إنفاذ القوانين كأهم أدوات الإصلاح الإداري ، وتصويب أوضاع (الرأي والدستور) مثالاً
جهينة نيوز -في الإقتصاد السياسي والمجتمع
د.أنور الخُفّش
في ضوء المستجدات الإقتصادية التي طرأت بعد الأزمة الإقتصادية العالمية جرّاء جائحة كورنا ، وشيوع حالة الركود الإقتصادي وإرتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخُّم الجامحة التي تعيشها مختلف دول العالم ومنها الأردن أيضاً ، المشهد بإتجاه الفوضى الإقتصادية والمالية ، ما يستدعي الإستدراك المبكِّر خوفاً من إنعكاساتها السياسية ، والإجتماعية ، التي سوف تكون إمتداداً نحو إنهيار الأنظمة الحالية الإقتصادية ، والصناعية ، دول قليلة من هم المستعدون لمواجهة نتائج مثل هذه التحديّات الجديّة ، ناهيك عن الإستعداد لعواقب ذلك ، وأهمها دور المؤسسات الرقابيّة الحكومية المتمثلة في وزير التجارة والصناعة ومراقب عام الشركات وُمفوضي هيئة الأوراق المالية ، عندما نبحث ملف الشركات المساهمة العامة الخاسرة ، ومسؤولية إنفاذ مواد قانون الشركات الواجب تنفيذها من قبل مجلس إدارة الشركات ومُراقب عام الشركات نحو تصويب أوضاعها ومراقبة أعمالها وتحديد ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر المتراكمة . وهل هناك إجراءات لحُسن تنفيذ ومراعاة الإلتزام بقانون الشركات لينسجم مع هذه المرحلة الحرجة ، أو لدى وزير الصناعة والتجارة خُطط أخرى لتعزيز دور مراقبة الشركات في جذب الإستثمارات للمملكة؟
نناقش أساس وتقديرات خطّة الحكومة التنفيذية في جوانب النزاهة والتشريعات ومدى تلبيتها مُتطلّبات الإصلاح الإداري والإقتصاد المنشود ، من خلال وضع ملف الشركات المساهمة العامة في الميزان وفعاليّة سوق عمان المالي بإعتباره بوابة الإستثمار بكل أشكاله القانونية وقطاعاته المختلفة.
هل تم إرسال كتب رسمية للشركات المدرجة أسهمها والمتداولة في السوق المالي والتي وصلت خسائرها المتراكمة 75% من رأسمالها فأكثر إلى تزويد مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بخطة عمل مُصادَق عليها من قِبل مجالس إدراتها لتصويب أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع مراقب عام الشركات ، والإفصاح عن البيانات المالية المدققة ، على أن تتضمن خطة عمل التصويب شرحاً وافياً عن الإجراءات المقترحة ، والخطط التمويلية ، والتشغيلية ، والإستثمارية ، وبيانات للتدفقات النقديّة ، والتوقعات المستقبليّة للثلاث سنوات القادمة على الأقل ، على أن تكون معزّزة بالأرقام ضمن جدول زمني للتنفيذ. وعلى وزير الصناعة أن يستحدث بالتنسيق مع مُفوضي هيئة اللجنة تتابع تقييم أوضاع هذه الشركات في ظل دراسة ردودها بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لأهداف ودور عمل مراقب عام الشركات والهيئة الإستراتيجية في مراقبة أعمال الشركات المساهمة ، وتنفيذاً لأحد أهم أدوارها ومهامها الأساسية المتمثلة في حماية سوق رأس المال والمستثمرين من أي مخاطر محتملة، وإستناداً لأسس الإجراءات بحق الشركات المدرجة في السوق والتي تبلغ خسائرها المتراكمة (50%) فأكثر من رأسمالها لسنة. كما تقع ضمن مسؤوليات الجهات الرقابية الهادفة إلى تعزيز الإلتزام بالقوانين المرعية وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية الموجب تطبيقه في سوق رأس المال وعلى الأخص فيما يتعلق بأوضاع الشركات المساهمة العامة.
لا نغفل أهمية دور واجبات الجهات الرقابية في تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين ليست مشكلة من قبل المستثمرين. وتعزيز هذه الحقوق يتم بالإستناد الى مبادىء الحوكمة التي تفرضها وجود ضوابط معينة ومنها أسس إختيار مجالس الإدارة، ومكافأة الأعضاء الى جانب العديد من القضايا التي تؤرق المساهمين وخاصة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للشركات الخاسرة. وأعتقد أن مراعاة أحكام الحوكمة سينعكس بشكل إيجابي على الأداء والحقوق وإرتفاع درجة الموثوقية في نظام تسيير الأعمال ، بالتالي على الإقتصاد الكلّي بشكل عام.
هناك شكاوي من صغار المساهمين ، عن وجود تضارب مصالح ومراعاة أعضاء مجلس الإداراة ، في عمل مراقبة الشركات مع هيئات ودوائر أخرى. كذلك شراء أراضي أو عقارات مدفوعة من أموال الشركات وتسجيلها بأعضاء مجالس الإدارة وعدم نقلها لإسم الشركة وقبول الحجج الوهمية جارف لقانون الشركات .
إن حماية الإقتصاد الوطني مسؤوليتنا جميعاً بتوفير بيئة إستثمارية محفزّة وجاذبة للإستثمارات وبيئة تشريعية ورقابية حامية وضامنة للإستثمارات ، من خلال إحترام الإمتثال بإنفاذ القوانين المرعية الواجبة التطبيق دون مجاملة أو تهاون ، الضرورة تقتضي أن نجد سلسلة من إستراتيجيات عمل وقائية لتعزيز منظومة النزاهة ولمكافحة الفساد في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام. إن جدارة ومعايير أهلية تمثيل عضوية مجالس الإدارة المهنية والخبرة العملية في نواحي التنظيم الإداري والتخطيط المالي أساس لا يمكن المجاملة بها ، ولبعض مؤسسات الدولة أن معيار فصل الملكية عن الإدارة خِيار فعّال ومستقبلي. وللنقاش تتمة بالتحليل المالي المهني ومراعاة الإستجابة في تطبيق القانون بعد إصدار ونشر البيانات المالية المدقّقة النصفيّة لهذا العام .
الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي
تابعو جهينة نيوز على 
