بوادر أزمة سياسية في العراق... نتائج الانتخابات لم ترق للكثيرين من الطبقة السياسية

جهينة نيوز -

 

 

عواصم ووكالات – جهينة نيوز :-مامون العمري

بعد أن أقر مجلس النواب العراقي بجعل جلسته الاستثنائية ليوم الاثنين مفتوحة، صوّت، الأربعاء، على القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات التشريعية لعد وفرز الأصوات يدوياً، فيما اعتبرت رئاسة الجمهورية هذا القرار غير دستوري.

ودعا رئيس الجمهورية،  فؤاد معصوم، المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في موضوع إلغاء نتائج الانتخابات، وإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، كتاباً موجهاً إلى مفوضية الانتخابات واصفة فيها قرار البرلمان الخاص بإلغاء نتائج الخارج والنازحين بغير الدستوري، داعية إلى مفاتحة المحكمة الاتحادية للنظر في هذا القرار.

فيما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مساء الأربعاء، أن مجلس النواب أنهى قراءة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب.

وتابع البيان تأكيد سليم الجبوري على أحقية مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس، منوهاً إلى أن الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء، لتمكين المفوضية من إجراء العد والفرز اليدوي، كما تم التصويت على استئناف القراءة الثانية في جلسة امس السبت .

وفي نفس السياق، كشفت اللجنة القانونية النيابية الأربعاء عن اتفاق يقضي بانتداب قضاة للإشراف على العد والفرز اليدوي، وسيتم عرض ذلك في القراءة الثانية ليوم السبت المقبل.

من جانبه أعلن حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة، مسعود بارزاني، عن دعمه لقرار المفوضية القاضي بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية المشكوك بصحة نتائجها.

وأكد خسرو كوران، عضو حزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر صحافي عن مساندة الحزب لأي قرار يصدر من مفوضية الانتخابات لإعادة عملية عد الأصوات في أي مركز يشكك فيه بوجود حالات التزوير، مشيراً إلى وجود شكوك بشأن عمل المفوضية وحدوث عمليات تزوير كبيرة في بعض المناطق.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، عن إلغاء أكثر من 1000 محطة انتخابية لثبوت الخروقات والتلاعب في صناديق تلك المحطات.

 هذه التطورات التي تقرأها الانباط اليوم في هذه القراءة التحليلة على انها بوادر ازمة سياسية جديدة في العراق اذ أشارت مفوضية الانتخابات في بيانها إلى "تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ولم تكشف المفوضية عن مجموع أصوات الناخبين في المحطات الملغاة، وإن كان هذا سيؤثر على أصوات المرشحين الذين أعلن فوزهم في الانتخابات التي جرت في 12 أيار المنصرم

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش في إفادة أمام مجلس الأمن الأربعاء، بأن جماعات مسلحة قامت بعمليات تزوير وترهيب خلال الانتخابات، وأن البعثة الدولية طالبت السلطات العراقية بإعادة فرز الأصوات في عدد من المناطق ومنها كركوك.

وكان مجلس النواب العراقي قد أصدر قرارا مثيرا للجدل الاثنين يقضي بإعادة عد وفرز 10 في المئة على الأقل من أصوات الناخبين، وكذلك إلغاء نتائج انتخابات العراقيين في الخارج والتصويت المشروط.

وتحدث نواب من كتل مختلفة عن خروقات وعمليات تزوير شهدتها بعض مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية.

وشكلت الحكومة العراقية الخميس الماضي لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في مزاعم حصول عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات.

وأثارت هذه الخطوة جدلا في الأوساط السياسية العراقية، وخاصة فيما يتعلق بمدى مطابقتها لمواد الدستور، وأحقية البرلمان في إصدار قرارات مصيرية مع انتهاء ولايته.

وفيما يتواصل اللغط بشأن الجلسة والحديث عن عدم اكتمال نصابها، نرصد من خلال الوكالات العالمية وعبر الانباط  آراء خبراء قانونيين للوقوف على صحة هذا القرار وتوقيته، وإن كان متوافقا مع الصلاحيات الممنوحة للبرلمان؟

وتقول الخبيرة القانونية بشرى العبيدي إن "الدستور العراقي لم يعط الحق للبرلمان في إلغاء نتائج الانتخابات".

وتضيف أن "القانون العراقي وضع آليات واضحة للاعتراض على النتائج، تتمثل في قيام مجموعة قضاة ضمن مفوضية الانتخابات بالنظر في هذه الاعتراضات، وفي حال استمرت الشكوك بالنتائج يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا".

