جلسة حوارية

جهينة نيوز - عقد الملتقى الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وقال عضو الملتقى عدنان السواعير، إن مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 من القوانين المهمة التي يجب إقرارها في المرحلة الحالية، ويجب تأييد نصوص القانون وإقراره والبناء عليه في المستقبل.
وأضاف، اننا سنعمل على مناقشة القانون علمياً ومهنياً وقانونياً، وتعزيز الجوانب الإيجابية في القانون، وتقديم أوراق مهمة ترصد المشاركات والأفكار المطروحة في هذه الجلسة لأصحاب الاختصاص في مجلسي النواب والأعيان.
ومن جانبها أكدت النائب الأسبق رولا الحروب، أن مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، يعزز حماية الأطفال، وأن معظم دول العالم وافقت على اتفاقية حقوق الطفل 2006 ومنها الأردن، وأن الأردن تحفظ على بعض المواد المتواجدة في الاتفاقية لتنسجم مع قيمنا وعاداتنا وديننا.
وبينت الحروب، أن القانون والذي أقرته الحكومة تضمن حقوق صحية وتعليمية وترفيهية وبيئية للطفل، وعززت ذلك بالمادة التي تؤكد على توفير تأمين صحي مجاني للأطفال دون سن 18 عاماً، ومعالجتهم في المستشفيات الحكومية والخاصة مجاناً في الحالات الطارئة.
وذكرت الحروب، أن الهدف من الجلسة تأييد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والعمل والمشاركة مع اللجان في مجلسي النواب والأعيان على تعزيز وتجويد بعض مواده.
وعرض المشاركون في الجلسة، تعريف لمواد قانون حقوق الطفل لسنة 2022، وما سيستفيد منه الأطفال من هذا القانون، كما فندوا المغالطات التي أثيرت مؤخراً حول القانون، واستعرضوا المواد التي تحتاج لتجويد وتعزيز، مؤكدين على تشكيل لجنة تتابع نقاشات اللجنة المعنية في مجلسي النواب والأعيان حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأحال مجلس النواب، مشروع مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنتي لجنة المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية.
وأقر مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، لتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، وتبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل.
--(بترا)