2024-05-14 - الثلاثاء
banner
مقالات مختارة
banner

عن مخاض الحياة الحزبية في الأردن

{clean_title}
جهينة نيوز -

زيد فهيم العطاري

مع دخول قانون الأحزاب حيز النفاذ وفي ظل ما شهده وقانون الانتخاب من إفساحٍ وحوافز قد لا تكون محط اجماعٍ ورضً للجميع على الساحة السياسية والحزبية، إلا أنها مرحلة تؤسس لما بعدها إن نجحت مؤسسات الدولة وأحزابها في توظيفها بما ينسجم ومتطلبات العملية الديمقراطية.

اليوم مطلوبٌ من الأحزاب السياسية إن ارادت الاستمرار سواءً كانت مسجلةأو قيد التأسيس أن توفر العدد المطلوب وهو الف شخص يحضر أكثر من خمسمئة منهم المؤتمر العام الأول للحزب، إضافة لمراعاة النسب في المحافظات ونسبتي النساء والشباب.

مهمةٌ ليست بالمستحيلة على بعض الأحزاب وليست سهلة على الكثير منها، وفي ضوء ذلك وإن ارادت الاحزاب أن تخطوا قُدماً كلاعب منخرطٍ في صنع السياسات والرقابة والتشرريع وتمثيل الرأي العام، فعليها الاشتباك بشكلٍ دائم ومستمر مع القضايات الوطنية التي تشكل نبض الشارع (الترند) فالحزب إن شاء أن يكون مشروع سلطة فعليه أن يوضح مواقفه للرأي العام ولجمهور المواطنين والأعضاء دوماً من مختلف القضايا والملفات الوطنية دونما الاقتصار على المناسبات والاحتفالات الوطنية، آخذةً بعينالاعتبار ضرورة استهداف الفئات الأضعفوالحراكات الوطنية وجذبها لتنظيم الرأي العام، فالأحزاب السياسية تعد فرصةً لقطع الطريق أمام أي تحركاتٍ قد تهدد الاستقرار الأهلي في ظل استمرار وارتفاع وتيرة الغضب الشعبي من قضايا عدة على رأسها الضائقة الاقتصادية والمعيشية.

من جهةٍ أخرى فإن على الأحزاب السياسية أن تعكس رؤيتها العلاجية للملفات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورةٍ واقعية مستندةً في طرح هذه الرؤى على مؤشراتٍ واحصاءات ودراسات علمية، والابتعاد عن الصيغ العامة التي تتكرر في الكثير من ادبيات الأحزاب السياسية.

إن أكثر ما يُقلق في سنة تصويب ما هو مؤسس واستكمال ما تحت التأسيس منالأحزاب هو أن من سماتها إعادة انتاج النخب القديمة ومشاهد انشقاق الصفوف حتى قبل حملها راية الحزب بشكلٍ رسمي، وهو ما يشي بأن الممارسات هي ذاتها لدى الكثير منالأحزاب وادوات توسيع العضوية هي ذاتها أيضاً.

للإنصاف والموضوعية فإن أبرز التحديات القديمة االجديدة التي تقف في طريق الحياة الحزبية هو توفير الموارد المالية، فمع ضبط التمويل الحكومي وارتباطه بنشاط وفاعلية الحزب، "والدولة على حقٍ في ذلك"،وفي ظل الضائقة المعيشية التي تفيد أحدث مؤشراتها أن حوالي 24% هي نسبة الفقر في الأردن ستواجه الأحزاب معضلاتٍ عدة قد تجهض تجربتها، الأمر الذي يبعث على شموليةٍ أكبر عند الشروع في تصويب الأوضاع أو تأسيس الأحزاب وجذب الأعضاء من فئاتٍ متنوعة.

ختاماً فالمرحلة الجديدة تحتاج أدواتٍ جديدة ورسائل جديده تدفع الحياة الحزبية إلى مراحل متقدمة دون العودة لاستنساخ تجارب الماضي ونتائجها.

تابعو جهينة نيوز على google news