ووفقا للنتائج التي أفرزتها الانتخابات العراقية التي جرت في 12 أيار ، فإن نحو 70 في المئة من نواب البرلمان الحالي لم يتمكنوا من الحصول على أصوات تؤهلهم للبقاء لدورة برلمانية جديدة.

وتؤكد العبيدي أن "الغالبية العظمى من النواب الذي حظروا جلسة الاثنين كانوا من النواب الخاسرين، وهذا يفسر القرار المثير للجدل الذي تم اتخاذه".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في مزاعم حصول عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات.

وبدأت اللجنة فعليا عملها الاثنين باستدعاء مسؤولين كبار في مفوضية الانتخابات وطلبت منهم معلومات بشأن الناخبين في الخارج، إضافة إلى المواصفات الفنية للأجهزة التي اعتمدتها المفوضية خلال عملية الاقتراع.

ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن "المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن اللجنة التحقيقية ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال فترة أقصاها أربعة أيام لحسم الجدل الدائر حول مزاعم التزوير والتلاعب".

ويضيف أن "قرار البرلمان بإعادة عمليات العد والفرز لنحو 10 في المئة من أصوات الناخبين، أمر وارد، لأنه يعد بمثابة تدقيق وتفتيش وتأكد من صحة النتائج وهذا لا يخالف القانون".

لكن حرب اتفق في تفسيره الدستوري مع العبيدي بشأن إلغاء أصوات ناخبين، وأكد أن الدستور لم يعط البرلمان صلاحية إلغاء أصوات ناخبين.

وتتحدث قوى سياسية ونواب من كتل مختلفة عن حصول خروقات وعمليات تزوير شهدتها بعض مراكز الاقتراع وخاصة في محافظات السليمانية وبابل وكركوك التي شهدت مؤخرا توترا ملحوظا واحتجاجات ضد نتائج الانتخابات.

 

هل تلغى نتائج انتخابات العراق... وثيقة سرية تشكك في النتائج

 

نشرت وكالة الأنباء العراقية وثيقة هامة بشأن الانتخابات البرلمانية الأخير، في وقت رفضت فيه المحكمة الفيدرالية العليا طلبات إلغاء نتائج الانتخابات، مع قبولها بشكاوى يطرحها المشككون.

 

وجاء في الرسالة التى نشرتها الوكالة، طلب من رئيس ديوان الرقابة المالية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء تحقيق حول أمور حدثت فى الانتخابات.

 

 

 

ذكر بيان للمجلس أن قرار النواب تم التصويت عليه لصالح، مشيرا إلى "قيام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة".

وأوضح المجلس أن تلك الإجراءات تشمل، "إلغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط في مخيمات النازحين، في الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين".

 

 

كما دعا القرار إلى أن "يتم إعادة العد والفرز يدويا لجميع المحافظات الاقتراع في المراكز الانتخابية في حال ثبوت تباين بنسبه 25 %‎ من ما تم فرزه وعده يدويا، وذلك بما يقل عن 10 في المئة من الصناديق". 

 

ماراثون لتشكيل التحالفات في العراق قبل اعتماد نتائج الانتخابات

 

في صحيفة الشرق الاوسط ذهب حمزة مصطفى الى قراءة في التحالفات التي تتبلور اليوم في العراق مشيرا الى ان انطلق ماراثون إعادة تشكيل التحالفات السياسية في العراق مجدداً، فبعد يوم من إعلان «ائتلاف الوطنية» تشكيل كتلة سياسية جديدة تضم 27 نائباً من كتل مختلفة، أعلن تشكيل «تحالف القوى العراقية» من 31 نائباً في بغداد أمس.ويأتي إعلان الكيانين الجديدين في وقت لا يزال المشهد السياسي مفتوحاً على شتى الاحتمالات بسبب الخلافات الحادة التي أفرزتها النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وما رافق ذلك من اتهامات بـ«تزوير» وخروقات واسعة النطاق.

وقال «تحالف القوى العراقية» في بيان، أمس، إنه يضم «ائتلاف العراق هويتنا» برئاسة جمال الكربولي وحزب «الجماهير الوطنية» برئاسة أحمد عبد الله ولديه 31 نائباً من الفائزين في الانتخابات الأخيرة.

