الحكومة ترفض سحب تعديلات الضريبة وتلهي النقابات بالخدمة المدنية

جهينة نيوز -

اجتماع ساخن رعاه الطراونة بحضور رئيس الوزراء ومجلس النقباء

 اختلال في وحدة النقابات يلجئها للتصويت على موقفها

الملقي: النقد أنجز 70% وبإقرار الضريبة سنتعافى منتصف 2019

تشكيل لجنة وزارية  نقابية للبحث في تعديلات الخدمة المدنية

أغلبية نيابية تطالب برد القانون ومذكرة تدعو الحكومة لسحبه

 

عمان ــ وليد حسني

 

تمسكت الحكومة بموقها الرافض لسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، فيما توصلت الى اتفاق مع مجلس النقباء يقضي بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين والنقباء المعنيين لإعادة دراسة نظام الخدمة المدنية على ان تقدم اللجنة توصياتها في موعد لا يتعدى يوم عيد الفطر المقبل.

وجاء هذا الاتفاق في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه وترأسه بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من الوزراء الى جانب رئيس واعضاء مجلس النقباء وعدد من النواب.

وقال الرئيس الطراونه في مؤترم صحفي مشترك عقد عقب الاجتماع في مبنى البرلمان اننا سمعنا حديثا ايابيا من الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي ان النقباء  في صورة الوضع الاقتصادي في المملكة وقد انتهت اعمال بعثة صندوق النقد الدولي الخميس الماضي في الأردن وكانت النتائج ايجابية للغاية.

واعلن الملقي ان بعثة صندوق النقد انجزت 70% من مهمتها وفي حال تم اقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وبتوافق جميع فئات المجتمع الأردني نكون قد انجزنا البرنامج بالكامل وبنسبة 100%، وعبرنا منتصف سنة 2019 إلى بر الأمان.

واضاف الملقي لم ننته من الحوار مع النقباء ولكننا بدأنا نتفهم بعضنا البعض، وما اتخذناه  من اجراءات تتصل بادارة الحوار وإبقائه مفتوحا حتى نصل الى تفاهمات، وقد توافقنا على تشكيل لجنة وزارية نقابية مشتركة لإعادة النظر في نظام الخدمة المدنية.

واكد رئيس الوزراء على ان مجلس النواب هو سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اي اجراء يتعلق باي قانون او تشريع بما فيها القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

من جابنه قال رئييس مجلس النقباء د. علي العبوس ان مجلس النقباء اكد على استقلالية الوطن  وعلى اهتمامه بالاوضاع الاقتصادية للمواطنين مشيرا الى ان مجلس النقباء توافقوا على ان يكون مطلبهم في الاجتماع سحب الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، والغاء التعديلات على نظام الخدمة المدنية الاخيرة.

وحول مطالبة النقباء بسحب الحكومة لقانون ضريبة الدخل المعدل قال رئيس مجلس النقباء د. العبوس اننا سمعنا كلاما نجله ونحترمه ويحتاج الى حوار آخر واجتماعات أخرى في فترة قريبة جدا حتى نصل الى ما يحقق امانينا.

وكان النقباء قد غادروا الاجتماع لعقد اجتماع فرعي عاجل للتصويت على موقفهم المطالب بسحب القانون، وقد اضطر النقباء للتمسك بمطلبهم انسجاما مع نتائج التصويت الداخلي ما يكشف عن تراجع واضح في صلابة ووحدة الموقف النقابي تجاه تعديلات ضريبة الدخل.

ووقع عشرات النواب  على مذكرة طالبوا فيها الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل، فيما وقع اكثر من 82 نائبا على تعهد يقضي برد القانون في قراءته الاولى وفي حالة عرضه على المجلس في دورته الاستثنائية التي ترجح مصادر نيابية عديدة ان يتم التعجيل بعقدها فور انتهاء اجازة عيد الفطر الشهر الجاري.

وكان رئيس مجلس النواب قد ترأس اجتماعا لعشرات النواب قبل اجتماعه مع النقباء ورئيس الوزراء قرر فيه تاجيل اي حوارات بشأن تعديلات الضريبة احتراما لمطلب عشرات النواب الذين طالبوا برد مشروع القانون.