«الصمت خوفا من الفضيحة».. شهادات «مخيفة» عن تنامي ظاهر التحرش في العراق
كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن حالات التحرش واللفظي آخذة في التزايد في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة بما في ذلك المنازل في العراق وفق شهادات لضحايا وشهود عيان.
واستمع المرصد وهو (منظمة مستقلة) وفقا لتقرير نشره على موقعه الرسمي لشهادات شخصية وأجرى مقابلات عدة، تحدثت خلالها نساء وكذلك رجال وعناصر أمن وصحافيون ومدرسون، عن تفاصيل حوادث تحرش وقعت في مستشفيات وجامعات ومدارس ودوائر حكومية وأخرى خاصة وكذلك في وسائل إعلام.
وطلب المتحدثون جميعهم عدم ذكر أسمائهم أو كشف معلومات تقود إلى التعرف عليهم أو على «مرتكبي» حالات التحرش الوارد ذكرها في هذا التقرير خشية «الوصمة المجتمعية» والملاحقات العشائرية.
قالت إمرأة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان وطلبت إخفاء هويتها، إنها كانت ترافق والدتها المصابة بمرض السرطان خلال علاجها في مستشفى (الأمل) في بغداد عندما «ساومها» أحد الموظفين هناك مقابل صرف العلاج لوالدتها.
وأضافت: «كان علاج والدتي يتوقف على توقيع منه. فكرت بكيفية حل المشكلة ولم أبلغ أبي لئلا تزيد متاعبه، وخشيت تضرر والدتي في حال تقدمت بشكوى رسمية فالمسؤولون لا يقفون مع مواطن لذلك سكّتُ»، بعد يوم واحد على الحادثة، توفيّت والدتها.
وقالت أيضا: «كذلك تعرضت لحالتي تحرش أيضاً، الأولى من قبل أستاذ جامعي قلّل من درجتي العلمية في مادته لأنني رفضت تحرشه بي رغم أنني في المرتبة الثانية على دفعتي الدراسية في مرحلتي الباكالوريوس والماجستير».
ومع ذلك، كان هذا «العقاب» أقل حدة مما وقع على زميلة لها «تحرّش بها أستاذ أيضاً ولم تستجب له فرسّبها في مادته». أما حالة التحرش الثانية التي تعرضت لها المتحدثة، فكانت بعد تقدمها بطلب للعمل مراسلة في قناة فضائية: «تحرش بي رئيس المراسلين فاضطررت للانسحاب رغم كفاءتي».
وروى صحافي تحدث للمرصد العراقي لحقوق الإنسان وطلب عدم ذكر اسمه أو اسم المؤسسة التي يعمل لصالحها، حالة مشابهة.
وقال في تسجيل صوتي أرسله إلى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن «مديرا في مؤسستنا تحرش بإحدى الزميلات داخل المقر الذي نعمل فيه فبادرت هي إلى ضربه ثم طُردت من العمل بعدما اتهمها كذِباً بسرقة أموال من حقائب زميلاتها».
وبحسب شهادات وثقها المرصد ونقلتها «RT» تعرضت الطالبة (ز.خ) في جامعة بغداد للتحرش داخل غرفة أحد الأساتذة، ما دعاها إلى التقدم بشكوى لرئاسة الجامعة التي أوقفته عن التدريس عاماً كاملاً.
وأضاف زميلها الذي يدرس للحصول على درجة الماجستير، وطلب عدم ذكر اسمه تجنبا للمضايقات الإدارية، أن «أستاذا في الكلية ذاتها اتصل بزميلة أخرى في وقت متأخر من الليل متحرشا بها وتحجج لاحقاً بأنه يتعاطى دواءً يؤثر على عقله».
هذه الحالة «لم تصل إلى عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة، لأنها أولاً شيء غير مستغرب وشبه طبيعي ويعرفه الجميع ولا يجلب للطالبات سوى المتاعب والسمعة السيئة رغم كونهن ضحايا، لذلك فإن الغالبية منهن يفضلن السكوت ونادراً ما تتجرأ إحداهن على تقديم شكوى رسمية وهن لا يتحدثن أصلاً إلّا لمن يثقن به من زملائهن ويطلبن المساعدة والنصيحة أحياناً»، وفقاً لشهادة طالب الدراسات العليا الذي شهد إحدى عمليات التحرش.
وتفيد الشهادات التي استمع لها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وكذلك المقابلات التي أجراها، بأن المدارس تشهد حالات تحرش أيضاً، وتشمل الطالبات والمعلمات والمدرسات على حدٍ سواء.