 وأضاف أنه «يهدف عبر مشروع دائم إلى التعبير عن إرادة الشعب بالتغيير واستكمال مشروع بناء دولة المواطنة الجامعة».وأعرب عن استعداده «للتعاون مع القوى الوطنية التي تتبنى منهج الشراكة والبناء أساساً في تعزيز مرتكزات الدولة»، موضحاً أنه «منفتح على جميع القوى السياسية الوطنية التي تتطابق أهدافها وأولوياتها وأفكارها وبرامجها مع تحالف القوى العراقية، من أجل تشكيل تكتل وطني واسع قادر على تبني برنامج بناء ممنهج وتقديم تشكيلة وزارية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية».

 

وأكد الأمين العام لحزب «الحل» النائب محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» أن «التكتل الجديد ليس بديلاً عن أي تكتل أو تشكيل سياسي قائم، بل هو إضافة للعملية السياسية لأنه يمثل تكتلاً عابراً للعرقية والطائفية، وبالتالي فإنه بمثابة بيت عراقي». وأشار إلى أن «الهدف من وراء تشكيله هو العمل على تعديل مسار العملية السياسية من خلال تشكيل كتلة برلمانية كبيرة تحت قبة البرلمان».

 

وأكد محافظ الأنبار محمد الحلبوسي، الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، أن «هذا التحالف لا يمثل مكوناً معيناً، بل هو عابر للعرقية والطائفية لأنه يضم بالإضافة إلى السنة أكراداً وشيعة».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التحالف هو جزء مما تشهده الساحة السياسية اليوم من تفاهمات بين الكتل الفائزة أسوة بما تعمل عليه كتل أخرى مثل سائرون والفتح ودولة القانون وغيرها». وأشار إلى أن «تحالفنا منفتح على الجميع في إطار المشروع الذي وضعناه كأساس للانضمام إلى هذا التحالف، إذ إننا سننطلق عبر مشروع وطني يختلف عن السياسات السابقة، لا سيما فيما يتعلق بالمحافظات التي تحررت من الإرهاب مؤخراً والتي عانت الكثير جراء احتلال تنظيم داعش لها».

 

إلى ذلك، أعلن «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي نيته تشكيل الكتلة الأكبر. وقال الناطق باسم الائتلاف حسين الموسوي في تصريح صحافي إن «ائتلاف الوطنية يسعي إلى أن يكون شريكاً في تشكيل الكتلة الأكبر، وجهودنا تنصب بهذا الاتجاه». وأضاف أن «هناك تفاهمات عدة جرت خلال الأسبوع الماضي مع الإخوة في سائرون وبقية التحالفات الأخرى وتحدثنا عن البرنامج وكيفية إدارة الدولة وطبيعة التحديات السياسية للمرحلة الماضية وما يجب أن يكون عليه الوضع القادم». ولفت الموسوي إلى أن «ائتلاف الوطنية يحاول أن يلعب دوراً بارزاً في الموضوع، سيما وأنه لا يذهب باتجاه طائفي معين، ولديه مرتكز واضح للمنهج الوطني بصورة عامة، لكن هناك بعض التفاهمات التي جرت مع بعض الكتل الصغيرة التي حصلت على مقاعد معينة تفاهمت مع الوطنية وانضوت معها والعدد وصل الآن إلى 32 نائباً».

وكشف الموسوي أن رئيس الائتلاف إياد علاوي «أحد الأسماء المطروحة لمنصب رئاسة الوزراء، لكن في ائتلاف الوطنية حتى الآن لم نتحدث عن اسم رئيس الوزراء ونعطي الأولوية لرسم طبيعة المعايير الأساسية لرئيس الوزراء». وفي هذا السياق، قال النائب عن حركة «تمدن» أحمد الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الذي جعلنا نختار التحالف ضمن الوطنية ومشروع الدكتور علاوي هو مغادرة الاصطفافات الطائفية، ولذلك فإن تحالف تمدن قرر أن يكون جزءاً من هذه الجبهة».

 وأضاف أن تحالفه الذي حصل على مقعدين «لا يمكن أن يذهب باتجاه قوائم ذات اصطفافات طائفية».

 

 في ذات الاطار ولكن تحت عنوان "العراق: صفقات مالية ووعود بمناصب وامتيازات تخلط أوراق التحالفات "  كتبت صحيفة العربي الجديد،  باتت التفاهمات التي كشف عنها تحالف "سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، مع كتل برلمانية مختلفة من أجل تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، مهددة بعدم التحقّق. فالحراك الأخير للمعسكر الثاني الذي يتزعمه رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري، نجح أخيراً في جذب عدد غير قليل من الكتل الصغيرة، فضلاً عن مفاتحته كتلاً عربية سنية، وأخرى كردية للتحالف معه، لقاء مغريات مالية ضخمة ووعود بمناصب وزارية وهيئات عامة مختلفة، وتحقيق شروط وطلبات مسبقة. وتدعم هذا الأمر جهود إيرانية واضحة، إذ تحوّلت السفارة الإيرانية في الصالحية، وسط بغداد، إلى "مضيف"، وفقاً لوصف وزير عراقي بارز في بغداد، والذي قال إنها "مقرّ عمليات متكامل لإنضاج التحالفات الحالية".

 

وكشف الوزير ذاته لـ"العربي الجديد"، أنّ "مفاوضات الكتل الكردية مع المالكي والعامري تتمّ برعاية إيرانية من خلال (قائد فيلق القدس)، الجنرال قاسم سليماني، الذي قدّم نفسه كضامن لأي اتفاق بين الطرفين، بما في ذلك ملف كركوك والنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها"، مضيفاً أنّ "الأكراد يثقون في وعود الإيرانيين أكثر من الأميركيين الذين خذلوهم في استفتاء الانفصال، وسمحوا لبغداد بتنفيذ حملة عسكرية ضدهم، وطردهم من أكثر من 30 مدينة مختلطة كانوا يسيطرون عليها في كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى، ضمن ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها"، على حدّ قوله.

ووفقاً لهذا الوزير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإنّ المفاوضات تجرى أيضاً مع تحالف "الكرابلة" (حركة الحل بزعامة جمال الكربولي)، إذ تُجرى مساعٍ لشراء تحالفهم من خلال منحهم مناصب مهمة، تتمّ على حساب إقصاء تحالف "القرار"، بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وقيادات محسوبة على "الحزب الإسلامي العراقي" (الإخوان المسلمين).

وكشف الوزير أن "بعض الكتل الصغيرة التي فازت بمقعدين أو ثلاثة، تمّ شراء ولائها مقابل مبالغ وصلت إلى 50 مليون دولار. وهناك تحرّك مماثل يستهدف أعضاء في تحالفات "النصر" برئاسة حيدر العبادي، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، و"سائرون"، إذ يتم منحهم وعوداً بمناصب أو شيكات بمبالغ مالية كبيرة، لقاء الانضمام إلى المعسكر الثاني"، في إشارة إلى تحالف المالكي، معتبراً أنّ "المفاوضات باتت معقدة أكثر، وإيران أرجعت كل شيء إلى نقطة الصفر من خلال تحركاتها الحالية".

وحتى مساء الإثنين، كانت الساحة السياسية في العراق تشير إلى بروز معسكرين واضحين؛ الأوّل ما يمكن اعتباره الخط الإيراني، بزعامة كل من المالكي والعامري، والثاني ما بات يعرف باسم الخط العراقي، المتمثّل في الصدر والعبادي وعلاوي.

 

وتمكّن تحالف "دولة القانون" و"الفتح" من جذب كتل غير قليلة إليه، من أبرزها حركة "إرادة" بزعامة حنان الفتلاوي (3 مقاعد)، "كفاءات" بزعامة هيثم الجبوري (مقعدان)، "الحزب المدني" (مقعد واحد) بزعامة حمد الموسوي المتهم بجرائم غسيل أموال لمصلحة النظام السوري وإيران، كتلة "حزب الجماهير" بزعامة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري (5 مقاعد)، كتلة "قلعة الجماهير" بزعامة قتيبة الجبوري (3 مقاعد)، حركة "البشائر" بزعامة حسين المالكي، صهر نوري المالكي (مقعدان)، في حين ما زال التفاوض مستمراً مع حزب "الحل" بزعامة جمال الكربولي، مسؤول جمعية "الهلال الأحمر العراقي" السابق، والمتهم بالفساد ويقيم بالأردن منذ عام 2005، ويدير شقيقه محمد الكربولي الحزب حالياً، للانضمام إليهم.

 وسيضمّ هذا التحالف في حال نضوجه 103 مقاعد برلمانية، مع استمرار الضغط على كتل أخرى، في وقت يجري التفاوض مع الكتل الكردية بشكل منفرد، مثل "الاتحاد الكردستاني"، "الحزب الديموقراطي"، "التغيير"، "الجماعة الإسلامية الكردستانية" وتحالف "من أجل الديموقراطية".

في المقابل، تبرز القوائم القريبة من تحالفي "النصر" و"سائرون"، وهي كتلة "بيارق الخير" بزعامة خالد العبيدي (مقعدان)، "الوطنية" بزعامة إياد علاوي (21 مقعداً)، "القرار العراقي" بزعامة أسامة النجيفي (13 مقعداً)، "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (20 مقعداً)، "تجمّع رجال العراق" (مقعد واحد)، "الحزب الديمقراطي" بزعامة غسان العطية (مقعد واحد)، "عابرون" بزعامة قاسم الفهداوي (مقعدان)، "تمدّن" بزعامة فائق الشيخ علي (مقعدان)، "التحالف العربي في كركوك" (3 مقاعد)، و"جبهة تركمان كركوك" بزعامة أرشد الصالحي (3 مقاعد)، بما يشكّل نحو 120 مقعداً.

وتستمرّ بطبيعة الحال الحوارات مع الكتل الكردية التي تعيش حالة انتعاش سياسي جديدة، للمرة الأولى منذ نكستها في استفتاء الانفصال عن العراق في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وتشغل الأحزاب الكردية 57 مقعداً، أكبرها "الديموقراطي الكردستاني" بواقع 27 مقعداً، تليه الأحزاب الأخرى، وهي "الاتحاد الوطني"، "التغيير"، "الجماعة الإسلامية"، "الاتحاد الإسلامي"، "حراك الجيل الجديد"، "التحالف من أجل الديمقراطية" و"العدالة".

إلى ذلك، شهدت الكتل العربية السنية انشقاقاً كبيراً في موقفها الأخير الداعم العبادي، إذ تفيد معلومات من داخل تحالف "القرار العراقي" بـ"تسجيل تقارب بين تحالف الكرابلة (حزب الحل) ومعسكر المالكي". ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ حزب "الحل" يحاول جذب كتل صغيرة سنية على مستوى محافظات شمال وغرب البلاد، من أبرزها كتلة "ديالى هويتنا"، "صلاح الدين هويتنا"، "عرب كركوك"، "تحالف بغداد"، فضلاً عن التحرّك باتجاه نواب من العرب السنة في المحافظات الغربية والشمالية، من أبرزهم يحيى المحمدي وغادة الشمري (ائتلاف الوطنية) وفيصل العيساوي (تحالف النصر)، ما يشكّل 19 مقعداً برلمانياً.

 وفي السياق، قال عضو تحالف "النصر"، محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "المفاوضات الحالية يسودها عدم الثقة بين الكتل، وهناك ضغوط خارجية هائلة على الجميع"، مبيناً أنه "لا يمكن الجزم بأي شيء الآن، وما يدور وراء الكواليس يختلف تماماً عن المعلن". ولفت العبيدي إلى أنّ "هناك خوفاً من أنّ هذه الفوضى ستقود مجدداً إلى حكومة محاصصة طائفية"، مستبعداً "ولادة حكومة جديدة خلال شهرين من الآن، إذ إن هناك من يعيد تشكيل التحالفات مجدداً".

بدوره، قال القيادي في تحالف "الفتح"، سامي المسعودي، إن "عمل الكتل السياسية ما زال مستمراً هذه الفترة لاختيار رئيس للوزراء لحكومة العراق المقبلة"، مضيفاً في تصريحات صحافية، أنّ "نتائج الانتخابات أفرزت لنا معادلة سياسية صعبة تقتضي موافقة الكتل من أجل تشكيل التحالفات". وأوضح المسعودي أنّ "العامري، غير طامح بشدة إلى منصب رئيس الوزراء، ولكنه أيضاً أحد الخيارات المطروحة"، مشيراً إلى أنّ "تحالف الفتح ليس لديه خط أحمر على أي طرف سياسي". ولفت المسعودي إلى أنّ "مسألة تجديد الولاية الثانية للعبادي لم تطرح لغاية الآن لدينا، وهو ليس المرشح الأوحد لرئاسة الوزراء".

من جهته، رأى المحلل السياسي العراقي، خالد الحمداني، أنّ "الحراك الإيراني الحالي حتى وإن نجح، لن يكون بمقدوره إقصاء تحالف الصدر أو العبادي من التشكيلة الحكومية، كون ذلك سيكون تصرفاً مفضوحاً ويطعن في شرعية الحكومة، ويرسّخ فكرة الانتداب الإيراني على العراق".

وأضاف الحمداني، في حديث مع "العربي الجديد": "حالياً تحاول إيران تأسيس كتلة ضخمة تدين بالولاء المطلق لها، ركناها المالكي والعامري، وبعدها ستنطلق للتحالف والتفاهم مع باقي الكتل الأخرى"، معتبراً أنّ "الجهود الحالية الإيرانية قريبة من التحقّق في حال حسم الأكراد خياراتهم واتفقوا على الانضمام إلى كتلةٍ قطباها نوري المالكي وهادي العامري".